دوفصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق عمومی

دوفصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق عمومی

حقوقی‌سازی سیاست به مثابه بحران مشروعیت سیاسی: بررسی موردی اصل ۱۷۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان
1 گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق، دانشگاه قم
2 دانشجوی دکتری حقوق عمومی، گروه حقوق عمومی و بین‌الملل، دانشکده حقوق، دانشگاه تهران (دانشکدگان فارابی)، قم، ایران
چکیده
نسبت «امر سیاسی» و «امر حقوقی» یکی از مناقشه‌انگیزترین مسائل فلسفه سیاسی و حقوق اساسی است. این مقاله با رویکردی تحلیلی - توصیفی و با بهره‌گیری از چهارچوب نظری هانا آرنت (تمایز سیاست به مثابه کنش آزاد از حاکمیت)، نظریه «قدرت مؤسس» (به‌مثابه اراده فراساختاری و تأسیس‌گر ملت) و دیدگاه یورگن هابرماس درباره مشروعیت گفتمانی و بحران حقوقی‌شدگی سیاست، این فرضیه را بررسی می‌کند که «حقوقی‌سازی سیاست» -یعنی تقلیل امر سیاسی پویا و نامحدود به امر حقوقی ثابت و مقیّد- به عاملی کلیدی در ایجاد و تشدید بحران مشروعیت سیاسی بدل می‌شود. برای واکاوی عینی این نظریه، اصل ۱۷۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مثابه مطالعه موردی برگزیده شده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که این اصل با وضع محدودیت‌های ماهوی مطلق (اصول تغییرناپذیر) و انحصارگرایی شکلی (ابتکار و تشخیص ضرورت در نهاد رهبری)، در پی انجماد اراده سیاسی ملت در قالب‌های حقوقی ازپیش‌تعیین‌شده است. بازخوانی مذاکرات مجلس خبرگان سال ۱۳۵۸ مؤید آن است که چنین رویکردی در تعارض آشکار با منطق تأسیسی قانون اساسی و دیدگاه بنیان‌گذاران آن (به‌ویژه آیت‌الله شهید بهشتی) قرار دارد. تحلیل اصل ۱۷۷ در پرتو نظریه قدرت مؤسس نشان می‌دهد که این اصل، ضمن وارونه‌سازی سلسله‌مراتب مشروعیت (حکومت بر قدرت مؤسس)، با مسدود کردن مجاری بازتولید مشروعیت از طریق حوزه عمومی، نظام سیاسی را با شکاف فزاینده میان دولت و ملت، کاهش مشارکت کیفی و در نهایت بحران مشروعیت مواجه می‌سازد. مقاله با تأکید بر گذار از خوانش «حقوقی-ایستا» به خوانش «سیاسی-پویا» از قانون اساسی و پذیرش خودآیینی عمومی به مثابه اصل راهنما، راه‌حل‌های تفسیری، تقنینی و تأسیسی را برای تعدیل یا اصلاح کاربست اصل ۱۷۷ پیشنهاد می‌کند که بر مبنای آن و در نگاهی نو، قانون اساسی دیگر به عنوان «سند مقدس» و «غیر‌قابل تغییر» شناخته نمی‌شود، بلکه به منزله یک «توافق سیاسی» در نظر گرفته می‌شود که اعتبار آن نه از خصائص ذاتی و مقدس خود، که از تطابق مداوم با اراده سیاسی ملت به دست می‌آید.
کلیدواژه‌ها
موضوعات

منابع فارسی
1.      آرنت، هانا (۱۳۶۱)، انقلاب، ترجمه عزت‌الله فولادوند، تهران، خوارزمی.
2.      اسکروتن، راجر (۱۳۷۵)، کانت، ترجمه علی پایا، تهران، طرح نو.
3.      انصاری، منصور (۱۳۷۶)، «حوزه عمومی در اندیشه سیاسی هانا آرنت»، اطلاعات سیاسی - اقتصادی، 11 (117 - 118)، 124 - 128.
4.      توماسن، لاسه (۱۳۹۵)، معمای هابرماس، ترجمه محمدرضا غلامی، تهران: دنیای اقتصاد.
5.      خمینی، روح‌الله (۱۳۷۸)، صحیفۀ امام (مجموعه آثار امام خمینی (ره))، جلد ۴، ۶، ۲۱، تهران: مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
6.      دارایی، علی؛ مشهدی، علی و امرایی، محمد (1403). تأملی بر فهم مواضع خبرگان قانون اساسی 1358 از نظام اقتصادی: مطالعه تطبیقی نظام‌های اقتصادیِ اسلامی، جمع‌گرا و خصوصی، فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی، 7 (23)، 153 - 186. https://doi.org/10.22034/law.2024.2024585.1299
7.      دوگی، لئون (۱۳۸۸). دروس حقوق عمومی، ترجمه محمدرضا ویژه، تهران: میزان.
8.      صادقی، فاطمه (۱۳۹۷). قدرت مؤسس؛ حاکمیت یا سیاست، تهران: نگاه معاصر.
9.      صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی قانون اساسی (1364). جلد 3، تهران: اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی.
10.    طباطبایی، سید جواد (۱۳۷۵). زوال اندیشه سیاسی در ایران، تهران: کویر.
11.    لاگلین، مارتین (۱۳۹۱). مبانی حقوق عمومی، ترجمه محمد راسخ، تهران: نشر نی.
12.    لسناف، مایکل ایچ. (۱۳۷۸). فیلسوفان سیاسی قرن بیستم، ترجمه خشایار دیهیمی، تهران: نشر ماهی.
13.    محبی، داود و طالب نجف‌آبادی، اعظم (1399). حق تعیین سرنوشت در حقوق بشر بین‌الملل و اصول فرادستوری، بررسی انتقادی اصل ۱۷۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مجله پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب، 7 (3)، 213 - 236. https://doi.org/10.22091/csiw.2020.4867.1670
14.    محمودی، امیررضا و میری بالاجورشری، سیده مهشید ( 1400). جنبش‌های قانون اساسی گرایی در اروپای دوره قرون وسطی، فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی، 4 (13)، 134 - 158. https://doi.org/ 10.22034/law.2021.524682.1043
15.    نیکونهاد، حامد و مدرس، سید عبدالسعید (1399). امکان‌سنجی نقش‌آفرینی مردم در ابتکار بازنگری قانون اساسی؛ درنگی بر ظرفیت حقوق اساسی ایران، فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی، 50 (2)، 837 - 857. https://doi.org/10.22059/jplsq.2019.256584.1728
16.    هارت، هربرت  (1389)، آزادی، اخلاق، قانون (درآمدی بر فلسفه حقوق کیفری عمومی)، ترجمه محمدراسخ، تهران: طرح نو.
            منابع انگلیسی
1.       Boyte, Harry C. (1995). Beyond Deliberation: Citizenship as Public Work. The Good Society, 5 (2), 15 - 19. Available at: http://www.cpn.org/crm/contemporary/beyond.htm
2.       Flynn, Jeffrey (2004). Communicative Power in Habermas’s Theory of Democracy. European Journal of Political Theory, 3 (4), 433–454. https://doi.org/10.1177/1474885104045914
3.       Habermas, Jürgen (1996). Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy. Translated by William Rehg. Cambridge: Polity Press.
4.       Negri, Antonio (1999). Insurgencies: Constituent Power and the Modern State. Translated by Maurizia Boscagli. NED—New edition. Vol. 15 of Theory Out of Bounds. Minneapolis: University of Minnesota Press.
5.       Schmitt, Carl (2008). Constitutional Theory. Translated by Jeffrey Seitzer. Durham, NC: Duke University Press.
ارسال نظر در مورد این مقاله
نام را وارد کنید.
نشانی پست الکترونیکی را به درستی وارد کنید.
وابستگی سازمانی را به درستی وارد کنید.
توضیحات را وارد کنید (حداقل 50 حرف)
CAPTCHA Image
شناسه امنیتی را به درستی وارد کنید.