https://jrpl.illrc.ac.ir/ دوفصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق عمومی fa daily 1 Fri, 20 Feb 2026 00:00:00 +0330 Fri, 20 Feb 2026 00:00:00 +0330 https://jrpl.illrc.ac.ir/article_734795.html یکی از چالش‌های ثابت در دنیای کهن و نیز در عصر مدرن، خیزش‌هایی است که اساس آن بر اندیشه برابری‌خواهی و نفی تبعیض در اجرای قانون است. یکی از مصادیقی که در روزهای اخیر موجب توجه بیشتر به رویه‌های تبعیض‌آمیز شده است، رویدادی مبتنی بر فناوری است. این رویداد نشان می‌دهد که برخی از مدیران و اقشار خاص به صورتی تبعیض‌آمیز از اینترنت بدون فیلتر (اینترنت سفید) استفاده می‌کنند، در حالی که عموم شهروندان برای دسترسی به اینترنت آزاد باید از فیلترشکن استفاده کنند.در این یادداشت به مسئولیت رئیس جمهور و شورای عالی اداری اشاره می‌کنیم تا این پرسش‌ها بررسی شوند که اولا رئیس محترم جمهور و شورای عالی اداری با توجه به وظایف قانونی خود چگونه اجازه داده‌اند که دسترسی برخی شهروندان به اینترنت بدون فیلتر و به صورت تبعیض‌آمیز ایجاد شود؟ثانیا چه برنامه‌ای برای لغو این تبعیض دارند؟ ثالثا برای جلوگیری از تکرار تبعیض‌های مشابه چه تدابیری اندیشیده‌اند؟برای طرح این پرسش‌ها، ابتدا به توصیف این رویداد در حوزه فناوری اطلاعات می‌پردازیم که موجب ایجاد شفافیت در رویه‌های تبعیض‌آمیز حکومتی شد. در ادامه، به تحلیل این رویداد از چهار منظر می‌پردازیم که عبارت است از:1.   اینترنت سفید از منظر عدالت دیجیتال و شکاف بین گفتار و رفتار2.   اینترنت سفید از منظر قانون اساسی3.   اینترنت سفید از منظر مصوبه حقوق شهروندی در نظام اداری4.   اینترنت سفید از منظر فلسفه وجودی شورای عالی اداری https://jrpl.illrc.ac.ir/article_732078.html یکی از الزامات طراحی الگوی قانون‌گذاری مطلوب در نظام‌های حقوقی معاصر تضمین کارآمدی قوانین مصوب است. بهره‌گیری از ابزارهای نوینی همانند هوش مصنوعی می‌تواند کارآمدی قانون‌گذاری به‌عنوان یکی از عناصر عرضی مفهوم قانون در نظامات اجتماعی را تقویت کند. در این مسیر الگوی نظارت چرخه‌ای طراحی و اجرا شده است که مبتنی بر بازخورد مستمر، تحلیل داده‌محور و اصلاح تدریجی قوانین پیش می‌رود. در این راستا این مقاله با هدف الگوسازی بومی برای استقرار نظام نظارتی چرخه‌ای در جمهوری اسلامی ایران به دنبال پاسخ‌گویی به این سئوال است که حکمرانی کارآمد قانون‌مدار با بهره‌گیری از ابزار نظارت چرخه‌ای مبتنی بر هوش مصنوعی چگونه محقق خواهد شد؟ نتایج این پژوهش با تکیه بر داده‌های کتابخانه‌ای و تحلیل منابع معتبر و ارجاع به تجارب جهانی با بهره‌گیری از پژوهش تحلیلی بیان‌گر آن است که استفاده از هوش مصنوعی می‌تواند با طراحی مرحله‌به‌مرحله، ساده‌سازی حقوقی، شاخص‌گذاری داده‌پذیر و تعامل نهادی، به ارتقاء عقلانیت قانون‌گذاری، شفافیت و پاسخ‌گویی منجر شود. افزون بر این، توسعه ساختارهای داده‌محور و ایجاد سامانه‌های هوشمند نظارتی امکان رصد اثربخش قوانین و ارزیابی پیامدهای اجرای آن‌ها را برای نهادهای تقنینی فراهم می‌آورد. گزارش‌گیری بلادرنگ، تحلیل برخط و استفاده از الگوریتم‌های یادگیرنده به تصمیم‌سازی مؤثرتر برای اصلاح قوانین کمک می‌کند. در همین چارچوب، استقرار سازوکارهای هوشمند در طراحی چرخه‌ نظارت می‌تواند با تسهیل جریان اطلاعات میان مجلس، دولت و نهادهای قضایی، زمینه‌ساز انسجام نهادی و یکپارچگی در اجرای مقررات گردد. پژوهش حاضر با تأکید بر تجربیات کشورهای پیشرو در تحول دیجیتال قانون‌گذاری، مانند سنگاپور و استونی، نشان می‌دهد که اتکای صرف به مکانیسم‌های سنتی پاسخگو‌سازی، کارایی لازم برای مواجهه با پیچیدگی‌های روابط اجتماعی معاصر را ندارد و لازم است رویکردی فعال، پیش‌دستانه و مبتنی بر تحلیل هوشمند داده‌ها جایگزین گردد. ازاین‌رو مقاله حاضر پیشنهاد می‌کند که ایجاد پایگاه‌های داده ملی، استانداردسازی فراداده‌های قانونی، و توسعه درگاه‌های تحلیل‌گر هوش مصنوعی با قابلیت تعامل با ذی‌نفعان، به‌عنوان پیش‌نیازهای اصلی تحقق الگوی نظارت چرخه‌ای در نظام تقنینی جمهوری اسلامی ایران مدنظر قرار گیرد. در نهایت، الگوی پنج‌مرحله‌ای معرفی‌شده، نه‌تنها مسیر اصلاح مستمر قوانین را تسهیل می‌کند، بلکه می‌تواند بنیانی برای گذار از قانون‌گذاری واکنشی به قانون‌گذاری آینده‌نگر و کارآمد در عصر تحول دیجیتال باشد. https://jrpl.illrc.ac.ir/article_731843.html این مقاله با هدف تبیین مبانی نظری و کارکردهای عملی نظریۀ توازن و آزمون‌های سه‌گانۀ آن در عرصۀ حقوق عمومی و حقوق بشر نگاشته شده است. پرسش اصلی تحقیق آن است که آیا مدل سه‌مرحله‌ای حل تعارض در نظریۀ توازن، متشکل از آزمون‌های مناسبت، ضرورت و تناسب (به معنای مضیق)، می‌تواند چارچوبی معتبر و عقلانی برای سنجش مشروعیت مداخلات دولت در حقوق و آزادی‌های بنیادین افراد فراهم آورد یا خیر. روش پژوهش، توصیفی ـ تحلیلی است و داده‌های آن از طریق مطالعۀ اسناد، قوانین و رویه‌های قضایی داخلی و بین‌المللی، به‌ویژه در آرای دیوان اروپایی حقوق بشر، دیوان دادگستری اتحادیۀ اروپا، دیوان عالی کانادا، دادگاه قانون اساسی آلمان و دیوان عالی ایالات متحده گردآوری و تحلیل شده است.یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که نظریۀ توازن، برخلاف شیوه‌های صلب و مطلق در داوری حقوقی، الگویی انعطاف‌پذیر، پویا و سیاق‌محور برای حل تعارض میان حقوق فردی و منافع جمعی ارائه می‌کند. براساس این نظریه، محدودسازی حقوق بنیادین زمانی موجه است که: نخست، دارای هدف مشروع و قانونی باشد؛ دوم، وسیله و اقدام انتخابی ضروری و کم‌ضررترین روش ممکن برای تحقق آن هدف محسوب گردد؛ و سوم، میان میزان مداخله و اهمیت هدف موردنظر تناسبی معقول و منصفانه برقرار باشد. بررسی نمونه‌های قضایی نشان می‌دهد که این سه آزمون توانسته‌اند از طریق بررسی مورد به مورد تمامی ملاحظات مرتبط، مبنایی منسجم برای داوری منصفانه میان آزادی‌های فردی و مصالح عمومی فراهم آورند.بر این اساس، پژوهش نتیجه می‌گیرد که نظریۀ توازن و آزمون‌های سه‌گانۀ آن با تکیه بر اصول عقلانیت، انصاف و تناسب، علاوه بر اینکه ابزار مؤثری برای ارزیابی مشروعیت و معقولیت مداخلات دولت در حقوق بشر به شمار می‌آیند، از رهگذر تحلیل نسبت میان حق و مصلحت عمومی، در تأمین اقتضائات حفاظت از حق‌ها و آزادی‌های فردی و الزامات حمایت از منافع جمعی نیز نقشی اساسی و قابل اتکا ایفا می‌کنند. https://jrpl.illrc.ac.ir/article_730105.html جنگ، به‌عنوان بارزترین نمود توسل به زور، پس از تصویب منشور ملل متحد و به‌موجب بند ۴ ماده ۲ آن، صراحتاً ممنوع اعلام شده‌ است. با این ‌حال، این ممنوعیت نتوانسته مانع از وقوع مخاصمات مسلحانه در دوران معاصر گردد و پدیده جنگ هم‌چنان به‌عنوان یکی از واقعیات انکارناپذیر حیات جامعه بین‌المللی باقی‌مانده است. در این‌چارچوب، نظام حقوق بین‌الملل به‌موازات پذیرش واقعیت جنگ، برای طرف‌های درگیر در مخاصمه و نیز دولت‌های ثالثی که مستقیماً در جنگ مشارکت ندارند، حقوق و تکالیفی پیش‌بینی کرده ‌است. این مجموعه قواعد تحت عنوان «حقوق بی‌طرفی» مورد شناسایی و تبیین قرار گرفته‌اند. در سوی -دیگر، با گسترش روزافزون فناوری اطلاعات، دولت‌ها بیش از پیش به زیرساخت‌های فضای سایبر وابسته شده‌اند. این وابستگی، ضمن ایجاد بسترهای جدیدی برای تعاملات سیاسی، اقتصادی و نظامی، زمینه‌ساز نوع نوینی از مخاصمات موسوم به «جنگ‌های سایبری» نیز شده‌ است؛ جنگ‌هایی که در ماهیت و شیوه اجرا، تفاوت‌های بنیادینی با جنگ‌های سنتی دارند. با وجود این، فقدان مقررات معاهده‌ای مشخص و نیز فقر قواعد عرفی در زمینه تنظیم حقوقی عملیات‌های سایبری، از چالش‌های اصلی حقوق بین‌الملل معاصر به‌شمار می‌رود. در این‌ راستا، راهنمای تالین ۲ به‌عنوان یکی از جامع‌ترین تلاش‌های علمی در جهت قاعده‌مند ساختن فضای سایبر، واجد اهمیت ویژه‌ای است. این سند، ضمن بررسی قواعد قابل اعمال بر عملیات‌های سایبری، می‌کوشد چارچوبی حقوقی برای مواجهه با چالش‌های نوظهور این عرصه ترسیم نماید. فصل بیستم این راهنما در قالب پنج قاعده، به بررسی وضعیت عملیات سایبری از منظر حقوق بی‌طرفی پرداخته و نکات تحلیلی قابل توجهی را در این زمینه ارائه می‌دهد. بر همین ‌اساس، پرسش اصلی این مقاله آن است که چه الزامات و محدودیت‌هایی بر فعالیت‌های سایبری در پرتو قواعد حقوق بی‌طرفی حاکم است؟ به‌منظور پاسخ به این پرسش، پژوهش حاضر با بهره‌گیری از روش توصیفی-تحلیلی و اتکاء بر منابع کتابخانه‌ای، می‌کوشد مواضع ارائه ‌شده در راهنمای تالین ۲ را در تطبیق با قواعد موجود در حقوق بی‌طرفی مورد بررسی قرار دهد. https://jrpl.illrc.ac.ir/article_729806.html نمایندگی سیاسی یکی از مفاهیم کلیدی در نظام‌های حقوق عمومی معاصر است؛ مفهومی که در تقاطع اراده عمومی، اقتدار نهادی و مشروعیت سیاسی شکل می‌گیرد و از بدو پیدایش دولت مدرن تاکنون، بارها دستخوش تحول مفهومی و دگرگونی ساختاری شده است. در سیر تاریخی گذار از دموکراسی کلاسیک یونانی، الگوی پارلمان‌محور مدرن، تا وضعیت سیال کنونی در عصر پلتفرم‌های دیجیتال، مرزهای میان نمایندگی و مشارکت، فاعلیت سیاسی و الگوریتم، و میان قانون و داده، دچار تداخل و تنش شده‌اند. مقاله حاضر، با رویکرد تطبیقی و تحلیلی، می‌کوشد این تحولات را در پرتو مبانی نظری فلسفه حقوق عمومی، تحلیل گفتمان نمایندگی و تجربه‌های حقوقی نوظهور بازخوانی کند. بدین منظور، تجارب نظام‌های منتخب از جمله آلمان (در تنش میان پارلمان نخبگان و الگوهای مشارکت پلتفرمی)، استونی و تایوان (با نهادینه‌سازی دموکراسی دیجیتال)، سوئیس (با ساختار دموکراسی نیمه‌مستقیم)، و ایالات متحده امریکا (در معرض فشارهای پلتفرمی بر نظام حزبی) بررسی و تحلیل شده‌اند. سپس وضعیت مفهومی و حقوقی نمایندگی در نظام حقوقی ایران با تمرکز بر قانون اساسی، عملکرد نهادهای انتخابی و چالش‌های نهادی موجود، نقد و آسیب‌شناسی می‌شود. نهایتاً، مقاله با ارائه راهکارهایی برای بازاندیشی در مفهوم و سازوکار نمایندگی، امکان‌های حقوقی، فناورانه و نهادی گذار به الگویی ترکیبی، شفاف و پاسخ‌گو در چارچوب مشارکت پلتفرمی را ترسیم می‌نماید.نمایندگی سیاسی یکی از مفاهیم کلیدی در نظام‌های حقوق عمومی معاصر است؛ مفهومی که در تقاطع اراده عمومی، اقتدار نهادی و مشروعیت سیاسی شکل می‌گیرد و از بدو پیدایش دولت مدرن تاکنون، بارها دستخوش تحول مفهومی و دگرگونی ساختاری شده است. در سیر تاریخی گذار از دموکراسی کلاسیک یونانی، الگوی پارلمان‌محور مدرن، تا وضعیت سیال کنونی در عصر پلتفرم‌های دیجیتال، مرزهای میان نمایندگی و مشارکت، فاعلیت سیاسی و الگوریتم، و میان قانون و داده، دچار تداخل و تنش شده‌اند. مقاله حاضر، با رویکرد تطبیقی و تحلیلی، می‌کوشد این تحولات را در پرتو مبانی نظری فلسفه حقوق عمومی، تحلیل گفتمان نمایندگی و تجربه‌های حقوقی نوظهور بازخوانی کند. بدین منظور، تجارب نظام‌های منتخب از جمله آلمان (در تنش میان پارلمان نخبگان و الگوهای مشارکت پلتفرمی)، استونی و تایوان (با نهادینه‌سازی دموکراسی دیجیتال)، سوئیس (با ساختار دموکراسی نیمه‌مستقیم)، و ایالات متحده امریکا (در معرض فشارهای پلتفرمی بر نظام حزبی) بررسی و تحلیل شده‌اند. سپس وضعیت مفهومی و حقوقی نمایندگی در نظام حقوقی ایران با تمرکز بر قانون اساسی، عملکرد نهادهای انتخابی و چالش‌های نهادی موجود، نقد و آسیب‌شناسی می‌شود. نهایتاً، مقاله با ارائه راهکارهایی برای بازاندیشی در مفهوم و سازوکار نمایندگی، امکان‌های حقوقی، فناورانه و نهادی گذار به الگویی ترکیبی، شفاف و پاسخ‌گو در چارچوب مشارکت پلتفرمی را ترسیم می‌نماید. https://jrpl.illrc.ac.ir/article_729783.html پژوهشِ حاضر، در پِی تبیینِ لحظه‌ی تکوینِ حقوق اداری در ایران، با تحلیلِ پدیدارشناسانه‌ی روندِ گذار از نهادِ دیوان به سازه‌ی اداره است. در ایران پیش از مشروطه، دیوان، نه بر مبنای عقلانیتِ صوری مدرن و بوروکراسی، بلکه بر اساسِ عدالتِ شاهانه و اقتدارِ شخصی سامان می‌یافت. دیوان‌، سامانه‌ای تاریخی-فرهنگی بود که در ایران شکل گرفت و متناسب با روح و مقتضیاتِ انسانِ ایرانی نظم می‌یافت. دیوانیان، نه کارشناسان و مدیران خبره، بلکه ادیبان و فاضلانی بودند که در زمین و زمانه‌ی ایران و فرهنگِ آن رشد می‌یافتند و مبتنی بر جهان‌بینی خاصِ ایرانی تربیت می‌شدند. به همین دلیل است که اکثر اهالی دیوانِ ایرانی، شاعر و ادیب و منجم و حکیم هم هستند. آنان برمبنای آرمانی که در آن پرورش یافته بودند، به دیوان خدمت می‌کردند. دیوانی که شاه، رئیسِ آن بود و همه مطیعِ او بودند و اساسِ آن را عدالت شکل می‌داد. دیوان، فاقد شاخصه‌های بنیادینِ بوروکراسی مدرن، از جمله ساختار سلسله‌مراتبی منظم، تفکیک محل کار از زندگی شخصی، صلاحیت‌های دقیق قانونی و نظام منسجمی از وظایف و مقاماتِ اداری است. هم‌چنین بنیادِ ارزش‌مدارِ دیوان، که مبتنی بر آرمانِ عدالتِ جوهری بود؛ آن را از بوروکراسی، به عنوان سامانه‌ای محاسبه‌پذیر و غیرِ ارزشی، متمایز می‌سازد. اما در دوره‌ی معاصر، ملکم‌خان، با درکِ عمیق از منطقِ اداره‌ی قانونی در اروپا، مؤلفه‌های بوروکراسی را در آثارش شرح داد تا الگویی برای ایجادِ اداره برقرار سازد. او، نخستین طرحِ نظری حقوقِ اداری در ایران را پی افکند. پس از آن، گذارِ عملی به اداره‌ی مدرن، با اصلاحاتِ سپهسالار آغاز و در انقلابِ مشروطه تثبیت شد؛ فرآیندی که طی آن، مناصبِ شخصی و سنتی دیوان به ساختارهای قانونی و تخصصی اداره تبدیل گردید. از این رهگذر، حقوقِ اداری در ایران نه استمرارِ دیوان، بلکه پیامدِ عبورِ از آن و استقرارِ عقلانیتِ مدرن بود. بدین‌ترتیب، لحظه‌ی تاسیسِ حقوق اداری، لحظه‌ی بریدن از گذشته و پیوستن به دستگاهِ مفهومی جدیدی بود، که اقتضائاتِ واقعه‌ی مدرن را درونِ خود حمل می‌کرد؛ یعنی نظامِ اداری مدرن، و به تَبَعَ آن، حقوقِ اداری مدرن با اقتضائات و ویژگی‌های خاصِ خود. پس هرگونه فهم و نظریه‌ی حقوقِ اداری در ایران، بایست بر تفکیک و تمایزِ دقیقِ دیوان از اداره، استوار گردد. https://jrpl.illrc.ac.ir/article_731606.html پدیده دوپینگ از مهم‌ترین چالش‌های فراروی ورزش معاصر است که نه‌تنها عدالت رقابتی و اصول بازی منصفانه را تهدید می‌کند، بلکه پیامدهای جدی بر سلامت عمومی و اعتماد جامعه به نهاد ورزش دارد. با وجود ایجاد یک چارچوب نسبتاً منسجم در سطح بین‌المللی برای مقابله با دوپینگ، به‌ویژه از طریق کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با دوپینگ در ورزش مصوب یونسکو و کنوانسیون ضد دوپینگ شورای اروپا، همچنان خلأهای حقوقی و اجرایی چشمگیری در این عرصه وجود دارد. یکی از مهم‌ترین این خلأها، نقش نسبتاً منفعل و گاه صوری دولت‌ها در اجرای تعهدات عملی و مؤثر برای پیشگیری و مقابله با دوپینگ است.این مقاله با تمرکز بر پیوند میان نظام بین‌المللی ضد دوپینگ و نظام حقوق بین‌الملل بشر، تلاش می‌کند نشان دهد که دولت‌ها صرفاً بازیگران فرعی در اجرای سیاست‌های نهادهایی همچون آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ نیستند، بلکه بر اساس اسناد الزام‌آور حقوق بشری، به‌ویژه میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، تعهداتی مستقل و مضاعف دارند. بر پایه حق بر سلامت، دولت‌ها مکلف‌اند در سه سطح تعهد به احترام، حمایت و اجرا، اقداماتی جامع و پیشگیرانه اتخاذ کنند. این اقدامات شامل اطلاع‌رسانی عمومی و آموزش گسترده درباره مضرات دوپینگ، نظارت بر چرخه تولید، واردات، توزیع و مصرف مواد و روش‌های ممنوعه، و نیز ایجاد بسترهای نهادی و قانونی برای مقابله با شبکه‌های سازمان‌یافته دوپینگ است.تحلیل حاضر، با بررسی تعهدات دولت‌ها از دو منظر تعهدات بین‌المللی ضددوپینگ و تعهدات حقوق بشری مرتبط با سلامت، بر این فرضیه استوار است که دولت‌ها نقشی محوری در تضمین سلامت ورزشکاران و جامعه ایفا می‌کنند. ازاین‌رو، تقویت نقش دولت‌ها و هم‌افزایی میان نظام ضد دوپینگ و حقوق بشر می‌تواند به ارتقای کارآمدی نظام جهانی مقابله با دوپینگ یاری رساند.از این منظر، پیوند میان حق بر سلامت و نظام حقوقی ضد دوپینگ، نه تنها مبنای نظری محکمی برای الزام دولت‌ها فراهم می‌آورد، بلکه می‌تواند در عمل نیز به تدوین سیاست‌های جامع‌تر، انسانی‌تر و اثربخش‌تر در عرصه ورزش و سلامت عمومی منجر شود. https://jrpl.illrc.ac.ir/article_731121.html در دهه‌های اخیر، گسترش فراگیر فناوری بلاک‌چین و ظهور رمزپول‌ها و دارایی‌های رمزنگاری‌شده، تنظیم‌گری در معنای عام و مقررات‌گذاری در معنای خاص را به ضرورتی اجتناب‌ناپذیر بدل ساخته است. این پدیده نه‌تنها نظام‌های مالی و اقتصادی، بلکه بنیان‌های سنتی حقوق در حوزه‌هایی چون مالکیت، ارزش، اعتبار و اعتماد را دگرگون کرده و ازاین‌رو نیازمند بازاندیشی، تبیین مفهومی دقیق و نگرشی نوین در عرصۀ مقررات‌گذاری است. با این حال، ورود به چنین حوزۀ پیچیده و فناورانه‌ای بدون آمادگی معرفتی کافی، زمینه‌ساز بروز خطاهای معرفت‌شناختی می‌شود؛ خطاهایی که در نهایت به شکست سیاست‌های تنظیمی، ناکارآمدی نهادهای ناظر و بی‌اثر شدن مقررات می‌انجامد. پژوهش حاضر با روش توصیفی‌ـ‌تحلیلی و رویکردی انتقادی، در پی پاسخ به این پرسش است که کلیت خطاهای معرفت‌شناختی در تنظیم و مقررات‌گذاری دارایی‌های رمزنگاری‌شده چیست، چه تأثیری بر نتایج و آثار آن دارد و راه‌حل برون‌رفت از این خطاها کدام است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که محدودیت شناختی تنظیم‌گران نسبت به ماهیت و منطق فناوری، تفاوت در تعریف اهداف و خطاها در انتخاب ابزار و استانداردهای تنظیمی، از جمله عوامل بنیادین این خطاست. این نارسایی‌ها یا به افراط و سخت‌گیری در مقررات‌گذاری می‌انجامد که مانع نوآوری و رشد اقتصادی است، یا به تفریط و نظارت ناکافی که موجب بی‌ثباتی، نااطمینانی و نابرابری اطلاعاتی در بازارهای نوپدید می‌شود. در ایران نیز نمود این چالش‌ها در قالب «سکوت مقرراتی» آشکار است؛ جایی که نهادهای ذی‌ربط در غیاب خط‌مشی‌ها، راهبردها و دستورالعمل‌های روشن، سیاستی منفعلانه در پیش گرفته‌اند و حتی قوانین جدیدی چون قانون بانک مرکزی نتوانسته است این خلأ را برطرف کند. در پایان، پژوهش حاضر پیشنهاد می‌کند که بهره‌گیری از استانداردسازی تخصصی بین‌المللی با رویکردی انعطاف‌پذیر و بی‌طرف، در کنار استفاده از سندباکس‌های تنظیمی با کارکرد آموزشی برای نهادهای ناظر، می‌تواند به‌عنوان الگویی مؤثر، پایدار و آینده‌نگر برای کاهش خطاهای معرفت‌شناختی و ارتقای کیفیت تنظیم‌گری در حوزۀ فناوری‌های نوپدید عمل کند. https://jrpl.illrc.ac.ir/article_732074.html تقابل میان دو حق بنیادین «آزادی» و «امنیت» از برجسته‌ترین و درعین‌حال چالش‌برانگیزترین مباحث در فلسفه سیاسی و حقوق عمومی است؛ تقابلی که به‌ویژه در بستر بحران‌های نوظهور مانند تروریسم بین‌المللی، پاندمی‌های جهانی، بحران مهاجرت و رشد اقتدارگرایی، ضرورت بازخوانی نظری و مفهومی یافته است. این پژوهش با هدف تحلیل تطبیقی جایگاه آزادی و امنیت در اندیشه نیکولو ماکیاولی، به بررسی دو اثر کلیدی او، یعنی شهریار و گفتارها، می‌پردازد و تلاش دارد تا با رویکردی کیفی و مبتنی‌بر تحلیل محتوای مضامین کلیدی، نسبت این دو حق را در منظومه فکری ماکیاولی تبیین کند.پرسش اصلی آن است که آیا ماکیاولی اولویتی مطلق میان آزادی و امنیت قائل است یا اینکه این دو حق در اندیشه او تابعی از بافت سیاسی، سطح تهدیدات و ساختار قدرت‌اند. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که در شهریار، ماکیاولی امنیت را شرط بنیادین بقا و اقتدار حکومت دانسته و آزادی را عمدتاً امری تابع نظم و ثبات معرفی می‌کند. درحالی‌که در گفتارها، آزادی نه‌تنها به‌مثابه فضیلتی مدنی، بلکه به‌عنوان پایه‌ای برای نظم جمهوری‌خواهانه و مشارکت سیاسی در نظر گرفته می‌شود. در این اثر، ماکیاولی آزادی را در تعادل با قانون، نهادهای نظارتی و عدالت اجتماعی ممکن می‌داند.از منظر ماکیاولی، آزادی و امنیت نه در تعارض ذاتی، بلکه در رابطه‌ای دیالکتیکی و اقتضایی با یکدیگر قرار دارند؛ به‌گونه‌ای که در شرایط بحرانی، اولویت با امنیت است، اما در نظام‌های پایدار و قانون‌مدار، آزادی شرط پایداری امنیت می‌شود. این رویکرد، برداشت‌های تقلیل‌گرایانه از ماکیاولی به‌عنوان نظریه‌پردازی اقتدارگرا را به چالش می‌کشد و نشان می‌دهد که اندیشه او، فراتر از اخلاق‌گریزی سیاسی، در پی طراحی الگویی از نظم پایدار است که در آن، آزادی کنترل‌شده و امنیت مشارکتی، بنیان‌های اصلی سیاست‌ورزی خردمندانه‌اند.این مطالعه با ایجاد پیوند میان دو اثر کلیدی ماکیاولی، امکان ارائه خوانشی متوازن‌تر و واقع‌گرایانه‌تر از مفاهیم کلاسیک در بستر مسائل معاصر حکمرانی را فراهم می‌سازد. https://jrpl.illrc.ac.ir/article_731258.html اندیشه سیاسی جورجو آگامبن، فیلسوف معاصر ایتالیایی، تاملی بنیادین بر مفاهیم کلیدی حاکمیت، وضعیت استثنایی و زیست‌سیاست ارائه می‌دهد که در تحلیل روابط میان قانون، سیاست و بدن اهمیت فراوانی دارد. آگامبن با الهام از نظریات برجسته متفکرانی چون کارل اشمیت و میشل فوکو نشان می‌دهد که چگونه دولت‌های مدرن با ایجاد وضعیت استثنایی و عادی سازی آن‌ها، امکان تعلیق قانون را در شرایط اضطراری فراهم کرده و در نتیجه انسان‌ها را از جایگاه شهروندانی با حقوق سیاسی به صورت «حیات برهنه» تقلیل می‌دهد؛ وضعیتی که در آن فرد از حمایت حقوقی و سیاسی محروم گشته و تحت کنترل و سلطه بی‌حد و حصر قدرت حاکم قرار می‌گیرد. این امر موجب می‌شود که مرز میان قانون و بی‌قانونی در سطح نظام سیاسی و حقوقی به شکل پیچیده‌ای محو شود و قدرت حاکم بدون هیچ محدودیت قانونی بر جان و حقوق شهروندان حکم‌فرمایی کند. در این مقاله، ضمن بررسی و شرح دقیق مفاهیم کلیدی در نظام فکری آگامبن، به تحلیل مصادیقی از این مفاهیم در نظام‌های حقوق عمومی پرداخته شده است. یکی از ابعاد مهم تحلیل، توجه به مفهوم «حیات برهنه» است که بازنمود فلسفی از انسانی است که در نظام حقوقی مدرن به لحاظ سیاسی و حقوقی از حوزه حمایت بیرون گذاشته شده است. بررسی مصادیق حقوقی و سیاسی آن شامل تحلیل وضعیت‌های استثنایی است که دولت‌ها به صورت رسمی و غیررسمی اعلام می‌کنند و حقوق افراد را محدود یا تعلیق می‌نمایند. در ادامه، همچنین به نقش زیست‌سیاست توجه می‌شود، یعنی روندی که در آن زندگی بیولوژیکی انسان‌ها به حوزه مهم سرمایه‌گذاری قدرت و کنترل سیاسی بدل می‌شود. این مقاله تلاش دارد تا نشان دهد چگونه در چارچوب قوانین و سیاست‌های حقوقی، مفاهیم آگامبن مانند «وضعیت استثنایی» و «حیات برهنه» قابل تفسیر و تبیین هستند و چگونه این مفاهیم در مواجه با پدیده‌هایی چون حقوق شهروندی، بحران‌های سیاسی و محدودیت‌های اضطراری نمایان می‌شوند. تحلیل موردی پدیده‌های معاصر،در این چارچوب مفهومی اهمیت بسیاری پیدا می‌کند. همچنین نقش کلیدی اردوگاه‌ها و مکان‌های استثنایی به عنوان نمونه‌هایی از به تحقق رسیدن حیات برهنه و تسلط کامل بر بدن افراد تاکید شده است.در نهایت، این مقاله با بهره‌گیری از چارچوب تئوریک آگامبن، چشم‌اندازی فراهم می‌آورد برای فهم بهتر نسبت پیچیده میان سیاست، قانون و بدن در نظام‌های معاصر حقوقی و سیاسی و چگونگی بروز و نمود این نظریات و آثار آن‌ها در بستر واقعیات حقوق عمومی. https://jrpl.illrc.ac.ir/article_732015.html قانون اساسی یکی از بنیادی‌ترین و در عین حال پیچیده‌ترین نهادها در دانش حقوق است که به عنوان عالی‌ترین سند حقوقی در یک نظام سیاسی، تأثیر عمیقی بر طیف وسیعی از حوزه‌ها دارد و حکومت، اقتدار سیاسی و حمایت از حقوق فردی را شکل می‌دهد. به دلیل این نقش محوری، مفاهیم و اصطلاحات متعددی در ارتباط با قانون اساسی پدیدار شده‌اند که هر یک از آنها در نظریه قانون اساسی مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرند. در میان این مفاهیم، مفهوم تاب‌آوری قانون اساسی اهمیت زیادی دارد. این تحقیق با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی، به دنبال پاسخ به این سوال اصلی است: تاب‌آوری قانون اساسی در واقع به چه معناست؟ قانون اساسی مانند هر نهاد دیگری، از کاستی‌ها، بحران‌ها و چالش‌ها مصون نیست. یک قانون اساسی تاب‌آور، قانونی است که در عین وفادار ماندن به اصول و ارزش‌های اساسی خود، ظرفیت سازگاری با شرایط جدید، پاسخ به بحران‌ها و نوسازی خود را به منظور تضمین تداوم و بقا نشان می‌دهد. به این معنا، تاب‌آوری قانون اساسی هم ثبات و هم انعطاف‌پذیری را منعکس می‌کند و به قانون اساسی اجازه می‌دهد تا در مواجهه با تغییر، دوام بیاورد. این مطالعه چندین مزیت تاب‌آوری قانون اساسی را شناسایی می‌کند، از جمله حفظ دموکراسی و حاکمیت قانون، سازگاری با واقعیت‌های سیاسی و اجتماعی در حال تحول، مقاومت در برابر تهدیدها و چالش‌ها و تقویت مشروعیت قانون اساسی. در عین حال، تاب‌آوری بدون خطر نیست. معایب بالقوه آن شامل فرسایش هنجارهای قانون اساسی، احتمال تصرف اقتدارگرایانه و اتکای بیش از حد به سازوکارهای غیررسمی به جای ضمانت‌های نهادینه شده است. تاب‌آوری قانون اساسی ارتباط نزدیکی با مفهوم تاب‌آوری دموکراتیک دارد که در این مقاله در مورد آن بحث شده است. تجارب تطبیقی کشورهای مختلف، پیامدهای متنوع تاب‌آوری قانون اساسی را نشان می‌دهد. در برخی از حوزه‌ها، قوانین اساسی با موفقیت در برابر بحران‌ها مقاومت کرده‌اند و به عنوان نمونه‌های مثبت تاب‌آوری ذکر شده‌اند. در برخی دیگر، فقدان تاب‌آوری، عملکرد قانون اساسی را تضعیف کرده و منجر به شکست شده است. این مقاله با ارائه نمونه‌هایی از هر دو دسته، اهمیت مطالعه تاب‌آوری قانون اساسی را به عنوان وسیله‌ای برای تعمیق درک ما از خود قانون اساسی برجسته می‌کند. شناخت و نظریه‌پردازی این مفهوم می‌تواند به قانون اساسی کمک کند که بر مشکلات اجتناب‌ناپذیری که در طول مسیر آن ایجاد می‌شود، غلبه کند. https://jrpl.illrc.ac.ir/article_729807.html به اعتقاد برخی اندیشمندان مالکیت خصوصی در کنار آزادی جزو پایه‌های بنیادین شکل‌گیری نخستین تمدن انسان‌های آزاد می‌باشد. حمایت از مالکیت خصوصی غیرنظامیان سرزمین‌های اشغالی، یکی از تعهدات اصلی قدرت اشغالگر در چارچوب حقوق بین‌الملل بشردوستانه است. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از مطالعه کتابخانه‌ای و بررسی تطبیقی اسناد بین‌المللی و وقایع جنگ غزه (۲۰۲۳–۲۰۲۵)، به تحلیل تعهدات ناشی از حقوق بین‌الملل بشردوستانه در قبال مالکیت خصوصی و میزان پایبندی اسرائیل به این تعهدات می‌پردازد. یافته‌ها نشان می‌دهد که کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو (۱۹۴۹) و مقررات لاهه (۱۹۰۷) در کنار قواعد عرفی بین‌المللی، سه تعهد اصلی «منع تخریب»، «منع مصادره دائمی» و «منع غارت» اموال خصوصی را بر عهده قدرت اشغالگر گذاشته‌اند. این اسناد، تنها در موارد «ضرورت مطلق نظامی» و آن هم به صورت موقت و مشروط، اجازه تخریب یا تصرف محدود در اموال خصوصی را می‌دهند. نقض مالکیت خصوصی در سرزمین‌های اشغالی چنانچه گسترده باشد، غالباً با سایر جرایم بین‌المللی از جمله کوچ اجباری، آزار و اذیت و رفتارهای ظالمانه و ضد حیثیت انسانی هم‌پوشانی می‌یابد و می‌تواند به‌عنوان بخشی از سیاستی گسترده برای تنبیه جمعی یا پاکسازی قومی قلمداد شود. بررسی وقایع جنگ غزه نشان می‌دهد که ارتش اسرائیل با تخریب گسترده و عمدی اماکن مسکونی، زیرساخت‌ها، مزارع، اموال منقول و غیرمنقول، غارت سازمان‌یافته دارایی‌های شخصی غیرنظامیان، این تعهدات را نقض کرده‌اند. این اقدامات که در بسیاری از موارد فاقد توجیه نظامی بوده و با اهدافی چون تنبیه جمعی یا پاکسازی قومی و تحقق اهداف سیاسی بلندمدت انجام شده، نه تنها نقض فاحش حقوق بین‌الملل بشردوستانه، بلکه در زمره «جنایات جنگی» و «جنایت علیه بشریت» قابل تعقیب در دیوان کیفری بین‌المللی نیز هستند. این پژوهش نتیجه می‌گیرد که نقض نظام‌مند حق مالکیت خصوصی در غزه، پیامدهای انسانی و اقتصادی ویرانگری داشته و جامعه بین‌المللی را ملزم می‌سازد تا با استفاده از سازکارهای حقوقی، از جمله تحریم، پیگرد کیفری و حمایت از مستندسازی نقض‌های ارتکابی، پاسخگویی قدرت اشغالگر را تضمین کنند. https://jrpl.illrc.ac.ir/article_731607.html افزایش پیوسته مصرف سوخت‌های فسیلی و استمرار استفاده از روش‌های سنتی در فرایندهای حمل، ذخیره‌سازی و توزیع آن، چالش‌های عمیق و چند بُعدی در حوزه‌های زیست ‌محیطی، اقتصادی و بهداشتی برای جوامع انسانی ایجاد کرده است. این روش‌ها با انتشار گسترده بخارات سمی بنزین، که حاوی ترکیبات آلی فرار و مواد سرطان‌زایی مانند بنزن می‌باشد، نه تنها موجب اتلاف بخش قابل توجهی از منابع ملی می‌شوند، بلکه تهدیدی جدی برای سلامت عمومی، کیفیت هوای شهری و اکوسیستم‌های طبیعی محسوب می‌گردند. تشدید این معضلات، ضرورت تدوین و اجرای راهکارهای نوین، پایدار و علمی در مدیریت سوخت را بیش از پیش آشکار ساخته است. در این راستا، «طرح ملی کهاب» به عنوان یک راهکار فناورانه و پایدار، با هدف کاهش انتشار آلاینده‌ها و مدیریت بهینه منابع سوخت، برای خروج از این بحران مطرح شده است. هدف این پژوهش، تحلیل جامع ابعاد زیست ‌محیطی، اقتصادی و حقوقی طرح کهاب و واکاوی نقش آن در حفاظت از محیط زیست، پیشگیری از اتلاف منابع ملی و تحقق اصول توسعه پایدار است. یافته های این تحقیق که به روش توصیفی – تحلیلی نگارش یافته بیانگر آن است که طرح کهاب با مهار و بازیافت بخارات سمی بنزین، گامی مؤثر در کاهش آلودگی هوا، حفظ ذخایر ملی و صیانت از سلامت جامعه برداشته است. این طرح که مبتنی بر اصول قانون اساسی، قوانین ناظر بر حفاظت از محیط زیست و سیاست‌های کلان کشور در حوزه انرژی تدوین شده، الگویی عملی و قابل تعمیم برای تلفیق توسعه اقتصادی با الزامات زیست ‌محیطی ارائه می‌دهد. نتایج پژوهش همچنین نشان می‌دهد که اجرای کامل و دقیق این طرح، علاوه بر کاهش چشمگیر آلاینده‌های سرطان‌زا، منجر به صرفه‌جویی اقتصادی، ارتقای ایمنی تأسیسات و بهبود کیفیت زندگی شهروندان خواهد شد. بنابراین، تقویت زیرساخت‌های حقوقی، توسعه مشوق‌های اقتصادی و ارتقای فرهنگ زیست ‌محیطی در سطح جامعه، برای تحقق کامل اهداف طرح ملی کهاب امری ضروری و اجتناب ‌ناپذیر است و می‌تواند نمونه‌ای موفق از تلفیق منافع اقتصادی و مسئولیت اجتماعی در مدیریت منابع ملی محسوب شود. https://jrpl.illrc.ac.ir/article_731376.html این مقاله به کاوشی عمیق در تنش بنیادین و هستی‌شناختی میان «عقل» (به‌مثابۀ بنیان هنجاری، جهان‌شمول و پیشینی) و «اراده» (به‌مثابۀ کنش تأسیس‌گر، انضمامی و سیاسی) به عنوان دو شالودۀ متعارض و آشتی‌ناپذیر برای نظم حقوقی می‌پردازد. پژوهش حاضر با اتخاذ پروژۀ فکری مارتین لاگلین، موسوم به «حقوق سیاسی»، به عنوان نقطۀ کانونی تحلیل، این تز محوری را صورت‌بندی و از آن دفاع می‌کند که تنش مذکور نه یک معضل نظری قابل‌حل از طریق فرمول‌های انتزاعی، بلکه یک آنتی‌نومی پویا، دائمی و برسازنده در کانون حیات سیاسی-حقوقی مدرن است.برای اثبات این مدعا و نمایش ابعاد این تنش، مقاله مجادلۀ فکری میان لاگلین و یکی از سرسخت‌ترین منتقدان او، لارس وینکس، را به عنوان یک مطالعۀ موردی، کالبدشکافی می‌کند. استدلال اصلی این نوشتار آن است که نقد وینکس، که ریشه در سنت لیبرال-هنجارگرای تحلیلی دارد و بر معیار مطلق «انسجام نظری» اصرار می‌ورزد، به دلیل یک ناسازگاری بنیادین و رفع‌نشدنی روش‌شناختی، از درک جوهرۀ پروژۀ لاگلین عاجز می‌ماند. وینکس در حمله‌ای دومرحله‌ای، نخست می‌کوشد با متهم ساختن لاگلین به مغالطۀ «پهلوان‌پنبه»، ضرورت طرح نظریۀ او را زیر سؤال ببرد. سپس با گرفتار ساختن او در یک دوراهی کاذب و گریزناپذیر—یعنی انتخاب میان یک عقل‌گرایی اهلی‌شدۀ «روسویی» و یک اراده‌گرایی رادیکال «اشمیتی»—می‌کوشد پروژۀ او را به تناقض درونی بکشاند.این مقاله با واسازی دقیق هر دو مرحلۀ این حمله نشان می‌دهد که آنچه وینکس «عدم انسجام» می‌خواند، نه یک کاستی نظری در پروژۀ لاگلین، بلکه بازتابی صادقانه از خصلت ذاتاً متناقض‌نما، دیالکتیکی و «تراژیک» خودِ امر سیاسی-حقوقی است؛ واقعیتی که منطق تحلیلی، به سبب تعهد ذاتی‌اش به وضوح، بی‌تناقضی و شفافیت، ساختاراً از فهم آن ناتوان است. در گام نهایی، مقاله با طرح نقد درون‌ماندگار و همدلانۀ پانو مینکینن—که تعارض تراژیک میان «علم» (به‌مثابۀ کنش فهم بی‌طرفانه) و «سیاست» (به‌مثابۀ کنش جانبدارانۀ معطوف به قدرت) را در قلب خود پروژۀ لاگلین برجسته می‌سازد—به این جمع‌بندی می‌رسد که پروژۀ «حقوق سیاسی»، در واپسین تحلیل، دعوتی است برای یک گذار معرفت‌شناختی: گذار از «حقوقِ تنزّه‌طلب» که در سودای امنیت و قطعیت، به فرمول‌های انتزاعی پناه می‌برد، به سوی «حقوقِ تجربت‌اندیش» که شجاعت نظری مواجهه با واقعیت پیچیده، انضمامی، تنش‌آلود و تراژیک حیات انسانی را دارد. https://jrpl.illrc.ac.ir/article_729784.html انقلاب مشروطه به عنوان یکی از مهم‌ترین تحولات سیاسی و اجتماعی ایران در دو سده اخیر ایران به شمار می‌رود. این رویداد تاریخی که ریشه‌های آن به یک قرن پیش از خود بازمی‌گردد، حاصل تاملات نظری و اقدامات عملی بسیاری است که در این میان نقش صدراعظم‌های عصر پیشامشروطه به عنوان چهره‌های قدرتمند سیاسی بسیار قابل توجه است. این پژوهش با رویکرد توصیفی-تحلیلی، ضمن تحلیل اقدامات صدراعظم‌ها در راستای تحدید و تنظیم قدرت مطلقه پادشاهی، میزان اثر گذاری این اقدامات را در مطالبات مشروطه خواهان و قانون اساسی مشروطه و متمم آن بررسی می‌کند. هدف از پژوهش، پاسخ به این پرسش است که تلاش‌های صدراعظم‌ها چه تاثیری در وهله اول بر سلطنت مطلقه قاجار داشته و در وهله بعدی بر جنبش مشروطه چه تاثیری گذاشته است. به نظر می‌رسد که صدراعظم‌ها با اقدامات اصلاح‌طلبانه خود، گام‌های مهمی‌در جهت ایجاد تغییرات اساسی در نظام سیاسی و حقوقی ایران برداشته‌اند. این تلاش‌ها، اگرچه با چالش‌های فراوانی روبرو بود، اما به تدریج زمینه را برای شکل‌گیری مطالبات مشروطه‌خواهان و در نهایت پیروزی انقلاب مشروطه فراهم آورد. انقلاب مشروطه به عنوان یکی از مهم‌ترین تحولات سیاسی و اجتماعی ایران در دو سده اخیر ایران به شمار می‌رود. این رویداد تاریخی که ریشه‌های آن به یک قرن پیش از خود بازمی‌گردد، حاصل تاملات نظری و اقدامات عملی بسیاری است که در این میان نقش صدراعظم‌های عصر پیشامشروطه به عنوان چهره‌های قدرتمند سیاسی بسیار قابل توجه است. این پژوهش با رویکرد توصیفی-تحلیلی، ضمن تحلیل اقدامات صدراعظم‌ها در راستای تحدید و تنظیم قدرت مطلقه پادشاهی، میزان اثر گذاری این اقدامات را در مطالبات مشروطه خواهان و قانون اساسی مشروطه و متمم آن بررسی می‌کند. هدف از پژوهش، پاسخ به این پرسش است که تلاش‌های صدراعظم‌ها چه تاثیری در وهله اول بر سلطنت مطلقه قاجار داشته و در وهله بعدی بر جنبش مشروطه چه تاثیری گذاشته است. به نظر می‌رسد که صدراعظم‌ها با اقدامات اصلاح‌طلبانه خود، گام‌های مهمی‌در جهت ایجاد تغییرات اساسی در نظام سیاسی و حقوقی ایران برداشته‌اند. این تلاش‌ها، اگرچه با چالش‌های فراوانی روبرو بود، اما به تدریج زمینه را برای شکل‌گیری مطالبات مشروطه‌خواهان و در نهایت پیروزی انقلاب مشروطه فراهم آورد. https://jrpl.illrc.ac.ir/article_729786.html در اوایل دوران قاجار و طی جنگ‌های با روسیه بود که نخستین‌بار، نیاز به آشنایی با جهان مدرن و سرمشق‌گیری از علوم و فنون نوین برای ترقی‌خواهان ایرانی روشن شد. این مسیر توسط اصلاح‌طلبان و روشنفکران بسیاری پیگیری شده و در عصر ناصرالدین‌شاه و فرزند او، مظفرالدین‌شاه به اوج خود رسید. بخش مهمی از فعالیت‌های این روشنفکران به رفع ایرادات نظام سیاسی و ترویج پایه‌های نوین حقوق عمومی اختصاص داشت که یکی از مهم‌ترین آن‌ها، قانون اساسی بود. حال پرسش آن است که روشن‌اندیشان ایرانیِ دوران مشروطه‌، قانون اساسی مدرن را به چه شیوه‌هایی مطرح نموده و برای اعمال آن‌ در ایران دست به چه اقداماتی زدند. لذاست که با مطالعه آثار روشنفکران، بررسی عملکرد و میزان اثرگذاری ایشان و دقت‌نظر در تحلیل‌های مورخین و محققین به‌نام، سعی در پاسخ به این پرسش خواهد شد. نتیجه پژوهش مختصرا آن است که گروهی از روشن‌اندیشان مشروطه‌خواه، مانند سپهسالار و ملکم‌خان، به دنبال جلب‌نظر شاه و تصویب متنی مشابه با قوانین اساسی به دست وی بودند و در این راستا، طرح‌هایی به ناصرالدین‌شاه ارائه دادند. البته تفاوت‌های مهمی از لحاظ تفصیل و دقت به جزئیات در این پیشنهادها وجود داشت؛ بدین معنا که قانون اساسی سپهسالار، شامل هفت فقره و بسیار مختصر بوده اما طرح ملکم که با عنوان کتابچه غیبی مطرح شد، بسیار مفصل است. در کنار این دو، یک کلمه مستشارالدوله نیز شایسته توجه است؛ زیرا هرچند گفتار اصلی آن به آشنا نمودن مردم با حقوق خود اختصاص داشته اما بخش‌هایی از مطالب آن مشابه با قوانین اساسی بوده و از ظاهر و ترتیبات یک قانون اساسی نیز برخوردار است. در طرف دیگر، اشخاصی چون طالبوف، بیشتر به دنبال شرح مفهوم قانون اساسی به مردم و نخبگان جامعه بوده و آثار خود در این زمینه را نیز به زبان ملت و مطابق با ارزش‌ها و فهم آنان به نگارش درآوردند. ملکم‌خان نیز با انتشار روزنامه قانون، به همین امر دقت نمود. https://jrpl.illrc.ac.ir/article_729785.html یکی از مهم‌ترین چالش‌ها و دغدغه‌های ایران معاصر، پرسش از مبانی نظری حکمرانی و چگونگی تکوین و تقویت آن در بستر تاریخی، فرهنگی و حقوقی کشور است. در این مسیر، بازخوانی اندیشه‌های پیشگامان نهضت مشروطه به‌عنوان نخستین طراحان نظم سیاسی نوین در ایران، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسد؛ به‌ویژه آن دسته از اندیشمندانی که تلاش کردند مفاهیم مدرن حکمرانی را با شرایط بومی و ساختارهای فکری جامعه ایرانی پیوند بزنند. با این حال، آثار بسیاری از این متفکران، به‌رغم اهمیت نظری و تاریخی، همچنان مهجور مانده یا کمتر مورد واکاوی‌های حقوقی قرار گرفته‌اند. در این میان، میرزا فتحعلی آخوندزاده، از جمله چهره‌هایی است که در ادبیات سیاسی و فکری ایران به‌عنوان یکی از پدران فکری مشروطه شناخته می‌شود، اما دیدگاه‌های او در خصوص بنیان‌های نظری حکمرانی، به دلیل تمایز با سایر روشنفکران مشروطه‌خواه، کمتر مورد توجه پژوهش‌های حقوق عمومی قرار گرفته است. آخوندزاده، که می‌توان او را مشروطه‌خواهی رادیکال یا مطلق دانست، نظریه‌ای خاص از حکمرانی ارائه کرده است. این مفهوم، نه‌فقط در سطح سیاسی بلکه در ساحت نظری و فلسفی نیز حائز اهمیت است، چرا که آخوندزاده در بسط آن، به دو مبنای نظری مشخص اتکا می‌کند که یکی از آن‌ها در آثار اولیه‌اش برجسته‌تر است، و دومی به‌تدریج در اندیشه‌اش پررنگ می‌شود و در نهایت به مبنای اصلی دیدگاه وی بدل می‌گردد؛ به‌نحوی‌که او تا پایان عمر نیز بر آن استوار می‌ماند. پژوهش حاضر با رویکردی عمدتاً توصیفی و تا حدی تحلیلی، می‌کوشد به واکاوی مفهوم حکمرانی از منظر آخوندزاده بپردازد و مبانی نظری آن را استخراج و تبیین کند. هدف آن است که از خلال این بررسی، ابعاد حقوقی اندیشه آخوندزاده در باب حکمرانی روشن شود و ظرفیت‌های نظری آن برای ارتقاء ساختار حقوقی و سیاسی ایران معاصر مورد سنجش قرار گیرد. بر این اساس، این مقاله درصدد است تا ضمن بازخوانی دقیق متون و آثار او، نحوه‌ی اندیشیدن وی در باب سلطنت مشروطه، نظم سیاسی مطلوب و قدرت مؤسس را در نظام سیاسی بررسی کرده و امکان بهره‌گیری از آن را در مسیر تقویت بنیان‌های حقوق عمومی ایران نشان دهد. https://jrpl.illrc.ac.ir/article_732292.html تجاوز ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی به ایران در ژوئن ۲۰۲۵، آزمونی تعیین‌کننده برای دکترین‌های معاصر «مسئولیت مشترک» در حقوق بین‌الملل به‌شمار می‌رود. این مقاله، با تمرکز بر ابعاد گوناگون مساعدت مالی، نظامی، اطلاعاتی و سیاسی ایالات متحده به اسرائیل در طول این مخاصمه، به بررسی مبانی مسئولیت بین‌المللی آن دولت می‌پردازد. پژوهش حاضر با رویکردی تفسیری ـ نظری، تحلیل نظری مجموعه «مواد مسئولیت دولت‌ها در قبال اعمال متخلفانه بین‌المللی» (۲۰۰۱) را با رویه دیوان بین‌المللی دادگستری و دیوان اروپایی حقوق بشر ـ به‌ویژه در زمینه اصول اهتمام لازم، تعهدات مثبت و صلاحیت فراسرزمینی ـ درهم می‌آمیزد.مطالعه حاضر سه نوآوری مفهومی را معرفی می‌کند: نخست، مدل مسئولیت لایه‌ای که سطوح مختلف ارتکاب مستقیم، همدستی تسهیلی و قصور ائتلافی را تفکیک می‌کند؛ دوم، نظریه نقض پویا که مفهوم نقض مستمر را به تحریم‌ها و کمک‌های پس از آتش‌بس گسترش می‌دهد؛ و سوم، طیف تسهیل به‌عنوان ابزاری تجربی برای سنجش کمی درجات مشارکت دولت‌ها در تخلفات جمعی. این چارچوب‌ها با بازخوانی ماده ۱۶ مجموعه مواد 2001، آستانه سنتی علم و آگاهی را به «آگاهی سازنده» کاهش می‌دهند و بدین‌سان، انتساب رسمی را به تعهد کارکردی اهتمام لازم تبدیل می‌نمایند.بر پایه اسناد از طبقه‌بندی خارج‌شده ایالات متحده، سوابق شورای امنیت و گزارش‌های نهادهای حقوق بشری، مقاله نتیجه می‌گیرد که اقدامات ایالات متحده ـ از سوخت‌رسانی هوایی و تبادل اطلاعات لحظه‌ای تا حملات مستقیم بمب‌افکن‌های بی-۲ و وتوی قطعنامه‌های شورای امنیت ـ عناصر مادی و معنوی همدستی در تجاوز را بر اساس ماده (۴)۲ منشور ملل متحد تشکیل می‌دهند. همچنین تحریم‌های پس از آتش‌بس، استمرار نقض تعهدات عام‌الشمول و نقض قاعده آمره عدم مساعدت (ماده ۴۱ مجموعه مواد) را نشان می‌دهند.ادعای ایران در خصوص مسئولیت ایالات متحده به‌عنوان بستری نوظهور برای آزمون این بازتعریف مسئولیت مشترک تحلیل شده است. یافته‌ها نشان می‌دهد که هرچند موانع سیاسی و ساختاری ـ از جمله حق وتوی شورای امنیت و پیمان‌های دوجانبه‌ای مانند تفاهم‌نامه ۲۰۱۶ ایالات متحده و اسرائیل ـ همچنان مانع تحقق پاسخگویی مؤثرند، ادغام استانداردهای اهتمام لازم مبتنی بر حقوق بشر در نظام مسئولیت بین‌المللی می‌تواند مسیر کارآمدی برای تحقق عدالت جمعی و حمایت از قربانیان جنگ‌های هیبریدی فراهم آورد.در نهایت، این پژوهش با پیوند دادن تحولات رویه‌ای حقوق بشر به اصلاح ساختاری حقوق مسئولیت بین‌المللی، سهمی نو در گسترش گفتمان «پاسخگویی شبکه‌ای» ارائه می‌دهد و چارچوبی عملی برای مواجهه با چالش‌های نوظهور در منازعات فراملی و سایبری ترسیم می‌کند. https://jrpl.illrc.ac.ir/article_734043.html مقاله حاضر به بررسی چالش‌های مفهومی و نهادی اجرای اعاده وضع در وضعیت‌هایی می‌پردازد که چند دولت به طور هم‌زمان در ارتکاب نقض‌های حقوق بشری سهیم هستند. مفهومی که هدف آن بازگرداندن وضعیت زیان‌دیده به حالتی است که پیش از وقوع عمل متخلفانه برقرار بود. با وجود این، زمانی که چند دولت یا چند نهاد بین‌المللی در وقوع آن نقض سهیم هستند - یعنی در وضعیت‌های مسئولیت مشترک - کاربست این مفهوم با چالش‌های نظری و عملی زیادی مواجه شده است. پرسش اصلی این پژوهش آن است که چگونه می‌توان از منظر نظری و نهادی، کارآمدی اجرای اعاده وضع را در چنین موقعیت‌هایی افزایش داد. در پاسخ به این پرسش، مقاله با رویکردی تحلیلی - توصیفی و بر اساس روش استنادی، به تحلیل اصول راهنمای مسئولیت مشترک (2020) و رویکرد دیوان اروپایی حقوق بشر، از جمله پرونده‌های هیرسی‌جماع علیه ایتالیا، ایلاسکو علیه مولداوی و روسیه و کاتان علیه مولداوی و روسیه می‌پردازد. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که یکی از موانع اصلی، فقدان سازوکارهای الزام‌آور برای همکاری میان دولت‌های مسئول و نبود تفسیری موسع از مفهوم «زیان‌دیده جمعی» است. همچنین پذیرش صریح اصل تضامن در مسئولیت جبرانی شرط اساسی برای تضمین جبران مؤثر است. اصل تضامن به زیان‌دیده اجازه می‌دهد از هر دولت مسئول مطالبه جبران کامل کند، به طوری که دولت‌ها پس از آن میان خود حق رجوع خواهند داشت. در نتیجه، جبران‌ها به پرداخت غرامت مالی محدود نمی‌مانند و اعاده وضع به معنای واقعی آن تحقق می‌یابد. مقاله در نهایت راهکارهایی همچون پذیرش صریح اصل تضامن جبرانی، تشکیل کمیسیون‌های مشترک ترمیمی، گسترش مفهوم اعاده وضع به سطح نهادی و جمعی، و تقویت نقش کمیته وزیران شورای اروپا را پیشنهاد می‌کند. این راهکارها، اعاده وضع را از سطحی صرفاً قضایی و فردی به فرایندی همکاری‌محور، ساختاری و عدالت‌محور ارتقا می‌دهند و می‌توانند زمینه‌ساز گذار از «اعاده وضع نمادین» به «اعاده وضع واقعی» در چارچوب عدالت ترمیمی در نظام حقوقی اروپایی شوند. https://jrpl.illrc.ac.ir/article_734615.html نهاد قضا در دولت اسلامی، به‌ویژه در دوره خلافت هارون‌الرشید عباسی (۱۷۰–۱۹۳ق)، که روند نهادینه سازی قضاوت در آن به اوج خود رسید، به‌عنوان یکی از ارکان بنیادین حکومت اسلامی برای تحقق عدل، پاسداری از حقوق عمومی و دفع ستم عمل می‌کرد و مشروعیت سیاسی نظام را استحکام می-بخشید. این نهاد با رسیدگی به دعاوی، پیشگیری از تعدی به حقوق عامه، بستر تحقق قسط اسلامی و اعتماد عمومی را فراهم می‌کرد و نقشی محوری در حفظ نظم و امنیت عمومی داشت. یافته‌های این تحقیق نشان می‌دهد که اقدامات اصلاحی هارون‌الرشید در تاسیس منصب قاضی‌القضات و گماردن چهره‌هایی برجسته چون قاضی ابویوسف در رأس دستگاه قضا، به نظام‌مند شدن دادرسی و ارتقای صلاحیت‌های شرعی و اداری قضات شد. تثبیت و تعمیق دیوان مظالم به‌مثابه یکی از جلوه‌های عدالت‌خواهی اسلامی در این دوره، زمینه ساز رسیدگی به دعاوی مردم علیه کارگزاران و عمال دولتی را فراهم ساخت و از گسترش فساد اداری و استبداد حکومتی جلوگیری کرد. افزون بر این، حمایت دستگاه قضا از اهل ذمه و اقلیت‌های مذهبی، مصداقی از رعایت عدالت اجتماعی و تمدن حقوقی عباسیان به‌شمار می‌رفت. همچنین، حضور فعال قضات در سفرهای رسمی خلیفه، مشارکت آنان در مهار بحران‌های سیاسی و امنیتی و اهتمام به رعایت حقوق رعایا، جایگاه اجتماعی و سیاسی نهاد قضا را برجسته می‌ساخت. استقلال نسبی قضات از نهاد خلافت، شایستگی علمی آنان در فقه و حدیث، و التزام عملی به موازین شرع، موجبات تقویت اعتماد عمومی و تثبیت عدالت اجتماعی را فراهم آورد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که استقلال نسبی قضات، شایستگی حرفه‌ای و التزام به اجرای عدل، پایه‌های اصلی تأمین حقوق عامه و امنیت عمومی را شکل می‌داد و پیوند میان عدالت قضایی و اقتدار سیاسی، زمینه‌ تداوم مشروعیت خلافت و استقرار نظم پایدار در جامعه اسلامی را فراهم آورد./نتایج تحقیق حاکی از آن است که استقلال نسبی قضات، شایستگی حرفه‌ای و التزام به اجرای عدل، پایه‌های اصلی تأمین حقوق عامه و امنیت عمومی را شکل می‌داد و پیوند میان عدالت قضایی و اقتدار سیاسی، زمینه‌ تداوم مشروعیت خلافت و استقرار نظم پایدار در جامعه اسلامی را فراهم آورد./