https://jrpl.illrc.ac.ir/ دوفصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق عمومی fa daily 1 Mon, 22 Jun 2026 00:00:00 +0330 Mon, 22 Jun 2026 00:00:00 +0330 https://jrpl.illrc.ac.ir/article_737480.html به‌جرأت می‌توان گفت انقلاب مشروطه ایران در منطقه پدیداری منحصر بفرد بود. زمینه این انقلاب را باید در مشکلات دیرپای ساختاری کشور و تحولات فکری‌سیاسی آن زمان جست. شکست‌های مکرر در جنگ‌های ایران و روس و آشنایی با جهان جدید اروپایی حس عقب‌ماندگی را در پاره‌ای دولت‌مردان و دیوانسالاران و برخی طبقات و اصناف و ایلات و افراد کشور ایجاد کرد. این حس به واقعیتی اضافه می‌شد که عموم مردم و برخی نخبگان و علما به‌روشنی می‌دیدند و از آن رنج می‌بردند، یعنی واقعیت ظلم و تبعیض و بی‌عدالتی. آن حس و این واقعیت آرام آرام به شکل‌گیری افکار و خواسته‌ها و نیز تصمیم‌ها و اقداماتی در مناسبات قدرت و جامعه انجامید.با آنکه در ابتدا برخی قواعد و سازوکارهای اصلاحات سیاسی و اداری، یعنی «تنظیمات»، از امپراطوری عثمانی الگوبرداری شد، ایرانیان به‌سرعت جذب ایده مشروطه‌خواهی یا مشروطیت شدند. در مرکز این ایده نفی استبداد قرار داشت، چرا که سخن اصلی در مشروطیت دائر مدار ضابطه و آزادی بود.اگر استبداد تصمیم و اقدام دلبخواهی و رفتار خودسرانه در اداره امور عمومی را می‌نمایاند، فکر مشروطه در پی حاکم کردن ضابطه بر این امور بود. از دیگر سو، اگر نظام مطلقه استبدادی عملاً همه اعضای جامعه را رعیت می‌انگاشت و به بندگی می‌گرفت، عقاید مشروطیت در پی حقوق و آزادی‌ها و استیفای عدالت بود. شمار قابل‌ملاحظه‌ای از انتلکتوآل‌ها و روحانیان از اندیشه و مباحث موجود در آثار جدید اروپائیان و نوشته‌های مسلمانانی همچون عبدالرحمن کواکبی در «طبایع الاستبداد» آگاهی پیدا کرده و اشتیاق پیگیری و اجرای چنین افکار و آرمان‌هایی در آنها شعله‌ور شد.این فکر و اشتیاق نگاه ایرانیان را به‌سرعت به کشورهایی با سنت حقوق نوشته، مانند فرانسه و بلژیک، جلب کرد و، درنهایت، به امضای فرمان مشروطه (۱۴ مرداد ۱۲۸۵ ه.ش.) و سپس تصویب قانون اساسی (همان سال) و متمم این قانون (سال بعد) و تبعاً تشکیل مجلس شورا و شکل‌گیری نهادهای حکومتی و اداری کشور به سیاق نظام‌های مشروطه اروپایی انجامید. مهم آنکه، در متمم قانون اساسی مشروطه، برای نخستین بار از مردم ایران زیر عنوان «ملت» نام برده و «حق»هایی برای آنان به رسمیت شناخته شد. همچنین، سلطنت، در آن متن، ودیعه‌ای الهی تعریف شد که از طرف ملت به شخص پادشاه تفویض می‌شد. تفکیک قوا، صلاحیت قانونگذاریِ مجالس شورای ملی و سنا (با توشیح و دستور اجرای پادشاه) و نیز تشکیل محاکم متحدالشکل عدلیه از دیگر دستاوردهای این انقلاب به شمار می‌رفتند.تحولات «رسمیِ» پیش‌گفته بسیار بزرگ و چشم‌گیر می‌نمودند. با این حال، پس از انقلاب مشروطه، نه تنها ایران واجد یک نظام مشروطه تطوریابنده اصیل نشد که طی حدود دو دهه، پس از آن واقعه، نظام سلطنت مطلقه استبدادی بر مقدرات کشور حاکم شد. قوانین و نهادهای جدید در کشور وجود داشتند، اما مناسبات قدرت و شیوه حکمرانی بر اساس نظام مشروطه شکل نگرفته بودند و حقوق مردم بر آن اساس تأمین و حفظ نمی‌شدند. منافع جمعی نیز در مقابل عوامل و قدرت‌های خارجی به‌آسانی فدا شدند. در نتیجه، برای نمونه، تشخیص و خواست جمعی از اعضای مجلس شورای ملی و نیروهای ملی و دینی برای ملی‌کردن صنعت نفت و تصاحب و استفاده از این منبع طبیعی برای رفاه ملت، درنهایت، به کودتای آمریکایی‌انگلیسی (۲۸ مرداد ۱۳۳۲) علیه دولت دکتر محمد مصدق و سرنگونی آن دولت ملی ختم شد؛ کودتایی که بی‌گمان یکی از علل شکل‌گیری انقلاب اسلامی (۲۲ بهمن ۱۳۵۷) حدود ربع قرن پس از آن واقعه در کشور بود.به‌رغم ناکامی عمده در ایجاد و حفظ یک نظام مشروطه متناسب با زیست‌بوم در کشور و حاکم‌شدن نظام پادشاهی مطلقه به نام مشروطیت، می‌توان به‌جرأت ادعا کرد که (در افقی تاریخی) عناصری از نظام حقوق عمومی جدید در کشور شکل گرفتند و زمینه رشد و شکوفایی بعدی در این قلمرو شدند. مقالات این شماره از مجله نیز در پی نشان‌دادن نقش مشروطه در شکل‌گیری نظام جدید حقوق عمومی و توسعه آن درکشور در آن عصر و در دهه‌های بعدی هستند. خوانندگان محترم را به مطالعه دقیق هر یک از پژوهش‌های ارزشمند منتشرشده در اینجا دعوت می‌کنم و داوری و اندیشه‌ورزی بیشتر را به ایشان وامی‌گذارم.پرسش مهمی که باید در تحقیقات دانشگاهی در باب ورود مشروطیت به کشور و نظام‌های سیاسی‌حقوقی پس از آن در انداخت آن است که چرا نظام مشروطه اصیل در کشور شکل نگرفت؟ نکته محوری را باید در تفکیک میان فلسفه مشروطیت یا مشروطه‌خواهی، در یک سو، و نظام حقوقی تأمین‌کننده این فلسفه، در دیگر سو، جست. ایرانیان به‌درستی دریافته بودند که محتوا و ماهیت حکمرانی را باید از خودرأیی و تبعیض و (در یک کلمه) ظلم به سمت و سویی سوق بدهند که (ضمن کارآمدی) اقتضائات عدالت را برآورده کند. این اقتضائات را در فلسفه مشروطه‌خواهی استشمام کرده بودند. اما، صد حیف که به تعبیر مرحود استاد حمید عنایت شناخت آن مبانی و آن فلسفه حلقه مفقوده انقلاب مشروطه در کشور باقی ماند.ممکن است مشروطه‌خواهان در برخی تمهیدات و قواعد حقوقی و نهادهای سیاسی‌حقوقی هم‌خوان با نظریه و فلسفه مشروطه آشنا شدند، ولی اصل فکر و ایده مغفول باقی ماند. تصور بر این رفت که سرّ نظام بالنده مشروطه که در برخی کشورهای اروپائی مشاهده شده بود در «یک کلمه» (به تعبیر میرزا یوسف خان مستشار الدوله)، یعنی قانون، نهفته بود. غافل از آنکه هر «قاعده»ای را نمی‌شد «قانون مشروطه» انگاشت. افزون بر این، قانون مشروطه تجلی فلسفه مشروطه بود و بر آن مبتنی، نه خود فکر و ایده مشروطه. در فلسفه و نظریه مشروطه باید به پرسش‌هایی در باب «لزوم قدرت مقیَّد»، «جایگاه شهروندی»، «حق و آزادی»، دیگر «اقتضائات» مقام شهروندی، «منافع جمعی» در بافت و زمینه قدرت مقیَّد و جامعه شهروندان، «نسبت دین و مذهب و ایدئولوژی با قدرت سیاسی»، و «اصالت تکثر و لزوم حفظ آن» پاسخ مقنع داده می‌شد.از دیگر سو، دو امر بومی نیز مغفول ماندند. یکم، شناخت دقیق و داوری موشکافانه در باب بافت و زمینه (تاریخی‌اجتماعی) کشور بود. آیا تجلی حقوقی مشروطه قابل ریشه‌گرفتن و اجراء در آن ساختار و مناسبات (در آن بافت و زمینه) بود؟ دوم، آیا فرهنگ عمومی و سیاسی با باورها و نگرش‌های پشتیبانِ نظام حقوقی مشروطه سازگار بود؟ به دیگر سخن، فرهنگ عمومی و سیاسی ایران قدرت پذیرش و هضم چنان باورها و نگرش‌ها و نظام حقوقی برآمده از آنها را داشت؟ خلاصه آنکه، آیا آن ساختار و فرهنگ متناسب با مشروطه وجود داشت که به تعبیر رؤیای نظام مشروطه در میان ایرانیان کمک کند؟بدین سان، برای گسترش و عمق بخشیدن به نقش انقلاب مشروطه در توسعه حقوق عمومی کشور، به نظر می‌رسد لازم باشد پژوهش‌هایی پیرامون «فلسفه مشروطه»، در یک سو، و «لوازم زمینه‌ای» (ساختار و فرهنگِ) رشد نظام حقوقی‌سیاسی مشروطه در ایران، در دیگر سو، شکل بگیرند. حقوق عمومی معاصر بدون تمرکز بر دو محور پژوهشی یادشده در دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی گامی به جلو بر نخواهد داشت. https://jrpl.illrc.ac.ir/article_737550.html مقاله‌هایی که در این شماره نشریه تحقیق و توسعه در حقوق عمومی آمده است، به موضوع «توسعه حقوق عمومی در عصر مشروطه» اختصاص دارد. ممکن است این پرسش مطرح شود که اصولاً بررسی این موضوع چه ضرورتی دارد؟! و خصوصاً در زمانه‌ای که کشور عزیزمان درگیر تجاوز اسرائیل و آمریکا است، پرداختن به این مسائل چه توجیهی دارد؟ در این یادداشت، ابتدا اشاره‌ای داریم به ۹ دلیلی که ضرورت پرداختن به این موضوع را نشان می‌دهد. سؤال بعدی، قدر مشترک مقاله‌های این نشریه است. اگرچه نگارش این مقاله‌ها مستقل از یکدیگر انجام شده است، اما قدر مشترک آن‌ها می‌تواند به ۵ تنگنای ماندگار در نظام حقوقی ایران اشاره کند.این تنگناها در طول ۱۲۰ سال پس از مشروطه، به شکلی وجود داشته و سوگمندانه می‌توان گفت اکنون نیز (در سال ۱۴۰۵) با شکل‌های مختلفی از همان تنگناها مواجه هستیم.عناوین این تنگناهای حقوقی ماندگار عبارتند از: ۱- تنگنای تصلب نهادی که نهادهای مدرن را استحاله می‌کند و کارکردهای آن را تغییر می‌دهد. ۲- تنگنای سوءتفاهم زبانی و مفهومی که واژگان حقوقی، همچون قانون، عدالت و آزادی را دچار چندمعنایی می‌کند. ۳- تنگنای ناهمزمانی فرساینده که همواره بخشی از جامعه ایران در فاصله‌ای چندقرنی با بخش دیگر جامعه قرار داشته‌اند. ۴- تنگنای سازگاری میان دو منبع مشروعیت قدسی و عرفی که در طول ۱۲۰ سال، ترکیب سازنده این دو منبع حقوقی همواره در نوسان بوده است. ۵- تنگنای فقدان میانجی که غالباً قانون در مواجهه با قدرت تنها بوده و نهاد واسط و میانجی‌گری طبقات اجتماعی، حضور فعالی نداشته است. https://jrpl.illrc.ac.ir/article_735828.html اعتراض به‌عنوان یکی از بنیادی‌ترین اشکال کنش اجتماعی، نسبت وثیقی با تصور مسلط از انسان سیاسی، ساختار قدرت و جایگاه قانون دارد. در تاریخ ایران، اعتراض نه صرفاً رفتاری واکنشی، بلکه شاخصی برای فهم تحولات مفهومی در رابطه دولت و جامعه بوده است. این مقاله با رویکردی پدیده‌شناسانه و با تکیه بر مبانی حقوق عمومی، به بررسی تحول معنای اعتراض در بستر گذار تاریخی از وضعیت رعیت به شهروند، از دوره پیشامشروطه تا نهضت مشروطه می‌پردازد. مسئله اصلی پژوهش آن است که اعتراض چگونه از کنشی اخلاقی، دینی و عمدتاً خارج از نظم حقوقی، به‌تدریج به امری قابل فهم در افق قانون و حقوق عمومی تبدیل شد. فرضیه مقاله بر این مبنا استوار است که اعتراض، آینه‌ای برای فهم دگرگونی انسان سیاسی در ایران است.در جامعه پیشامشروطه، انسان سیاسی در قالب رعیت تعریف می‌شود و در نتیجه، امکان اعتراض به‌معنای حقوقی آن وجود ندارد و واکنش به قدرت غالباً در اشکالی چون دعا، صبر یا تظلم‌خواهی فردی بروز می‌یابد. با تشدید بحران‌های اجتماعی و اقتصادی قرن نوزدهم، نوعی آگاهی جمعی پیشاسیاسی شکل می‌گیرد که زمینه بروز اعتراض اجتماعی را فراهم می‌سازد. در این میان، جنبش تحریم تنباکو به‌عنوان نقطه عطفی تاریخی، نخستین تجربه فراگیر و نسبتاً سازمان‌یافته اعتراض را رقم می‌زند و تصور ناتوانی جامعه در برابر قدرت را به چالش می‌کشد. مقاله نشان می‌دهد که هرچند این اعتراض‌ها واجد مشروعیت اجتماعی‌اند، اما تا پیش از مشروطه فاقد صورت‌بندی حقوقی‌اند. نهضت مشروطه تلاشی برای تبدیل تجربه اجتماعی اعتراض به فهمی حقوقی، مبتنی بر شناسایی شهروند، تحدید قدرت و حاکمیت قانون است. در نهایت، مقاله استدلال می‌کند که حق اعتراض محصول تاریخی این سیر تحولی است و بدون درک آن، تحلیل حقوق عمومی در ایران ناقص خواهد بود. https://jrpl.illrc.ac.ir/article_736116.html این پژوهش تلاشی است برای ردّ نگرش‌های خطی، یک سویه و تقلیل‌گرا از حقوق عمومی در وضعیت مشروطه ایرانی. ادعا این است که حقوق عمومی در وضعیت مشروطه صرفاً نه بازتاب خطیِ گذار از استبداد به قانون، که فرآیندی پیچیده و چندلایه از دگردیسی مفهومی و نهادی بود. مسأله اصلی پژوهش حاضر بررسی این است که چگونه مفاهیم کلیدی حقوق عمومی در وضعیت مشروطه از طریق فرآیندی ناهم‌زمان، بازترکیب و تبدیل شدند و این دگردیسی چگونه منجر به پیچیدگی وضعیت حقوق عمومی شد. پرسش محوری این است که ساختارهای حقوقی و معنایی مشروطه چگونه با ترکیب فرم‌های سمبلیک سنتی و مدرن شکل گرفتند و چه تأثیری بر توسعه حقوق عمومی داشتند. روش پژوهش تلفیق فلسفه فرم‌های سمبلیک ارنست کاسیرر و نظریه پیچیدگی ادگار مورن بر اساس مفهوم ناهمزمانی بلوخ است که تحلیلی ریخت‌شناسانه و سامانه‌ای از دگردیسی مفاهیم و ساختارهای نهادی ارائه می‌دهد.یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که حقوق عمومی در مشروطه با ویژگی‌های ناهم‌زمانی تاریخی، چندمرکزی شدن حقانیت و سیّالیّت مفاهیم اسطوره‌ای و عقلانی، به یک نظام پیچیده و بازتابی از کشاکش میان سنت و مدرنیته بدل شده است. این مطالعه بر ضرورت بازخوانی‌های غیرخطی و میان‌رشته‌ای حقوق عمومی به‌عنوان نظامی پیچیده، تأکید دارد که در آن معنا و ساختار در فرایندهای بازخوردی و بازترکیبی شکل می‌گیرد. https://jrpl.illrc.ac.ir/article_737182.html پادشاهی، به مثابه کلان الگوی حکمرانی ایرانی، در دوره‌ی اسلامی با تحول و تبدیل‌هایی ولی با حفظ عناصر شاکله بخش خود، باز تولید شد. «سلطنت اسلامیه»، در کنار خلافت و تا زمان دوام خلافت، مهم‌ترین کلان الگوی حکمرانی، دست کم در قلمرو شرق اسلامی بود. سلطنت اسلامیه بر «مستقله» بودن قدرت پادشاه از رعایا ابتناء داشت. به هنگام جنبش مشروطه و در جریان تدوین نظام حقوقی جدید بود که لزوم مشروط کردن قدرت پادشاه و برخورداری ملت از حقوق و آزادی‌های مدنیِ ملت مطرح شد. بر این اساس، پرسش اصلی گفتار حاضر به این ترتیب صورت‌‌‌بندی شد که توجه به محدودیت‌ها و امکانات آن لحظه‌ی تاریخیِ «تأسیس»، مشروطه‌کردن قدرت پادشاه و تثبیت حقوق و آزادی‌های مدنی در کدام چارچوب حقوقی با عطف ممکن و تثبیت شد؟روش پژوهش حاضر «روش تاریخیِ موضوعی» است، نه رویکردی رخدادمحور. در این روش، یک موضوع به‌نحو تاریخی مسئله‌مند می‌شود و در متن کاوی زمینه‌مند، پدیدار تاریخی مورد تحلیل و بررسی قرار می‌گیرد.در پرتو داده‌های پژوهش می‌توان نتایج تحقیق راه به این ترتیب بیان داشت: در هسته‌ی اولیه راهبرد مشروط‌سازیِ قدرت پادشاه، ستاندن قدرت قانونگذاری از نهاد سلطنت و واگذاری آن به نهاد جدید التأسیس مجلس شورای ملی [مجلس منتخبان ملت] قرار داشت. در نتیجه‌ی این تصمیمات قانونی، پادشاه از «سلطانِ صاحبِ فرمان» به شاهی تبدیل شد که مصوبات مجلس را برای اجرا توشیح می‌کرد و اختیاری برای مخالفت با آن‌ها نداشت. همچنین نتیجه این پژوهش، این مهم را نیز آشکار کرد که مسأله‌ی حق ملت به عنوان شهروندان در کانون برقراری صورت حقوقی این نظم جدید سیاسی قرار داشت. چالشی که بیانگر وجود گرایش‌های فکری-سیاسی مهمی در میان صفوف مشروطه‌خواهان شد. مشروعه‌خواهی، مهم‌ترین جریان فکری-سیاسی بود که در تعیین حدود حقوق ملت، آشکار شد. البته روایت‌های لیبرالی و سوسیال دموکراسی نیز سویه‌ای دیگر از این شکاف بر سر میزان حقوق ملت را نشان دادند. به هر روی، در نهایت این موازنه قوای سیاسیِ طرفین منازعه بود که صورت حقوقیِ حدود حقوق ملت را در قانون اساسی و متمم آن رقم زد. در تأسیس نظام جدید سیاسیِ مشروطه، حقوق ملت با تحفظ نسبت به محدودیت‌های ناشی از مرزهای روایت فقهی پذیرفته شد. https://jrpl.illrc.ac.ir/article_735850.html عدالت در گفتمان مشروطه نه صرفاً به‌عنوان فضیلتی اخلاقی، بلکه به‌مثابه بنیان نظم نوین حقوقی و سیاسی ایران ظهور یافت. مفهوم «عدالت‌خانه» که نخست در شعارهای مردم و اندیشه‌های روحانیون و روشنفکران متجدد ایرانی شکل گرفت، سرآغاز تحول در تلقی از عدالت بود؛ تحولی که از مطالبه اخلاقی و شرعی عدالت به سمت مفهوم حقوقی و ساختاری آن حرکت کرد. عدالت‌خانه نه یک مفهوم حقوقی از پیش تعریف‌شده و شفاف، بلکه یک دالّ شناور و یک میدان نبرد گفتمانی بود که امکان ائتلاف نیروهای ناهمگون را فراهم می‌آورد و درعین‌حال، ماهیت رادیکال انقلاب را پنهان می‌کرد. بر همین اساس، مدل عدالت‌خانه در مراحل مختلف توسعه‌ یافته و در هر مرحله، خرده‌الگوهای متفاوتی دیده شد که دامنه آن از اصلاح نظام قضایی تا الگویی نزدیک به مجلس شورا گسترده گردید.عدالت در گفتمان مشروطه نه صرفاً به‌عنوان فضیلتی اخلاقی، بلکه به‌مثابه بنیان نظم نوین حقوقی و سیاسی ایران ظهور یافت. مفهوم «عدالت‌خانه» که نخست در شعارهای مردم و اندیشه‌های روحانیون و روشنفکران متجدد ایرانی شکل گرفت، سرآغاز تحول در تلقی از عدالت بود؛ تحولی که از مطالبه اخلاقی و شرعی عدالت به سمت مفهوم حقوقی و ساختاری آن حرکت کرد. عدالت‌خانه نه یک مفهوم حقوقی از پیش تعریف‌شده و شفاف، بلکه یک دالّ شناور و یک میدان نبرد گفتمانی بود که امکان ائتلاف نیروهای ناهمگون را فراهم می‌آورد و درعین‌حال، ماهیت رادیکال انقلاب را پنهان می‌کرد. بر همین اساس، مدل عدالت‌خانه در مراحل مختلف توسعه‌ یافته و در هر مرحله، خرده‌الگوهای متفاوتی دیده شد که دامنه آن از اصلاح نظام قضایی تا الگویی نزدیک به مجلس شورا گسترده گردید. https://jrpl.illrc.ac.ir/article_735820.html قانون، برای آنکه واجد اقتدار و مرجع نهایی الزام باشد، باید مستقل از سایر واقعیات هنجاری باقی بماند. مشروط‌سازی اعتبار آن به واقعیت هنجاری شریعت یا هر واقعیت هنجاری دیگر، منجر به «بحران عدم تناسب اقتدار» شده و لاجرم یا به تضعیف اقتدار قانون و شرع می‌انجامد، یا در عمل، قانون را به ابزاری صرف برای اعمال اقتدار قرائت خاصی از شریعت بدل می‌کند.بااین‌حال، عدم امکان اقتدار توأمان و متناسب شرع و قانون، به معنای نفی حضور شریعت در فرایند تقنین نیست. قانون به‌مثابۀ برآیند واقعیات اجتماعی، وجودی لابشرط دارد و از این حیث، شریعت می‌تواند در فرایند قانون‌گذاری حضور یابد؛ مشروط بر آنکه نه به‌عنوان واقعیتی هنجاری و معیاری برای اعتبار قانون، بلکه به‌عنوان واقعیتی اجتماعی، یعنی تا آنجا که در باور و عمل عموم افراد جامعه ساری و جاری است، در نظر گرفته شود.قانون، برای آنکه واجد اقتدار و مرجع نهایی الزام باشد، باید مستقل از سایر واقعیات هنجاری باقی بماند. مشروط‌سازی اعتبار آن به واقعیت هنجاری شریعت یا هر واقعیت هنجاری دیگر، منجر به «بحران عدم تناسب اقتدار» شده و لاجرم یا به تضعیف اقتدار قانون و شرع می‌انجامد، یا در عمل، قانون را به ابزاری صرف برای اعمال اقتدار قرائت خاصی از شریعت بدل می‌کند.بااین‌حال، عدم امکان اقتدار توأمان و متناسب شرع و قانون، به معنای نفی حضور شریعت در فرایند تقنین نیست. قانون به‌مثابۀ برآیند واقعیات اجتماعی، وجودی لابشرط دارد و از این حیث، شریعت می‌تواند در فرایند قانون‌گذاری حضور یابد؛ مشروط بر آنکه نه به‌عنوان واقعیتی هنجاری و معیاری برای اعتبار قانون، بلکه به‌عنوان واقعیتی اجتماعی، یعنی تا آنجا که در باور و عمل عموم افراد جامعه ساری و جاری است، در نظر گرفته شود. https://jrpl.illrc.ac.ir/article_735845.html تحول حقوق عمومی در ایرانِ عصر مشروطه را نمی‌توان بدون درک نقش فرنگ‌رفتگان و تجربة آنان از تمدن و اندیشه سیاسی غرب، به‌ویژه فرانسه، تبیین کرد. این مقاله با تمرکز بر سیر آشنایی روشنفکران و دیپلمات‌های ایرانی با مفاهیم نوین حاکمیت، قانون، تفکیک قوا و قرارداد اجتماعی، نشان می‌دهد که چگونه فرنگ‌رفتگان، به‌عنوان حاملان مفاهیم مدرن حقوق عمومی، در فرایند ترجمه، اقتباس و بومی‌سازی این اندیشه‌ها نقش بنیادین ایفا کردند. پژوهش حاضر با بهره‌گیری از منابع فارسی (رسائل و آثار مستشارالدوله، طالبوف، ملکم‌خان و تقی‌زاده) و متون فرانسوی هم‌دوره (مونتسکیو، روسو و قوانین اساسی 1789 و 1791 فرانسه)، تلاش می‌کند با روش توصیفی - تحلیلی و گردآوری اطلاعات به سبک کتابخانه‌ای، مسیر انتقال و تطور مفاهیم حقوق عمومی از پاریس به تهران را بازسازی کند.ایده اصلی پژوهش حاضر بر این فرض استوار است که انتقال اندیشه حقوق عمومی به ایران نه از مسیر ترجمه‌های صرف، بلکه از طریق تجربه زیسته فرنگ‌رفتگان در محیط‌های علمی فرانسه و مواجهه مستقیم آنان با نظام آموزشی، فرهنگی و سیاسی غرب صورت گرفت. آنان، پس از بازگشت از آن کشور، با تألیف، ترجمه و نهادسازی، بستر معرفتی لازم برای شکل‌گیری قانون اساسی مشروطه را فراهم کردند. بدین‌سان، نقش آنان را می‌توان در حد میانجی فرهنگی میان دو سنت فکری دانست: سنت شرعی - سلطانی ایران و سنت جمهوری‌خواهی فرانسه. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که فرنگ‌رفتگان، با تفسیر و ترجمه گزینشی قانون اساسی فرانسه، مبنای نظری شکل‌گیری دولت قانون‌مدار در ایران را فراهم ساختند و میان سنت دیوانی ایران و نهادهای مدرن حکمرانی پلی مفهومی ایجاد کردند. https://jrpl.illrc.ac.ir/article_736105.html میرزا محمدحسین نائینی از مهم‌ترین متفکران فقهی– سیاسی عصر مشروطه است که اندیشه او نقشی تعیین‌کننده در گذار مفهومی حقوق و سیاست در ایران ایفا کرده است. پرسش اصلی این مقاله آن است که میرزا نائینی چگونه و تا چه اندازه، بدون ادعای مواجهه مستقیم با فلسفه سیاسی مدرن غرب، مفاهیم نوین حقوقی و سیاسی را در چارچوب منطق فقه شیعه بازصورت‌بندی کرده، و این بازصورت‌بندی چه جایگاهی در گذار از خوانش‌های سنتی به الزامات نظم سیاسی مدرن دارد. پژوهش با رویکرد تحلیل مفهومی و خوانش تفسیری - انتقادیِ متن تنبیه‌المله و تنزیه‌الامه انجام شده و شواهد متنی را در نسبت با مفاهیم محوری اندیشه سیاسی مدرن و زمینه تاریخی مشروطه واکاوی می‌کند. یافته‌های مقدماتی مقاله نشان می‌دهند که نائینی، از رهگذر مفاهیمیهمچون تلقی غیرجبرگرایانه از تاریخ، تفکیک «امر دینی» و «امر وطنی» به‌مثابه بنیان حوزه عمومی، صورت‌بندی «حقوق مشترکه نوعیه» بر اساس تمایز حق و حکم، اصل برابری در حوزه سیاسی، نفی مرجعیت ذاتی قدرت، مفهوم «مستصغرین» به‌عنوان صغارت سیاسیِ برساخته، پذیرش ضمنی تفکیک قوا، و تأکید بر سازمان‌یافتگی جمعی از طریق «انجمن‌های صحیحۀ علمیه»، همگی نشانه‌های این گذار مفهومی‌اند. مبتنی بر چنین خوانشی، فرض اصلی مقاله آن است که نائینی را می‌توان متفکری جریان‌ساز دانست که با بازآفرینی درون‌زاد مفاهیم مدرن، امکان پیوند میان خوانش‌های سنتی فقهی و الزامات نظم سیاسی مدرن را فراهم ساخته است. از این منظر، تنبیه‌المله و تنزیه‌الامه نه صرفاً رساله‌ای دفاعی در حمایت از مشروطه، بلکه متنی نظری در تکوین فقه سیاسی جدید در ایران به‌شمار می‌آید. https://jrpl.illrc.ac.ir/article_735849.html ابتدا مفهوم دستورگرایی به‌عنوان نهضتی تاریخی که بر حاکمیت قانون اساسی مکتوب در برابر عرف‌های سیاسی تأکید دارد، تبیین می‌شود. سپس، با روش تاریخی - مقطعی در قبال عصر مشروطه، نقش دو حزب اثرگذار دموکرات (با گرایش لیبرال و رادیکال) و اجتماعیون اعتدالیون (با گرایش محافظه‌کار و مذهبی) در تقویت یا تضعیف این جریان بررسی می‌گردد. یافته‌ها نشان می‌دهد اختلاف‌های بنیادین این دو حزب در مفاهیمی چون منبع مشروعیت، نسبت دین و سیاست، نظام نمایندگی و تحزب، همراه با فقدان زمینه‌هایاقتصادی - اجتماعی لازم (نظیر طبقه متوسط شهری و اقتصاد صنعتی) برای دستورگرایی، و نیز درگیری‌های عملی و استفاده از حذف فیزیکی، در نهایت به شکست نسبی نهضت مشروطه و عدم تثبیت کامل دستورگرایی و توسعه حقوق اساسی در ایران انجامید. https://jrpl.illrc.ac.ir/article_736020.html این مقاله با تمرکز بر سال‌های منتهی به مشروطه، به واکاوی سنت‌ها و گفتمان‌های فکری درونی می‌پردازد که علی‌رغم سلطه استبداد و نظریه سلطنت مطلقه، ظرفیت تحدید قدرت شاه را دارا بودند و بستر نظری لازم برای تکوین حقوق عمومی و استقرار نظام مشروطه را فراهم آوردند. با اتکا به روش تحلیل تاریخی - اندیشه‌ای و با بررسی هشت سنت/گفتمان عمده (اندیشه سیاسی - فقهی شیعه، گفتمان قانون، سنت اندرزنامه‌نویسی، اندیشه اصلاح‌طلبی دینی، گفتمان ترقی‌خواهی، گفتمان عدالت‌خانه، نظریه ودیعه و امانت الهی، و نهاد وقف)، استدلال می‌شود که محدودسازی قدرت در این عصر، ریشه در منظومه‌ای پیچیده و درهم‌تنیده از اندیشه‌ها داشت. از سنت فقهی - کلامی شیعه با مؤلفه‌های نیابت علما و مشروعیت مشروط حکومت، تا گفتمان قانون با مکانیسم‌های تفکیک قوا و حاکمیت قانون؛از سنت اندرزنامه‌نویسی با تأکید برعدالت و حق انتقاد، تا اندیشه اصلاح‌طلبی دینی با بازخوانی مفاهیم شورا و مصلحت عمومی؛ از گفتمان ترقی‌خواهی با تحول مفاهیم ملت، وطن و مشروعیت کارکردی، تا گفتمان عدالت‌خانه با حق تظلم‌خواهی و گذار به نهادسازی. افزون بر این، دو سنت نظریه ودیعه و امانت الهی و نهاد وقف، به ترتیب چارچوب‌های حقوقی - فلسفی و اقتصادی - اجتماعی مستحکمی برای تحدید قدرت ایجاد می‌کردند. این سنت‌ها در تعامل و گاه تقابل با یکدیگر، فضای فکری جامعه ایران را از «مشروعیت مطلقه شاه» به سمت «مشروطیت و مسئولیت‌پذیری قدرت» سوق دادند. این فرایند، مسیر تبدیل تحدیدهای اخلاقی و پراکنده به محدودیت‌های نهادی و نظام‌مند حقوق عمومی در قانون اساسی مشروطه را هموار نمود. https://jrpl.illrc.ac.ir/article_735848.html جنبش مشروطه به‌عنوان نقطه‌عطفی در تاریخ ایران، زمینه‌ساز نخستین تلاش‌های ساختاریافته برای نوسازی و بهبود شرایط اجتماعی با الهام از مدرنیته شد. در این دوره، مسائل بهداشت عمومی و حق بر سلامت، به‌ویژه با توجه به شیوع بیماری‌های واگیر، به دغدغه‌ای ملی تبدیل گردید. پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیرات عصر مشروطه بر حقوق زنان و نقش آنان در پیشبرد این حقوق با روش توصیفی– تحلیلی نگاشته شده است، نتایج پژوهش حاکی از آن است مشارکت فعال زنان روشنفکر در انجمن‌های شهری و بهداشتی مانند «انجمن نظافت» تهران، اقداماتی همچون توجه به پاکسازی آب‌های آلوده، نظافت معابر، مدیریت پسماند، در کنار فعالیت‌هایی چون آبله‌کوبی کودکان و نقد وضعیت بهداشت کشور در مطبوعات، نه تنها گامی بلند در ارتقای سلامت جامعه بود، بلکه نقطه‌آغاز مهمی برای احقاق حق زنان در عرصه عمومی و تأثیرگذاری بر سیاست‌های بهداشتی به شمار می‌رود. این جنبش با ایجاد نهادهای مدنی و دولتی نوین، بنیان‌های اولیه برای توجه نظام‌مند به سلامت و بهداشت در ایران را پی‌ریزی کرد. https://jrpl.illrc.ac.ir/article_735832.html قانون­گرایی از پدیده‌­های مورد علاقه جامعه شناسی حقوق به شمار می‌­آید که اغلب نگاه‌ها بدان خطی، ابزاری و اقتباسی است. این در حالی است که پدیده فوق واجد خصایص پیچیده‌­ای می‌­باشد. در این مقاله سعی شد قانون­گرایی مورد تحلیل میان رشته‌­ای قرار گیرد و بر دادوستد آن با فرهنگ ایران زمین بر مبنای درس‌­هایی از مشروطه تمرکز شود. با توجه به آنکه مفهوم مزبور، ظهور و قوام آن با دستگاه‌­های معرفتی متفاوت بررسی می‌­شود، نیل به فهمی جامع از آن، به ویژه در جامعه در حال گذارِ ایران، مستلزم ورود به حوزه­‌های مختلفی مانند کلام، فقه، تاریخ، حقوق، جامعه‌­شناسی، انسان­شناسی، و... (تحلیل سیستمی) است. در این مقاله از روش توصیفی - تحلیلی با ابزار فیش­‌برداری بهره برده و سعی شد گام دیگری در حوزۀ مطالعاتی جامعه‌­شناسی حقوق باشد. از نتایج چنین برآمد که قانون­گرایی دارای جنبه اجتماعی و پدیده‌­ای پیچیده، چند­ساحتی، متغیر و متنی است که در رابطه‌­ای رفت و برگشتی با مهم­ترین اقتضای خود – فرهنگ – قرار دارد. غایت آن نفی رفتار دلبخواهی، و روح آن نیز برابری است. چرایی رابطه مزبور بیش از همه ریشه در اهمیت وجود بستر ظهور فرهنگ قانون­گرایی دارد. اهمیت اقتضای فرهنگی نیز بدان دلیل است که قانون­گرایی نوعی رفتار اجتماعی بوده و این خود عمدتاً توسط هنجارهای مسلط اجتماعی الگودهی می‌­شود. بر اساس آمارهای موجود، کشور ما در حال حاضر فاقد شرایط مطلوب برای پایداری قانون­گرایی است. در جستجوی علت این نا­همنوایی، مطالعات ما نشان داد در فرهنگ ایرانی نوعی خصلت فرق‌ه­ای قابل شناسایی است. این خصیصه، فرهنگ مزبور را در مقابل غایت و روح قانون­گرایی قرار می‌­دهد. اما رابطۀ مزبور از نوع تباین نیست؛ با عنایت به مناسبات رفت و برگشتیِ نظام قانونی و فرهنگ، تغییراتی از حیث تبعیت از قانون در برخی حوزه­‌های اجتماعی به وجود آمده که نشان دهنده تحول در داد و ستد فرهنگ ایرانی با قانون­گرایی است. https://jrpl.illrc.ac.ir/article_729784.html انقلاب مشروطه به عنوان یکی از مهم‌ترین تحولات سیاسی و اجتماعی در دو سده اخیر ایران به شمار می‌رود. این رویداد تاریخی که ریشه‌های آن به یک قرن پیش از خود بازمی‌گردد، حاصل تأملات نظری و اقدامات عملی بسیاری است که در این میان نقش صدراعظم‌های عصر پیشامشروطه به عنوان چهره‌های قدرتمند سیاسی بسیار قابل توجه است. این پژوهش با رویکرد توصیفی - تحلیلی، ضمن تحلیل اقدامات صدراعظم‌ها در راستای تحدید و تنظیم قدرت مطلقه پادشاهی، میزان اثرگذاری این اقدامات را در مطالبات مشروطه‌خواهان و قانون اساسی مشروطه و متمم آن بررسی می‌کند. هدف از پژوهش، پاسخ به این پرسش است که تلاش‌های صدراعظم‌ها چه تأثیری در وهله اول بر سلطنت مطلقه قاجار داشته و در وهله بعدی بر جنبش مشروطه چه تأثیری گذاشته است. به نظر می‌رسد که صدراعظم‌ها با اقدامات اصلاح‌طلبانه خود، گام‌های مهمی در جهت ایجاد تغییرات اساسی در نظام سیاسی و حقوقی ایران برداشته‌اند. این تلاش‌ها، اگرچه با چالش‌های فراوانی روبرو بود، اما به‌تدریج زمینه را برای شکل‌گیری مطالبات مشروطه‌خواهان و در نهایت پیروزی انقلاب مشروطه فراهم آورد. https://jrpl.illrc.ac.ir/article_731376.html این مقاله به کاوشی عمیق در تنش بنیادین و هستی‌شناختی میان «عقل» (به‌مثابۀ بنیان هنجاری، جهان‌شمول و پیشینی) و «اراده» (به‌مثابۀ کنش تأسیس‌گر، انضمامی و سیاسی) به عنوان دو شالودۀ متعارض و آشتی‌ناپذیر برای نظم حقوقی می‌پردازد. پژوهش حاضر با اتخاذ پروژۀ فکری مارتین لاگلین، موسوم به «حقوق سیاسی»، به عنوان نقطۀ کانونی تحلیل، این تز محوری را صورت‌بندی و از آن دفاع می‌کند که تنش مذکور نه یک معضل نظری قابل‌حل از طریق فرمول‌های انتزاعی، بلکه یک آنتی‌نومی پویا، دائمی و برسازنده در کانون حیات سیاسی-حقوقی مدرن است.برای اثبات این مدعا و نمایش ابعاد این تنش، مقاله مجادلۀ فکری میان لاگلین و یکی از سرسخت‌ترین منتقدان او، لارس وینکس، را به عنوان یک مطالعۀ موردی، کالبدشکافی می‌کند. استدلال اصلی این نوشتار آن است که نقد وینکس، که ریشه در سنت لیبرال-هنجارگرای تحلیلی دارد و بر معیار مطلق «انسجام نظری» اصرار می‌ورزد، به دلیل یک ناسازگاری بنیادین و رفع‌نشدنی روش‌شناختی، از درک جوهرۀ پروژۀ لاگلین عاجز می‌ماند. وینکس در حمله‌ای دومرحله‌ای، نخست می‌کوشد با متهم ساختن لاگلین به مغالطۀ «پهلوان‌پنبه»، ضرورت طرح نظریۀ او را زیر سؤال ببرد. سپس با گرفتار ساختن او در یک دوراهی کاذب و گریزناپذیر—یعنی انتخاب میان یک عقل‌گرایی اهلی‌شدۀ «روسویی» و یک اراده‌گرایی رادیکال «اشمیتی»—می‌کوشد پروژۀ او را به تناقض درونی بکشاند.این مقاله با واسازی دقیق هر دو مرحلۀ این حمله نشان می‌دهد که آنچه وینکس «عدم انسجام» می‌خواند، نه یک کاستی نظری در پروژۀ لاگلین، بلکه بازتابی صادقانه از خصلت ذاتاً متناقض‌نما، دیالکتیکی و «تراژیک» خودِ امر سیاسی-حقوقی است؛ واقعیتی که منطق تحلیلی، به سبب تعهد ذاتی‌اش به وضوح، بی‌تناقضی و شفافیت، ساختاراً از فهم آن ناتوان است. در گام نهایی، مقاله با طرح نقد درون‌ماندگار و همدلانۀ پانو مینکینن—که تعارض تراژیک میان «علم» (به‌مثابۀ کنش فهم بی‌طرفانه) و «سیاست» (به‌مثابۀ کنش جانبدارانۀ معطوف به قدرت) را در قلب خود پروژۀ لاگلین برجسته می‌سازد—به این جمع‌بندی می‌رسد که پروژۀ «حقوق سیاسی»، در واپسین تحلیل، دعوتی است برای یک گذار معرفت‌شناختی: گذار از «حقوقِ تنزّه‌طلب» که در سودای امنیت و قطعیت، به فرمول‌های انتزاعی پناه می‌برد، به سوی «حقوقِ تجربت‌اندیش» که شجاعت نظری مواجهه با واقعیت پیچیده، انضمامی، تنش‌آلود و تراژیک حیات انسانی را دارد. https://jrpl.illrc.ac.ir/article_729786.html در اوایل دوران قاجار و طی جنگ‌های با روسیه بود که نخستین‌بار، نیاز به آشنایی با جهان مدرن و سرمشق‌گیری از علوم و فنون نوین برای ترقی‌خواهان ایرانی روشن شد. این مسیر توسط اصلاح‌طلبان و روشنفکران بسیاری پیگیری شده و در عصر ناصرالدین‌شاه و فرزند او، مظفرالدین‌شاه به اوج خود رسید. بخش مهمی از فعالیت‌های این روشنفکران به رفع ایرادات نظام سیاسی و ترویج پایه‌های نوین حقوق عمومی اختصاص داشت که یکی از مهم‌ترین آن‌ها، قانون اساسی بود. حال پرسش آن است که روشن‌اندیشان ایرانیِ دوران مشروطه‌، قانون اساسی مدرن را به چه شیوه‌هایی مطرح نموده و برای اعمال آن‌ در ایران دست به چه اقداماتی زدند. لذاست که با مطالعه آثار روشنفکران، بررسی عملکرد و میزان اثرگذاری ایشان و دقت‌نظر در تحلیل‌های مورخین و محققین به‌نام، سعی در پاسخ به این پرسش خواهد شد. نتیجه پژوهش مختصرا آن است که گروهی از روشن‌اندیشان مشروطه‌خواه، مانند سپهسالار و ملکم‌خان، به دنبال جلب‌نظر شاه و تصویب متنی مشابه با قوانین اساسی به دست وی بودند و در این راستا، طرح‌هایی به ناصرالدین‌شاه ارائه دادند. البته تفاوت‌های مهمی از لحاظ تفصیل و دقت به جزئیات در این پیشنهادها وجود داشت؛ بدین معنا که قانون اساسی سپهسالار، شامل هفت فقره و بسیار مختصر بوده اما طرح ملکم که با عنوان کتابچه غیبی مطرح شد، بسیار مفصل است. در کنار این دو، یک کلمه مستشارالدوله نیز شایسته توجه است؛ زیرا هرچند گفتار اصلی آن به آشنا نمودن مردم با حقوق خود اختصاص داشته اما بخش‌هایی از مطالب آن مشابه با قوانین اساسی بوده و از ظاهر و ترتیبات یک قانون اساسی نیز برخوردار است. در طرف دیگر، اشخاصی چون طالبوف، بیشتر به دنبال شرح مفهوم قانون اساسی به مردم و نخبگان جامعه بوده و آثار خود در این زمینه را نیز به زبان ملت و مطابق با ارزش‌ها و فهم آنان به نگارش درآوردند. ملکم‌خان نیز با انتشار روزنامه قانون، به همین امر دقت نمود. https://jrpl.illrc.ac.ir/article_729785.html یکی از مهم‌ترین چالش‌ها و دغدغه‌های ایران معاصر، پرسش از مبانی نظری حکمرانی و چگونگی تکوین و تقویت آن در بستر تاریخی، فرهنگی و حقوقی کشور است. در این مسیر، بازخوانی اندیشه‌های پیشگامان نهضت مشروطه به‌عنوان نخستین طراحان نظم سیاسی نوین در ایران، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسد؛ به‌ویژه آن دسته از اندیشمندانی که تلاش کردند مفاهیم مدرن حکمرانی را با شرایط بومی و ساختارهای فکری جامعه ایرانی پیوند بزنند. با این حال، آثار بسیاری از این متفکران، به‌رغم اهمیت نظری و تاریخی، همچنان مهجور مانده یا کمتر مورد واکاوی‌های حقوقی قرار گرفته‌اند. در این میان، میرزا فتحعلی آخوندزاده، از جمله چهره‌هایی است که در ادبیات سیاسی و فکری ایران به‌عنوان یکی از پدران فکری مشروطه شناخته می‌شود، اما دیدگاه‌های او در خصوص بنیان‌های نظری حکمرانی، به دلیل تمایز با سایر روشنفکران مشروطه‌خواه، کمتر مورد توجه پژوهش‌های حقوق عمومی قرار گرفته است. آخوندزاده، که می‌توان او را مشروطه‌خواهی رادیکال یا مطلق دانست، نظریه‌ای خاص از حکمرانی ارائه کرده است. این مفهوم، نه‌فقط در سطح سیاسی بلکه در ساحت نظری و فلسفی نیز حائز اهمیت است، چرا که آخوندزاده در بسط آن، به دو مبنای نظری مشخص اتکا می‌کند که یکی از آن‌ها در آثار اولیه‌اش برجسته‌تر است، و دومی به‌تدریج در اندیشه‌اش پررنگ می‌شود و در نهایت به مبنای اصلی دیدگاه وی بدل می‌گردد؛ به‌نحوی‌که او تا پایان عمر نیز بر آن استوار می‌ماند. پژوهش حاضر با رویکردی عمدتاً توصیفی و تا حدی تحلیلی، می‌کوشد به واکاوی مفهوم حکمرانی از منظر آخوندزاده بپردازد و مبانی نظری آن را استخراج و تبیین کند. هدف آن است که از خلال این بررسی، ابعاد حقوقی اندیشه آخوندزاده در باب حکمرانی روشن شود و ظرفیت‌های نظری آن برای ارتقاء ساختار حقوقی و سیاسی ایران معاصر مورد سنجش قرار گیرد. بر این اساس، این مقاله درصدد است تا ضمن بازخوانی دقیق متون و آثار او، نحوه‌ی اندیشیدن وی در باب سلطنت مشروطه، نظم سیاسی مطلوب و قدرت مؤسس را در نظام سیاسی بررسی کرده و امکان بهره‌گیری از آن را در مسیر تقویت بنیان‌های حقوق عمومی ایران نشان دهد. https://jrpl.illrc.ac.ir/article_732292.html تجاوز ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی به ایران در ژوئن ۲۰۲۵، آزمونی تعیین‌کننده برای دکترین‌های معاصر «مسئولیت مشترک» در حقوق بین‌الملل به‌شمار می‌رود. این مقاله، با تمرکز بر ابعاد گوناگون مساعدت مالی، نظامی، اطلاعاتی و سیاسی ایالات متحده به اسرائیل در طول این مخاصمه، به بررسی مبانی مسئولیت بین‌المللی آن دولت می‌پردازد. پژوهش حاضر با رویکردی تفسیری ـ نظری، تحلیل نظری مجموعه «مواد مسئولیت دولت‌ها در قبال اعمال متخلفانه بین‌المللی» (۲۰۰۱) را با رویه دیوان بین‌المللی دادگستری و دیوان اروپایی حقوق بشر ـ به‌ویژه در زمینه اصول اهتمام لازم، تعهدات مثبت و صلاحیت فراسرزمینی ـ درهم می‌آمیزد.مطالعه حاضر سه نوآوری مفهومی را معرفی می‌کند: نخست، مدل مسئولیت لایه‌ای که سطوح مختلف ارتکاب مستقیم، همدستی تسهیلی و قصور ائتلافی را تفکیک می‌کند؛ دوم، نظریه نقض پویا که مفهوم نقض مستمر را به تحریم‌ها و کمک‌های پس از آتش‌بس گسترش می‌دهد؛ و سوم، طیف تسهیل به‌عنوان ابزاری تجربی برای سنجش کمی درجات مشارکت دولت‌ها در تخلفات جمعی. این چارچوب‌ها با بازخوانی ماده ۱۶ مجموعه مواد 2001، آستانه سنتی علم و آگاهی را به «آگاهی سازنده» کاهش می‌دهند و بدین‌سان، انتساب رسمی را به تعهد کارکردی اهتمام لازم تبدیل می‌نمایند.بر پایه اسناد از طبقه‌بندی خارج‌شده ایالات متحده، سوابق شورای امنیت و گزارش‌های نهادهای حقوق بشری، مقاله نتیجه می‌گیرد که اقدامات ایالات متحده ـ از سوخت‌رسانی هوایی و تبادل اطلاعات لحظه‌ای تا حملات مستقیم بمب‌افکن‌های بی-۲ و وتوی قطعنامه‌های شورای امنیت ـ عناصر مادی و معنوی همدستی در تجاوز را بر اساس ماده (۴)۲ منشور ملل متحد تشکیل می‌دهند. همچنین تحریم‌های پس از آتش‌بس، استمرار نقض تعهدات عام‌الشمول و نقض قاعده آمره عدم مساعدت (ماده ۴۱ مجموعه مواد) را نشان می‌دهند.ادعای ایران در خصوص مسئولیت ایالات متحده به‌عنوان بستری نوظهور برای آزمون این بازتعریف مسئولیت مشترک تحلیل شده است. یافته‌ها نشان می‌دهد که هرچند موانع سیاسی و ساختاری ـ از جمله حق وتوی شورای امنیت و پیمان‌های دوجانبه‌ای مانند تفاهم‌نامه ۲۰۱۶ ایالات متحده و اسرائیل ـ همچنان مانع تحقق پاسخگویی مؤثرند، ادغام استانداردهای اهتمام لازم مبتنی بر حقوق بشر در نظام مسئولیت بین‌المللی می‌تواند مسیر کارآمدی برای تحقق عدالت جمعی و حمایت از قربانیان جنگ‌های هیبریدی فراهم آورد.در نهایت، این پژوهش با پیوند دادن تحولات رویه‌ای حقوق بشر به اصلاح ساختاری حقوق مسئولیت بین‌المللی، سهمی نو در گسترش گفتمان «پاسخگویی شبکه‌ای» ارائه می‌دهد و چارچوبی عملی برای مواجهه با چالش‌های نوظهور در منازعات فراملی و سایبری ترسیم می‌کند. https://jrpl.illrc.ac.ir/article_734043.html مقاله حاضر به بررسی چالش‌های مفهومی و نهادی اجرای اعاده وضع در وضعیت‌هایی می‌پردازد که چند دولت به طور هم‌زمان در ارتکاب نقض‌های حقوق بشری سهیم هستند. مفهومی که هدف آن بازگرداندن وضعیت زیان‌دیده به حالتی است که پیش از وقوع عمل متخلفانه برقرار بود. با وجود این، زمانی که چند دولت یا چند نهاد بین‌المللی در وقوع آن نقض سهیم هستند - یعنی در وضعیت‌های مسئولیت مشترک - کاربست این مفهوم با چالش‌های نظری و عملی زیادی مواجه شده است. پرسش اصلی این پژوهش آن است که چگونه می‌توان از منظر نظری و نهادی، کارآمدی اجرای اعاده وضع را در چنین موقعیت‌هایی افزایش داد. در پاسخ به این پرسش، مقاله با رویکردی تحلیلی - توصیفی و بر اساس روش استنادی، به تحلیل اصول راهنمای مسئولیت مشترک (2020) و رویکرد دیوان اروپایی حقوق بشر، از جمله پرونده‌های هیرسی‌جماع علیه ایتالیا، ایلاسکو علیه مولداوی و روسیه و کاتان علیه مولداوی و روسیه می‌پردازد. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که یکی از موانع اصلی، فقدان سازوکارهای الزام‌آور برای همکاری میان دولت‌های مسئول و نبود تفسیری موسع از مفهوم «زیان‌دیده جمعی» است. همچنین پذیرش صریح اصل تضامن در مسئولیت جبرانی شرط اساسی برای تضمین جبران مؤثر است. اصل تضامن به زیان‌دیده اجازه می‌دهد از هر دولت مسئول مطالبه جبران کامل کند، به طوری که دولت‌ها پس از آن میان خود حق رجوع خواهند داشت. در نتیجه، جبران‌ها به پرداخت غرامت مالی محدود نمی‌مانند و اعاده وضع به معنای واقعی آن تحقق می‌یابد. مقاله در نهایت راهکارهایی همچون پذیرش صریح اصل تضامن جبرانی، تشکیل کمیسیون‌های مشترک ترمیمی، گسترش مفهوم اعاده وضع به سطح نهادی و جمعی، و تقویت نقش کمیته وزیران شورای اروپا را پیشنهاد می‌کند. این راهکارها، اعاده وضع را از سطحی صرفاً قضایی و فردی به فرایندی همکاری‌محور، ساختاری و عدالت‌محور ارتقا می‌دهند و می‌توانند زمینه‌ساز گذار از «اعاده وضع نمادین» به «اعاده وضع واقعی» در چارچوب عدالت ترمیمی در نظام حقوقی اروپایی شوند. https://jrpl.illrc.ac.ir/article_734615.html نهاد قضا در دولت اسلامی، به‌ویژه در دوره خلافت هارون‌الرشید عباسی (۱۷۰–۱۹۳ق)، که روند نهادینه سازی قضاوت در آن به اوج خود رسید، به‌عنوان یکی از ارکان بنیادین حکومت اسلامی برای تحقق عدل، پاسداری از حقوق عمومی و دفع ستم عمل می‌کرد و مشروعیت سیاسی نظام را استحکام می-بخشید. این نهاد با رسیدگی به دعاوی، پیشگیری از تعدی به حقوق عامه، بستر تحقق قسط اسلامی و اعتماد عمومی را فراهم می‌کرد و نقشی محوری در حفظ نظم و امنیت عمومی داشت. یافته‌های این تحقیق نشان می‌دهد که اقدامات اصلاحی هارون‌الرشید در تاسیس منصب قاضی‌القضات و گماردن چهره‌هایی برجسته چون قاضی ابویوسف در رأس دستگاه قضا، به نظام‌مند شدن دادرسی و ارتقای صلاحیت‌های شرعی و اداری قضات شد. تثبیت و تعمیق دیوان مظالم به‌مثابه یکی از جلوه‌های عدالت‌خواهی اسلامی در این دوره، زمینه ساز رسیدگی به دعاوی مردم علیه کارگزاران و عمال دولتی را فراهم ساخت و از گسترش فساد اداری و استبداد حکومتی جلوگیری کرد. افزون بر این، حمایت دستگاه قضا از اهل ذمه و اقلیت‌های مذهبی، مصداقی از رعایت عدالت اجتماعی و تمدن حقوقی عباسیان به‌شمار می‌رفت. همچنین، حضور فعال قضات در سفرهای رسمی خلیفه، مشارکت آنان در مهار بحران‌های سیاسی و امنیتی و اهتمام به رعایت حقوق رعایا، جایگاه اجتماعی و سیاسی نهاد قضا را برجسته می‌ساخت. استقلال نسبی قضات از نهاد خلافت، شایستگی علمی آنان در فقه و حدیث، و التزام عملی به موازین شرع، موجبات تقویت اعتماد عمومی و تثبیت عدالت اجتماعی را فراهم آورد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که استقلال نسبی قضات، شایستگی حرفه‌ای و التزام به اجرای عدل، پایه‌های اصلی تأمین حقوق عامه و امنیت عمومی را شکل می‌داد و پیوند میان عدالت قضایی و اقتدار سیاسی، زمینه‌ تداوم مشروعیت خلافت و استقرار نظم پایدار در جامعه اسلامی را فراهم آورد./نتایج تحقیق حاکی از آن است که استقلال نسبی قضات، شایستگی حرفه‌ای و التزام به اجرای عدل، پایه‌های اصلی تأمین حقوق عامه و امنیت عمومی را شکل می‌داد و پیوند میان عدالت قضایی و اقتدار سیاسی، زمینه‌ تداوم مشروعیت خلافت و استقرار نظم پایدار در جامعه اسلامی را فراهم آورد./ https://jrpl.illrc.ac.ir/article_735359.html معادن به‌عنوان بخشی از انفال و ثروت‌های ملی، جایگاه ویژه‌ای در پیشرفت اقتصادی کشورها دارند و بهره‌برداری از آن‌ها همواره تابع مقررات مالی و حقوقی خاص بوده است. در اغلب نظام‌های حقوقی، دولت‌ها تحت عنوان حقوق دولتی مبالغی از بهره‌برداران دریافت می‌کنند که شیوه تعیین آن ممکن است براساس حجم یا وزن ماده معدنی استخراج‌شده، ارزش روز آن، میزان سود بهره‌بردار یا ترکیبی از این روش‌ها باشد. تحول مفهومی این نهاد در حقوق ایران، با تغییر تعریف قانونی آن از «درآمد دولت» در قانون معادن ۱۳۷۷ به «سهم دولت» در قانون اصلاحی ۱۳۹۰، ماهیت آن را از یک عارضه مالی شبیه به مالیات، به یک حق مالکانه و ذاتی نزدیک‌تر کرده است. در ایران به موجب اصول ۴۴ و ۴۵ قانون اساسی و مواد ۲ و ۱۲ قانون معادن، حق بهره‌برداری از معادن از طریق مزایده و صدور پروانه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به اشخاص واگذار می‌شود و بهره‌بردار مکلف است درصدی از بهای ماده معدنی درج‌شده در پروانه را به نرخ روز و تحت عنوان حقوق دولتی بپردازد. این مقاله با روش توصیفی–تحلیلی و بر پایه اسناد قانونی و متون فقهی، در راستای پاسخ به این سؤال که ماهیت حقوقی حقوق دولتی معادن و تمایزهای اساسی آن با نهادهای مشابه در حقوق مالیه عمومی در نظام حقوقی ایران چیست، به تحلیل مفهوم و جایگاه حقوق دولتی، تمایز آن با نهادهایی همچون مالیات، عوارض، بهره‌مالکانه، حق‌الارض و خمس و نیز قالب حقوقی اعطای حق بهره‌برداری می‌پردازد. یافته‌ها نشان می‌دهد حقوق دولتی نهادی مستقل از سایر ابزارهای مالی است که ماهیت آن بهره‌برداری از ثروت‌های عمومی در قالب یک قرارداد اداری غیرمعین و پرداخت معوض به دولت است. با وجود اینکه قانون، تعیین این حقوق را منوط به شرایط خاص هر معدن (مانند میزان ذخیره، روش استخراج و سودآوری) کرده است، رویه عملی غالباً به سمت تعیین نرخ‌های یکسان تمایل دارد که با اهداف قانون‌گذار فاصله دارد. بازنگری در سازوکار تعیین این حقوق بر اساس شرایط خاص هر معدن و سود بهره‌بردار، موجب شفافیت بیشتر، جذب سرمایه‌گذاری و تحقق بهتر اهداف عدالت توزیعی خواهد شد. https://jrpl.illrc.ac.ir/article_736169.html انقلاب مشروطه بازتاب نخستین حرکت فراگیر ملی در تاریخ معاصر ایران بود که با فراهم نمودن نوعی اجماع عام توانست در گذار از مرزهای هویت سنتی، حرکتی را در راستای دستیابی به یک هویت سیاسی جدید بر پایه نفی استبداد، قانون خواهی، استقرار نهادهای مدرن، ایجاد نوعی خودآگاهی تاریخی، دستیابی به ترقی، تحقق آزادی و برقراری مساوات فراهم نماید. در واقع، با ظهور انقلاب مشروطه، علاوه بر ظهور گفتمان های هویتی متنوعی که گاه مفاهیم درون گفتمانی آنها کاملاً با یکدیگر متعارض به نظر می رسید، ائتلافی در سطح ملی ایجاد شد که تجربه جدیدی را پیش روی ایرانیان نهاد. پرسش اصلی مقاله این است که ماهیت درون­گفتمانی مشروطه چه بود و چه نتایجی به بار آورد؟ فرضیه مقاله این است که رسوخ جدی مفاهیم برآمده از موج اول مدرنیته در زوایای ساختاری جامعه ایران که خود را به صورت مشروطه خواهی آزادی‌خواه و استقرار دموکراسی پارلمانی متبلور ساخت. ابتکارات و نوآوری های سیاسی و شکل گیری احزاب و گروه های سیاسی جدید، موجب شکل گیری الگوی مدرن فعالیت سیاسی و جهت مندی اقدامات و فعالیت های سیاسی با هدف تحدید خودسری شاه، رفع مظالم اشراف و شاهزادگان، منع دست اندازی مالکین به حقوق و آزادی های مردم، و تلاش برای تحقق آگاهی، آزادی و برابری بود. در این مقطع، با ایجاد نوعی دگرگونی سیاسی – اجتماعی متمایز از ادوار پیشین، شاهد شکل گیری فرایندهای جدیدی هستیم که عناصر درون گفتمانی آن دارای نوعی ناهم سنخی، ناهم زمانی و عدم انطباق با گفتمان سنتی می باشد و انقلاب مشروطه را واجد صفات و خصائلی می کند که آن را بتوان «مرز ایران قدیم و جدید» تلقی نمود. مشروطیت، نقطه عزیمت حرکتی است که در آن تلاش برای تحول در نگرش ها و پنداشت های سنتی و مناسبات ناشی از آن، و درانداختن اندیشه ها و نهادهای مدرن به نحو بارزی خط تمایزی میان انگاره ها و ایستارهای سنتی/ مدرن ترسیم می نماید. https://jrpl.illrc.ac.ir/article_736491.html پیدایش مفهوم قانون ثمره‌ مجاهدت اندیشه‌ورزانی است که سال‌ها پیش از پیروزی انقلاب مشروطه در این باب قلم زده‌اند. این مقاله به نقش مترجمان دگراندیش و روشنفکرِ عصر مشروطه در دوره پادشاهی ناصرالدین‌شاه تا امضای قانون مشروطیت در دوره پادشاهی مظفرالدین‌شاه (1227ه.ش- 1285ه.ش) می‌پردازد؛ دوره‌ای پیش از پیروزی انقلاب مشروطه که سیستم حکومتی کشور سلطنت مطلقه و کشور فاقد قانون اساسی و نهادی در جایگاه قوه مقننه بود. آثار این مترجمان مرتبط با لزوم تدوین قانون در کشور و شکل‌گیری نهادی با عنوان مجلس شورای ملی با هدف از بین بردن استبداد و محدود کردن قدرت شاهان قاجار بود. این پژوهش به روش کتابخانه‌ای و با استفاده از منابع دست اول چون آثار ترجمه‌شده یوسف‌خان مستشارالدوله تبریزی و میرزاملکم‌خان ناظم‌الدوله و همچنین آثار دست دوم و تحلیل محتوایی آن‌ها انجام شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که آثار ترجمه‌ای مترجمان دگراندیش در عصر مشروطیت یکی از عوامل مهم آشنایی مردم ایران با مفهوم قانون، درک آن‌ها نسبت به لزوم برقراری حکومتی بر اساس قانون و تدوین قانون در نهادی به نام مجلس شورای ملی در جامعه استبدادزده آن زمان بود. همچنین، این مترجمان که نسبت به ایجاد و توسعه حقوق عمومی در کشور تأکید داشتند، تمام تلاش خود را در این راه به‌کار بستند و موجب شدند ترجمه به یکی از عوامل آشنایی مردم ایران با حقوقشان تبدیل شود. نتیجه فعالیت‌های ترجمه‌ای این مترجمان این شد که مردم مصمم شوند با هدف تأسیس حکومتی بر اساس قانون اساسی با یکدیگر متحد شوند، علیه استبداد مبارزه کنند و انقلاب مشروطه ایران را رقم بزنند که در نهایت تلاش و مبارزاتشان به امضای برقراری حکومت مشروطه توسط مظفرالدین شاه، تدوین اولین قانون اساسی ایران و شکل‌گیری مجلس شورای ملی ختم شد. https://jrpl.illrc.ac.ir/article_737041.html دکترین تفکیک قوا یکی از ارکان بنیادین حقوق عمومی مدرن است که در قرن هجدهم و نوزدهم، به ویژه تحت تأثیر اندیشه‌های منتسکیو، در قانون‌های اساسی غربی شکل نهادی یافت. با آغاز مشروطه در ایران، این اصل برای نخستین‌بار وارد نظام حقوقی کشور شد و به عنوان نماد محدودسازی قدرت مطلقه سلطنت، در قانون اساسی مشروطه بازتاب یافت. این پژوهش با استفاده از روش تحقیق تاریخی–تحلیلی و توصیفی-حقوقی و منابع کتابخانه­ای و اسناد تاریخی و آثار نظری اندیشه‌ورزان مشروطه، به دنبال یافتن پاسخ به این پرسش است که آیا تفکیک قوا در قانون اساسی مشروطه ایران صرفاً اقتباسی از مدل‌های غربی بود یا با توجه به ساختار سیاسی، فرهنگی و فقهی ایران بومی‌سازی شده بود. مطالعه نشان می‌دهد که از نظر ساختاری، بسیاری از ویژگی‌های تفکیک قوا از قانون‌های اساسی اروپایی اقتباس شده‌اند، اما در سطح نهادی و کارکردی، بومی‌سازی قابل توجهی رخ داده است؛ از جمله حفظ جایگاه سلطنت، محدودیت استقلال قوه قضائیه، محاکم دوگانه شرعی و عرفی و نقش قواعد شرعی در وضع و تفسیر قانون. نتایج پژوهش حاکی از آن است که تفکیک قوا در مشروطه ایران، نه صرفاً یک اقتباس شکلی از مدل غربی، بلکه دستاوردی بین آموزه‌های مدرن حقوق عمومی و مقتضیات بومی از جمله ساختار سلطنتی، قواعد شرعی عصر مشروطه بوده است. این مطالعه علاوه بر تحلیل انتقادی قانون اساسی مشروطه، بر اهمیت درک فرآیند بومی‌سازی مفاهیم حقوق عمومی در ایران تأکید دارد و می‌تواند به فهم بهتر چالش‌ها و دستاوردهای نهادسازی حقوق عمومی در عصر مشروطه کمک کند. https://jrpl.illrc.ac.ir/article_737162.html این پژوهش با رویکردی توصیفی–تحلیلی به بررسی تطبیقی قوانین یادبود به عنوان مداخله‌ای قانونی برای شکل‌دهی و تنظیم حافظه جمعی می‌پردازد. گرچه قوانین یادبود که از زمینه‌های پسااستعماری، نفی‌گرایی و مدیریت هویت ملی سرچشمه گرفته‌اند با نیت حمایت از قربانیان، جلوگیری از تحریف حقیقت و تقویت دموکراسی شکل گرفتند و طیفی از اقدامات نمادین تا جرم‌انگاری‌های کیفری را شامل می‌شوند با این وجود و در عمل گاه به ابزاری برای مهندسی حافظه‌ی جمعی، تثبیت روایت رسمی دولت و تحدید آزادی بیان بدل شده‌اند. پژوهش حاضر با تمرکز بر قوانین یادبود به مثابه ابزاری برای شکل‌دهی به حافظه فرهنگی و گفتمان عمومی، به تحلیل گونه‌شناسی این تقنین‌ها و چالش‌های نظری و عملی مرتبط با آن‌ها می‌پردازد. در نتیجه، پرسش‌های محوری زیر مطرح می‌گردند: آیا اصولا امکان‌پذیر و مطلوب است که خاطره وقایع تاریخی از طریق مداخلات تقنینی محافظت شود؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، کارکرد مطلوب چنین اقداماتی باید ماهیت تنبیهی داشته باشد یا صرفاً نمادین؟ و اگر چنین مداخله‌ای موجه تلقی شود، چه چارچوب‌ها و محدودیت‌هایی باید برای تضمین سازگاری آن با اصول دموکراتیک، بویژه آزادی بیان در نظر گرفته شود؟ تحلیل‌ها نشان می‌دهد که این قوانین ضمن تلاش برای به رسمیت شناختن قانونی بی‌عدالتی‌های تاریخی، تأیید کرامت قربانیان و جلوگیری از تکرار فجایع، پتانسیل بالایی برای تبدیل شدن به ابزاری سیاسی برای کنترل روایت رسمی از رویدادهای تاریخی و محدودسازی آزادی بیان دارند. با استناد به نگرانی‌های منتقدان، این پژوهش استدلال می‌کند که جرم‌انگاری تفسیرهای جایگزین تاریخی، مصداق جرم‌انگاری بیش‌ازحد بوده و با برخی از اصول دموکراتیک در تعارض است. همچنین در مقابل، سازوکارهایی چون آموزش چندجانبه، زمینه‌سازی پژوهش‌های مستقل در مورد وقایع و رویدادهای تاریخی و تشکیل کمیسیون‌های حقیقت‌یاب، مسیرهایی غیرتنبیهی و اصولی‌تر برای صیانت از حافظه تاریخی ارائه می‌دهند. در نهایت، این مطالعه بر لزوم خارج کردن تنظیم این قوانین از دایره تصمیمات ایدئولوژیک دولت و تدوین آن بر پایه فهم جمعی و توسط نهادهای مستقل تأکید می‌کند تا قوانین یادبود، به جای تثبیت قدرت، زمینه‌ساز حقیقت و انصاف تاریخی در بستر گفت‌وگوی آزاد باشند https://jrpl.illrc.ac.ir/article_737715.html نهضت مشروطیت ایران، از نوع جنبش‌های اجتماعی‌ای بود که با ماهیتی مدنی و غیر انقلابی در تفاهم روشنفکران، صنوف مختلف کسبه و بازاریان و روحانیون مشروطه خواه بتدریج به ثمرنشست و مهم ترین دست آورد آن تدوین و تصویب اولین قانون اساسی ایران بود که اساس نظام سیاسی جدید را بنیان می گذاشت. این قانون اساسی تنها درصورتی می‌توانست به‌عنوان «اساس» شناخته شود و قواعد بازی قدرت سیاسی را تنظیم کند که با مشارکت حداکثری نیروهای سیاسی تنظیم شود و اعتماد آنان را به اینکه قواعد منصفانه طراحی شده است، به خود جلب کند. در غیر این صورت، هر یک از نیروهای سیاسی، در حین داشتن دست برتر در صحنۀ واقعی سیاست، در عمل از متن فاصله می‌گرفتند و همزمان می‌کوشیدند که متن قانون اساسی را به رنگ خواسته‌های خود در آورد. پس از پیروزی مشروطیت گروه هایی از جمله اجتماعیون عامیون با اقدامات خشونت آمیز و انقلابی خود در مواجهه با سنت چند هزار ساله سلطنت و مذهب مانع چنین موازنه‌ای شدند و عملا قانون اساسی و مشروطیت را با ناکارآیی و ناکامی مواجه ساختند. در این میان جمعی از نمایندگان معقول و معتدل ادوار نخست مجلس شورای ملی همچون شیخ حسین یزدی در حالی که می‌کوشیدند با عقلانیت و صبوری استبداد زخم خورده از مشروطیت را در روندی مسالمت آمیز و از مجرای قانون گذاری در مجلس رام و آرام کند، همزمان ناگزیر شدند با جناح اقلیتی از مشروطه خواهان تندرو مجلس که حامیان سرسخت و خشونت گرایی هم در بیرون داشتند، مبارزه کند و آنها را از راه حل‌های افراطی در مواجهه با دربار برحذر دارند. در این میان شیخ حسین یزدی مجتهد مشروطه خواه و نماینده ادوار نخست مجلس می کوشید در تعارضات چپ گرایان تندرو و محافظه کاران سنت گرا، جانب اعتدال را بگیرد تا به انسجام و امتداد مشروطیت مدد رساند و سرشت غیرخشونت‌آمیزی نهضت مشروطیت ایران را تثبیت کند. او در مواجهه با دربار، انجمن‌ها و اجتماعیون عامیون مجلس اول (دموکرات‌های مجلس دوم) با نطق ها و مقالات خود که در روزنامه مجلس انعکاس می یافت، می کوشید به نقطه‌ای در ارتباط نیروهای سیاسی دست یابد که شاید بتوان از آن به «معاملۀ اساسی» یا چانه‌زنی اساسی یاد کرد. https://jrpl.illrc.ac.ir/article_738234.html گسترش فزاینده جمعیت کیفری، ناکارآمدی کارکردهای اصلاحی زندان، هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی نگهداری محکومان، و پیامدهای نامطلوب مجازات‌های سالب آزادی بر فرآیند بازاجتماعی‌سازی بزهکاران، ضرورت بازاندیشی در سیاست‌گذاری جنایی و بهره‌گیری از واکنش‌های کیفری جایگزین را بیش از پیش آشکار ساخته است. در همین راستا، قانون‌گذار ایران با الهام از تحولات نوین حقوق کیفری و جرم‌شناسی و در چارچوب قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، مجازات‌های جایگزین حبس را به‌عنوان ابزاری برای تحقق عدالت کیفری افتراقی و کاهش استفاده از مجازات زندان پیش‌بینی کرده است. در میان این مجازات‌ها، «دوره مراقبت» و «محرومیت از حقوق اجتماعی» از جایگاه ویژه‌ای برخوردارند؛ با این حال، تفاوت آشکار در فلسفه، کارکرد و شیوه اجرای این دو نهاد، این پرسش اساسی را مطرح می‌سازد که دوگانگی سیاست‌گذاری جنایی در این حوزه بر چه مبانی استوار است و چگونه می‌توان هم‌زمان رویکرد اصلاحی و بازاجتماعی‌ساز دوره مراقبت را با رویکرد محدودکننده محرومیت از حقوق اجتماعی در چارچوب مجازات‌های جایگزین حبس توجیه و ارزیابی کرد؟پژوهش حاضر با روش توصیفی ـ تحلیلی، به تحلیل مبانی، اهداف و کارکردهای این دو نهاد پرداخته است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که دوره مراقبت با اتکا بر نظارت قضایی، مداخلات اصلاحی، حمایت نهادی، آموزش، درمان و ارتقای مهارت‌های فردی و اجتماعی، جلوه‌ای از سیاست جنایی اصلاح‌مدار و بازپرورانه محسوب می‌شود و بیش از آنکه ماهیتی تنبیهی داشته باشد، بر کاهش عوامل جرم‌زا و تسهیل بازگشت بزهکار به جامعه تمرکز دارد. در مقابل، محرومیت از حقوق اجتماعی، هرچند در زمره مجازات‌های جایگزین حبس قرار گرفته است، با محدودسازی دسترسی محکوم به برخی حقوق، امتیازات و موقعیت‌های اجتماعی، بیانگر رویکردی محدودکننده، بازدارنده و مبتنی بر مدیریت خطر و حمایت از منافع عمومی است. با وجود این تفاوت‌ها، این دو نهاد نه در تعارض، بلکه در امتداد یکدیگر و مکمل هم هستند و قانون‌گذار از رهگذر تلفیق آن ها، سیاستی افتراقی و چندلایه را در قبال بزهکاران دنبال کرده است؛ سیاستی که ضمن کاهش توسل به حبس، به‌طور هم‌زمان اهدافی چون بازاجتماعی‌سازی، پیشگیری از تکرار جرم، حمایت از جامعه، فردی‌سازی واکنش کیفری و تحقق اصل تناسب میان جرم، شخصیت بزهکار و پاسخ کیفری را دنبال می‌کند.