دوفصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق عمومی

دوفصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق عمومی

تحلیل فقهی-حقوقی تفویض اختیار هیئت وزیران به نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور در شرایط بحران؛ مطالعه موردی تصویب‌نامه تفویض اختیار به استانداران و وزرا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان
1 دانشجوی دکتری فقه و حقوق ، دانشگاه و مدرسه عالی شهید مطهری (ره) ،تهران ، ایران
2 دکتری حقوق خصوصی دانشگاه تهران
10.22034/jrpl.2026.2072824.1182
چکیده
حفظ توازن میان کارآمدی دولت در شرایط بحرانی و پایبندی به حاکمیت قانون، از دغدغه‌های بنیادین نظام‌های حقوقی است. تفویض اختیار، به عنوان یک ابزار حقوقی برای افزایش سرعت و انعطاف‌پذیری نظام اداری، در وضعیت‌های اضطراری اهمیتی مضاعف می‌یابد ، اما در عین حال می‌تواند با اصول بنیادینی چون تفکیک قوا و مسئولیت‌پذیری مقامات در تعارض قرار گیرد. تصویب‌نامه هیئت وزیران در خصوص تفویض اختیار گسترده به استانداران و وزرا در شرایط بحرانی، نمونه بارزی از این چالش است که با استناد به اصل ۱۲۷ قانون اساسی صادر شده و با ایراد حقوقی رئیس مجلس مبنی بر عدم رعایت قیود «موارد خاص» و «اختیارات مشخص» مواجه گردیده است. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و با به‌کارگیری یک چارچوب چندبعدی شامل تحلیل فقهی-حقوقی، تاریخی و تطبیقی، به این پرسش اصلی پاسخ می‌دهد که مبانی و حدود مشروعیت تفویض اختیار مقامات اجرایی در وضعیت اضطراری چیست.یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که تصویب‌نامه مذکور از جهات متعددی با مبانی حقوقی و فقهی در تعارض است. از منظر حقوق اساسی، تفویض اختیار مطلق و نامحدود، تفسیری موسع از اصل ۱۲۷ است که با هدف قانون‌گذار و اصول حاکم بر تحدید صلاحیت‌ها مغایرت دارد. از منظر فقهی، اگرچه قواعدی چون «مصلحت» و «ضرورت» می‌توانند مبنای اقدامات فوق‌العاده باشند، اما استناد به آن‌ها در این مورد خاص، به دلیل عدم رعایت شروطی نظیر «اهم بودن مصلحت» و به ویژه قاعده تکمیلی «الضرورة تقدر بقدرها»، فاقد وجاهت لازم است. افزون بر این، سنجش مصوبه با «اصل تناسب» به عنوان یکی از اصول مدرن حقوق عمومی، آشکار می‌سازد که این اقدام به دلیل وجود راهکارهای جایگزین با محدودیت کمتر و عدم توازن میان فایده احتمالی و هزینه قطعی آن برای نظام حقوقی، آزمون تناسب را با موفقیت پشت سر نمی‌گذارد. مطالعه پیشینه تاریخی نیز مؤید آن است که چالش بر سر حدود اختیارات دولت، ریشه‌ای دیرینه در نظام حقوقی ایران داشته است. همچنین، بررسی تطبیقی نظام‌های حقوقی توسعه‌یافته مانند فرانسه و انگلستان نشان می‌دهد که اختیارات اضطراری همواره به صورت مقید، موقت و تحت نظارت شدید نهادهای سیاسی و قضایی اعمال می‌شود.این پژوهش با آسیب‌شناسی اقدام مذکور در حوزه‌های ساختاری، اجرایی و نظارتی، نتیجه می‌گیرد که مرز میان تفویض اختیار مشروع و نامشروع در بحران، «تناسب» است. تفویض اختیار تنها زمانی معتبر و قانونی است که به صورت مقید، معین، موقت و متناسب با خطر موجود صورت پذیرد. بر این اساس، تدوین یک «قانون چارچوب اختیارات اضطراری» به منظور شفاف‌سازی و ضابطه‌مند کردن اجرای اصل ۱۲۷، به عنوان یک راهکار بنیادین برای جلوگیری از تکرار چنین چالش‌هایی در آینده، امری ضروری به نظر می‌رسد.
کلیدواژه‌ها
موضوعات

اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی (۱۳۶۴). صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد دوم). تهران: چاپخانه مجلس.
اسدپور طهرانی، علیرضا؛ و پارسی، شقایق. (۱۴۰۳). حقوق اساسی و نهادهای سیاسی بریتانیا. چاپ اول. تهران: دادگستر.
امامی، سید حسن (۱۳۹۵). حقوق مدنی (جلد اول). تهران: انتشارات اسلامیه.
امامی، محمد.(1402). حقوق مالیه عمومی. تهران: نشر میزان.
انصاری، شیخ مرتضی (۱۴۱۴ ق). رسائل فقهیه. قم: انتشارات باقری.
انصاری، ولی‌الله (۱۳۹۴). حقوق اداری. تهران: نشر میزان.
آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین (۱۴۲۶ ق). کفایة الاصول. قم: انتشارات مؤسسه آل البیت (ع) لإحیاء التراث.
پورایمان، قاسم و فرجی،آراز . (1403). بررسی انواع قائم مقام و شرایط آن در حقوق موضوعه ایران. مجله علمی حقوق و مطالعات نوین، 5(4)، 1-24.
حر عاملی، محمد بن حسن (بی‌تا). وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه. با تصحیح عبدالرحیم الربانی شیرازی. بیروت: دارالاحیاء تراث الاسلامی.
حلی، حسن بن یوسف (۱۴۱۴ ق). تذکرة الفقهاء. قم: مؤسسه آل البیت (ع).
راسخ، محمد (۱۳۹۶). حق و مصلحت: مقالاتی در فلسفه حقوق، فلسفه حق و فلسفه ارزش. تهران: نشر نی.
رجایی، حسین. (۱۳۸۰). قلمرو اختیارات ولی فقیه از دیدگاه فقها و قانون اساسی. رواق اندیشه، (۴).
شجاعیان،حسنعلی ، حبیب نژاد،سید احمد و شعبان نیا منصور،مهدی . (1403). نظارت رئیس مجلس بر مصوبات هیئت وزیران؛ ویژگی‏ ها، مسائل و آثار. فصلنامه دیدگاه‌های حقوق قضایی، 29(107)، 87-114. doi: 10.22034/jlvi.2025.2037119.1211
طباطبایی موتمنی، منوچهر (۱۳۹۲). حقوق اداری. تهران: انتشارات سمت.
عباسی، بیژن (۱۳۹۸). حقوق اساسی تطبیقی. تهران: انتشارات دادگستر.
عسگری ده‌آبادی، امیر و عباسی، بیژن. (۱۴۰۱). سازمان‌های اداری و محلی و دادرسی در انگلستان. تهران: مجمع علمی و فرهنگی مجد.
علیدوست، ابوالقاسم (1404). فقه و مصلحت. تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
عمید زنجانی، عباسعلی (۱۳۹۰). فقه سیاسی (جلد سوم: حقوق عمومی). تهران: انتشارات امیرکبیر.
عیوضی، محمدرحیم. (۱۳۸۰). قانون اساسی و جایگاه اجرایی آن (اولویت‌ها، موانع و پیامدها). حضور، (۳۶).
فقیه حبیبی، علی؛ باصری، بابک. (۱۴۰۲). نظام تفویض اختیار در حقوق عمومی؛ ماهیت، مبانی و محدودیت‌ها. فصلنامه حقوق اداری، ۱۰ (۳۵)، ۱۱۱-۱۳۶
گرجی، علی‌اکبر (۱۳۸۹). مبانی حقوق عمومی. تهران: انتشارات جنگل.
لگراند، آندره؛ وینر، سلین؛ و موذنی، روح‌الله. (۱۳۹۸). حقوق عمومی (جلد اول): حقوق اساسی فرانسه. تهران: مجمع علمی و فرهنگی مجد
مرادخانی,فردین . (1404). تاب‌آوری قانون اساسی. دوفصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق عمومی, 2(4), 303-331. doi: 10.22034/jrpl.2025.2070317.1175
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی (۱۳۹۸). گزارش الزامات حقوقی مدیریت بحران در نظام حقوقی ایران (شماره مسلسل: ۱۶۶۸۵). تهران: معاونت پژوهش‌های حقوقی.
مرکزمالمیری,احمد . (1404). جستاری میان‌رشته‌ای درباره‌ی زمینه‌ها و لوازم اجرای قانون. دوفصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق عمومی, 2(3), 316-347. doi: 10.22034/jrpl.2025.2057839.1146
مسعودی، حمید. (۱۳۹۲). مطالعه تطبیقی حاکمیت قانون در نظام حقوقی ایران و انگلستان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد حقوق، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه شیراز.
مظفر، محمدرضا (۱۴۳۰ ق). اصول الفقه. قم: انتشارات علامه.
موذنی، روح‌الله؛ لگراند، آندره؛ و وینه، سلین. (۱۳۹۸). حقوق عمومی (جلد دوم): حقوق اداری فرانسه. تهران: انتشارات مجد
نظر تفسیری شورای نگهبان در خصوص اصل 170 قانون اساسی مصوب 07/11/1383 شورای نگهبان
نظریه شماره 801/96/7 مورخ 12/04/1396 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تفسیر و مصادیق اعمال حاکمیت در تبصره ماده 20 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
ویژه، محمدرضا (۱۳۹۶). حقوق اداری مبانی و سازمان اداری. تهران: انتشارات میزان.
الهام، غلامحسین، و موسوی، سیدیحیی. (1391). وجوب حفظ نظام اسلامی در اندیشه سیاسی امام خمینی (ره). مجلس و راهبرد، 19(69)، 91-118.
ارسال نظر در مورد این مقاله
نام را وارد کنید.
نشانی پست الکترونیکی را به درستی وارد کنید.
وابستگی سازمانی را به درستی وارد کنید.
توضیحات را وارد کنید (حداقل 50 حرف)
CAPTCHA Image
شناسه امنیتی را به درستی وارد کنید.

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از 16 شهریور 1405