««قانون» دو چهره دارد. چهره‌ی نخست، آزادی‌خواهانه و حق‌طلبانه است و از خودکامگی، مشروعیت می‌زداید. چهره‌ی دوم، نه تنها مانع خودکامگی نیست بلکه برای اجرای قدرتِ خودکامه به کار گرفته می‌شود و به صورت نقابی برای استبداد درمی‌آید. از شیوه‌های رایج برای توضیح چهره‌های متضاد قانون، استفاده از تفکیک میان «حکومت قانون» و «حکومت به‌وسیلۀ قانون» است. مقاله حاضر با روش تحلیل مفهومی به بررسی این دو مفهوم و مبانی نظری آنها می‌پردازد. بدین منظور، مهم‌ترین روایت‌های شکلی و ماهوی از «حکومت قانون» و نیز گونه‌های مختلف مفهوم‌پردازی از «حکومت به‌وسیلۀ قانون» بررسی می‌شوند. تحلیل حاضر نشان می‌دهد اگر با روش «تحلیل مفهومی» سراغ این تفکیک برویم، آن را مسئله‌مند می‌یابیم، به ویژه از این جهت که این تفکیک تصویری بیش از حد ساده‌شده از پدیده‌ی قانون به دست می‌دهد. با این حال، اگر وجه «سیاسیِ» تحلیل را برجسته‌تر کنیم، آنگاه تفکیک مزبور می‌تواند در نشان دادن تفاوت میان نظام‌های حق‌مدار و نظام‌های اقتدارگرا سودمند باشد. بر این اساس، در «حکومتِ قانون» قدرت به قانون محدود می‌شود اما در «حکومت‌ به‌وسیلۀ قانون» قدرت از قانون برای کنترل و سرکوب اتباع استفاده می‌کند بدون اینکه خودش به محدودیت‌های قانونی تن دهد. مقاله حاضر می‌کوشد این دو مفهوم را بکاود و خواننده را به فهمی دقیق‌تر از چهره‌های مختلف قانون نزدیک کند.