دوفصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق عمومی

دوفصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق عمومی

الگوی مطلوب نظارت قانونی بر مصوبات دولتی در نظام حقوقی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان
1 دانشجوی دکتری حقوق عمومی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.
2 دانشجوی دکتری حقوق عمومی، دانشکده حقوق، دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران.
3 گروه حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران
10.22034/jrpl.2026.2092158.1230
چکیده
تحقق اصل حاکمیت قانون و تضمین پایبندی به سلسله‌مراتب هنجارهای حقوقی، مستلزم استقرار سازوکارهای نظارتی منسجم، قاطع و کارآمد بر مقررات دولتی است. گسترش کارکردهای دولت رفاه و توسعه بی‌سابقه مقررات‌گذاری اداری برای پاسخگویی به نیازهای پیچیده جامعه، ضرورت وجود نهادهای ناظر را در نظام‌های حقوقی دوچندان ساخته است. در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، پایش مصوبات قوه مجریه از حیث عدم مغایرت با قوانین، به‌صورت هم‌زمان به سه مرجع متمایز واگذار شده است: رئیس مجلس شورای اسلامی، دیوان عدالت اداری و قضات محاکم دادگستری. با این حال، فقدان یک هندسه نظارتی هماهنگ و نبود سلسله‌مراتب روشنی میان این مراجع که با منطق حقوقی سازگار باشد، زمینه‌ساز بروز تعارضات عمیق ماهوی، ساختاری و تقنینی شده است؛ تعارضاتی که پیامد مستقیم آن، تزلزل امنیت حقوقی، تضییع حقوق مکتسبه شهروندان و مخدوش شدن پیش‌بینی‌پذیری در نظام حقوقی و اداری کشور است.

پژوهش حاضر با اتخاذ روش توصیفی-تحلیلی-تجویزی و با ابتنا بر منابع کتابخانه‌ای و قوانین موضوعه، به واکاوی ماهیت و قلمرو صلاحیت مراجع یادشده پرداخته و نقاط اصطکاک میان آن‌ها را تحلیل می‌کند. یافته‌ها حاکی از آن است که دگردیسی نظارت رئیس مجلس از ماهیت سیاسی-استطلاعی به وضعیت استصوابی و شبه‌قضایی (با ضمانت اجرای ملغی‌الاثر شدن مصوبات)، نه‌تنها با صلاحیت ذاتی دیوان عدالت اداری در مقام مرجع انحصاری و تخصصی دادرسی در تعارض است، بلکه اصول بنیادین تفکیک قوا و استقلال دستگاه قضا را نیز مخدوش می‌سازد. از سوی دیگر، صلاحیت غیرمتمرکز و موردی قضات دادگستری در خودداری از اجرای مصوبات خلاف قانون، در غیاب سازوکارهای وحدت‌بخش، به‌شدت به تشتت آراء دامن می‌زند.

در پاسخ به این چالش‌های سیستمی، مقاله حاضر با پذیرش اصالت نظارت قضاییِ تخصصی، الگویی سه‌سطحی و اصلاحی پیشنهاد می‌دهد که در آن، نظارت رئیس مجلس به جایگاه اصیلِ استطلاعی خود بازگردانده شده و دیوان عدالت اداری به‌عنوان فصل‌الخطاب نهایی ابطال مقررات دولتی تثبیت می‌گردد. افزون بر این، نهادینه‌سازی مکانیسم «قرار اناطه» در آیین دادرسی جهت توقف رسیدگی و ارجاع موارد مشکوک به مغایرت از محاکم عمومی به دیوان عدالت اداری، همراه با تفکیک دقیق آثار حقوقی «ملغی‌الاثر شدن» از «ابطال»، به‌عنوان راهکاری عملیاتی برای کاهش تشتت آراء، حفظ حقوق ذی‌نفعان و ارتقای امنیت حقوقی پیشنهاد شده است.
کلیدواژه‌ها
موضوعات

قوانین و مقررات
1.      آیین‌نامه اجرایی ماده‌واحده قانون نحوه اجرا اصل هشتاد و پنجم و یک‌صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
2.      آیین‌نامه داخلی هیئت دولت.
3.      قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
4.      قانون استفساریه ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری.
5.      قانون دیوان عدالت اداری.
6.      ماده‌واحده قانون نحوه اجرا اصل هشتاد و پنجم و یک‌صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
منابع فارسی
7.      ابراهیمی، مهدی؛ رضایی‌زاده، محمدجواد و بهادری جهرمی، محمد (۱۴۰۴). الزامات نظارت شرعی مؤثر بر نظام قوانین و مقررات کشور با تمرکز بر دائمی، فراگیر و برتر بودن نظارت شرعی فقهای شورای نگهبان. فصلنامه حقوق اسلامی، ۲۲(۲)، ۱۳۷-۱۶۷.
8.      احمدوند، یاسر (۱۳۹۰). عدالت اداری در حقوق ایران. تهران: جنگل، جاودانه.
9.      احمدی، سید صالح (۱۴۰۰). قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوقی کنونی. تهران: کتا آوا.
10.  اسدی اوجاق، نادر و رحمتی‌فر، سمانه (۱۴۰۴). نگرشی تطبیقی بر ساختار سلسله مراتب قوانین و مقررات در نظام حقوقی ایران و نظم حقوقی هانس کلسن. فصلنامه پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب، ۱۲(۲)، ۱-۲۶.
11.  اسدی اوجاق,نادر , شیرازی,محمدمهدی و حسنوند,محمد . (1403). دیوان عدالت اداری؛ ترسیم دوگانگیِ نظام قضایی ایران. دوفصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق عمومی, 1(1), 85-109. doi: 10.22034/jrpl.2025.720741
12.  آقایی، محب‌الله (۱۳۸۹). بررسی تطبیقی آئین دادرسی دیوان عدالت اداری ایران و شورای دولتی فرانسه. تهران: جنگل، جاودانه.
13.  آیینه نگینی، حسین؛ نیکونهاد، حامد و پروین، خیرالله (۱۳۹۵). کلیدواژه «مقررات» در قانون اساسی از مفاهیم تا مصادیق. تهران: خرسندی.
14.  بوشهری، جعفر (۱۳۹۰). اصول و قواعد حقوق اساسی. تهران: شرکت سهامی انتشار.
15.  حاجی علی خمسه، مرتضی (۱۳۹۹). امکان‌سنجی نسخ قوانین و مقررات توسط سیاست‌های کلی نظام. پژوهشنامه حقوق اسلامی، ۲۱(۵۱)، ۲۶۷-۲۹۰.
16.  حاجی علی خمسه، مرتضی و نیکونهاد، حامد (۱۳۹۳). سلسله‌مراتب قوانین در نظام جمهوری اسلامی ایران. تهران: دفتر مطالعات قانون و قانون‌گذاری.
17.  حبیب‌نژاد، سید احمد (۱۳۸۹). ابزارهای نظارتی رئیس‌جمهور بر مصوبات قوه مجریه. فصلنامه حقوق اسلامی، ۷(۲)، ۱۱۹-۱۲۰.
18.  خسروی، حسن (۱۳۹۴). تحلیل سازوکار نظارت رئیس مجلس شورای اسلامی بر مصوبات قوه مجریه. نشریه علوم سیاسی، ۱۸(۷۲)، ۹۷-۱۲۰.
19.  خلیلی‌نژاد، روح‌الله (۱۳۹۵). حقوق اساسی ۱ و ۲. تهران: مجد.
20.  درویشی، بابک و کاظم‌زاده نظری، فرشته (۱۳۹۷). تحلیل چالش‌های نظارت رئیس مجلس شورای اسلامی بر مصوبات قوه مجریه. نشریه حقوق اداری، ۶(۱۷)، ۲۰۷-۲۳۷.
21.  رحمت‌اللهی، حسین و آقامحمدآقایی، احسان (۱۴۰۰). نگاهی نو به مبانی حقوق عمومی (مفاهیم و ارزش‌ها). تهران: شرکت سهامی انتشار.
22.  ساعدوکیل، امیر و عسکری، پوریا (۱۳۸۷). قانون اساسی در نظم حقوقی کنونی. تهران: مجد.
23.  شعبانی، قاسم (۱۳۸۳). حقوق اساسی و ساختار حکومت جمهوری اسلامی ایران. تهران: اطلاعات.
24.  شفیعی، محمدسعید و عسگری ارجنکی، سید احمد (۱۳۹۷). حقوق اداری تطبیقی. تهران: جنگل، جاودانه.
25.  شمعی، محمد و شهباز، سارا (۱۳۹۵). حقوق اداری تطبیقی. تهران: جنگل، جاودانه.
26.  شیرزاد، امید (۱۴۰۳). جهات ابطال مقررات دولتی در دیوان عدالت اداری. تهران: شرکت سهامی انتشار.
27.  شجاعیان، حسنعلی، حبیب‌نژاد، سید احمد و شعبان‌نیا منصور، مهدی (۱۴۰۳). نظارت رئیس مجلس بر مصوبات هیئت وزیران؛ ویژگی‌ها، مسائل و آثار. فصلنامه پژوهش‌های حقوق عمومی، ۲۹،۱۰۷، ۸۷۱۱۴.
28.  عباسی لاهیجی، بیژن (۱۳۹۷). حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران. تهران: دادگستر.
29.  عباسی لاهیجی، بیژن (۱۴۰۰). حقوق اداری. تهران: دادگستر.
30.  عمید زنجانی، عباسعلی (۱۳۶۷). فقه سیاسی. تهران: انتشارات امیرکبیر.
31.  فتحی، محمد و کوهی اصفهانی، کاظم (۱۳۹۷). قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛ به همراه نظرات تفسیری شورای نگهبان. تهران: پژوهشکده شورای نگهبان.
32.  فلاح‌زاده، علی‌محمد (۱۳۸۷). مراجع کنترل مصوبات دولتی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران (با تأکید بر کنترل مبتنی بر قانون اساسی). نشریه دیدگاه‌های حقوق قضایی، ۱۳(۴۴)، ۱۳۱-۱۴۶.
33.  کدخدایی، عباسعلی و درویشوند، ابوالفضل (۱۳۹۱). نظارت بر مقررات دولتی (اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی). نشریه دانش حقوق عمومی، ۱(۱)، ۹۹-۱۱۸.
34.  کلسن، هانس (۱۳۸۷). نظریه حقوقی ناب؛ مدخلی به مسائل نظریه حقوقی. ترجمه اسماعیل نعمت‌اللهی. قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه؛ تهران: سمت.
35.  گرجی ازندریانی، علی‌اکبر (۱۳۹۲). مبانی حقوق عمومی. تهران: جنگل، جاودانه.
36.  محمدی احمدآبادی، حسین و صابری دمنه، علی (۱۴۰۴). تحلیلی بر دامنه زمانی اثر نظارت رئیس مجلس شورای اسلامی بر مقررات دولتی. مجلس و قانونگذاری، ۱(۱)، ۲۵۵-۲۷۲.
37.  مددکار حق‌جو، مهناز؛ عباسی، بیژن؛ پروین، خیرالله و هاشمی، سیدمحمد (۱۳۹۸). تحلیل حقوقی و آسیب‌شناسی ضمانت اجرای نظارت رئیس مجلس شورای اسلامی بر مصوبات هیئت وزیران و آثار مترتب بر آن. مجله تحقیقات حقوقی، ۲۲(۸۸)، ۳۹-۶۲.
38.  مدنی، سید جلال‌الدین (۱۳۸۹). حقوق اداری ایران. تهران: جنگل، جاودانه.
39.  مرادوند، کریم (۱۴۰۳). شرح قانون دیوان عدالت اداری. تهران: حقوق‌یار.
40.  مزارعی، غلامحسن (۱۳۹۲). جهات ابطال مصوبات دولتی در دیوان عدالت اداری و شورای نگهبان. تهران: خرسندی.
41.  مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۸۰). تهران: اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی.
42.  مشهدی، علی (۱۴۰۳). قانون دیوان عدالت اداری در نظم حقوقی کنونی. تهران: خرسندی.
43.  موسی‌زاده، ابراهیم (۱۳۹۱). حقوق اداری. تهران: دادگستر.
44.  موسی‌زاده، ابراهیم (۱۳۸۷). تأملی در مفهوم، ماهیت و جایگاه حقوقی سیاست‌های کلی نظام. نشریه حقوق اسلامی، ۵(۱۷)، ۱۵۱-۱۷۸.
45.  منصورآبادی، عباس؛ منصورآبادی، علی . (1404). حاکمیت قانون و اصل قانونی بودن حقوق کیفریدوفصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق عمومی2(3), 348-382. doi: 10.22034/jrpl.2025.2055691.1139
46.  هاشمی، سید محمد (۱۳۹۸). حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران: حاکمیت و نهادهای سیاسی (۲). تهران: میزان.
47.  هداوند، مهدی (۱۳۸۷). نظارت قضایی: تحلیل مفهومی، تحولات اساسی. نشریه حقوق اساسی، ۵(۹)، ۷-۵۶.
48.  هداوند، مهدی و یحیی‌زاده، جواد (۱۴۰۲). تحلیل واژگانی گفتمان نظارت در نظام حقوقی ایران؛ با تأکید بر روش دیرینه‌شناسی فوکو. نشریه حقوق اداری، ۱۱(۳۶)، ۲۲۹-۲۵۱.
49.  واعظی، سید مجتبی (۱۴۰۳). حقوق اداری ۱. تهران: میزان.
50.  ویژه، محمدرضا (۱۳۸۸). تأملی بر سلسله‌مراتب هنجارها در نظام حقوقی جمهوری اسلامی. فصلنامه راهبرد، ۱۶(۵۰)، ۱۰۱-۱۳۰.
51.  ویژه، محمدرضا (۱۳۹۳). ارزیابی صلاحیت نظارتی رئیس مجلس شورای اسلامی بر مصوبات دولت. پژوهشنامه حقوق اسلامی، ۱۵(۳۹)، ۲۱۳-۲۴۹.
52.  محسنی، فرید و غمامى، محمدمهدی (۱۳۹۲). آسیب‌شناسی مغایرت‌های تصویب‌نامه‌های دولت در رسیدگی رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی. نشریه دانش حقوق عمومی، ۲(۱)، ۷۲۱۰۹.
 
منابع لاتین
53.    Clark, David (1998), “The Many Meanings of the Rule of Law”, in Law, Capitalism and Power in Asia, 1st Ed, Taylor & Francis eBooks.
54.    Nagel, Thomas (1991), Equality and Partiality. Oxford University Press.
ارسال نظر در مورد این مقاله
نام را وارد کنید.
نشانی پست الکترونیکی را به درستی وارد کنید.
وابستگی سازمانی را به درستی وارد کنید.
توضیحات را وارد کنید (حداقل 50 حرف)
CAPTCHA Image
شناسه امنیتی را به درستی وارد کنید.