این پژوهش با رویکردی توصیفی–تحلیلی به بررسی تطبیقی قوانین یادبود به عنوان مداخله‌ای قانونی برای شکل‌دهی و تنظیم حافظه جمعی می‌پردازد. گرچه قوانین یادبود که از زمینه‌های پسااستعماری، نفی‌گرایی و مدیریت هویت ملی سرچشمه گرفته‌اند با نیت حمایت از قربانیان، جلوگیری از تحریف حقیقت و تقویت دموکراسی شکل گرفتند و طیفی از اقدامات نمادین تا جرم‌انگاری‌های کیفری را شامل می‌شوند با این وجود و در عمل گاه به ابزاری برای مهندسی حافظه‌ی جمعی، تثبیت روایت رسمی دولت و تحدید آزادی بیان بدل شده‌اند. پژوهش حاضر با تمرکز بر قوانین یادبود به مثابه ابزاری برای شکل‌دهی به حافظه فرهنگی و گفتمان عمومی، به تحلیل گونه‌شناسی این تقنین‌ها و چالش‌های نظری و عملی مرتبط با آن‌ها می‌پردازد. در نتیجه، پرسش‌های محوری زیر مطرح می‌گردند: آیا اصولا امکان‌پذیر و مطلوب است که خاطره وقایع تاریخی از طریق مداخلات تقنینی محافظت شود؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، کارکرد مطلوب چنین اقداماتی باید ماهیت تنبیهی داشته باشد یا صرفاً نمادین؟ و اگر چنین مداخله‌ای موجه تلقی شود، چه چارچوب‌ها و محدودیت‌هایی باید برای تضمین سازگاری آن با اصول دموکراتیک، بویژه آزادی بیان در نظر گرفته شود؟ تحلیل‌ها نشان می‌دهد که این قوانین ضمن تلاش برای به رسمیت شناختن قانونی بی‌عدالتی‌های تاریخی، تأیید کرامت قربانیان و جلوگیری از تکرار فجایع، پتانسیل بالایی برای تبدیل شدن به ابزاری سیاسی برای کنترل روایت رسمی از رویدادهای تاریخی و محدودسازی آزادی بیان دارند. با استناد به نگرانی‌های منتقدان، این پژوهش استدلال می‌کند که جرم‌انگاری تفسیرهای جایگزین تاریخی، مصداق جرم‌انگاری بیش‌ازحد بوده و با برخی از اصول دموکراتیک در تعارض است. همچنین در مقابل، سازوکارهایی چون آموزش چندجانبه، زمینه‌سازی پژوهش‌های مستقل در مورد وقایع و رویدادهای تاریخی و تشکیل کمیسیون‌های حقیقت‌یاب، مسیرهایی غیرتنبیهی و اصولی‌تر برای صیانت از حافظه تاریخی ارائه می‌دهند. در نهایت، این مطالعه بر لزوم خارج کردن تنظیم این قوانین از دایره تصمیمات ایدئولوژیک دولت و تدوین آن بر پایه فهم جمعی و توسط نهادهای مستقل تأکید می‌کند تا قوانین یادبود، به جای تثبیت قدرت، زمینه‌ساز حقیقت و انصاف تاریخی در بستر گفت‌وگوی آزاد باشند