اصل تفکیک قوا به‌مثابه مهم‌ترین دستورالعمل حقوقی، با هدف جلوگیری از تمرکز قدرت در دستان یک شخص یا نهاد و تضمین حقوق و آزادی‌های مردم شکل گرفت. این اصل در بستر "سیّالیّت رژیم‌های سیاسی" تکامل یافت و در نهایت در معرض برداشت‌ها و تفاسیر گوناگون واقع گشت. به‌طوری که، در برخی برداشت‌ها تمرکز قدرت مبنای تفکیک‌قوا بوده و هم‌زمان در همان مقطع تعادل قوا نیز در نظر گرفته شده است. چنان‌که در زمانی برابری قوا و در زمانی دیگر سلسله‌مراتب قوا به‌چشم می‌خورد. این اختلاف در برداشت‌ها تا حدّی است که برخی نویسندگانِ عصر حاضر نظیر لارنس کلاوس، در نوشته‌های خود جسورانه آراءِ صاحب‌نظرِ کلاسیک این مفهوم، همانا منتسکیو را نیز در بوته‌ی نقد، نظر و چالش جدّی قرارداده‌اند. در این مقاله می‌کوشیم تا با معرفی و ارائة ویژگی "تحوّل‌پذیری رژیم‌های سیاسی" و همچنین استخراج وجوه و شاخصه‌های مختلف و عدیده‌ی این مفهوم در رژیم‌های سیاسی معاصر به تنها مخرج مشترک میان آن‌ها دست یابیم. وجوه و شاخص‌های پیش‌‌گفته مشتمل‌اند بر: "نوع نگاه به قدرت و انسان"، "منشأ قوا"، "مجادلة تعداد قوا"، "ساماندهی حقوقی دولت"، "اصل جلوگیری از تمرکز قدرت و وضعیّت اضطراری"، "اصل منع جمع مشاغل دولتی"، "برابری افقی قوا"، "استقلال قوا " و "سامانة نظارت و تعادل". نوشتار پیش‌رو با این پرسش آغاز می‌شود که با توجّه به برداشت‌های مختلف از تفکیک‌قوا در طول دوره‌های مختلف، چه وجه مشترکی می‌توان میان تمامیِ آن‌ها یافت؟ فرضیة ارائه شده نیز حاکی از آن است که برمبنای ویژگی سیّالیّت رژیم‌های سیاسی تنها یک مخرج مشترک و اصل الزامی میان تمامی برداشت‌ها از تفکیک‌قوا وجود دارد -یا می‌توان آن‌ را یافت و یا می‌توان آن را ارائه نمود- و آن نیز این مهمّ است که در شرایط عادی، اِعمال قوای سه‌گانه ازسوی یک شخص و یا یک نهاد صورت نگیرد و پس‌از اتمامِ شرایط اضطراری موجود، تمرکز قوایِ ایجاد شده به حالت نخستین و انعطاف‌پذیر خود بازگردد. این مقاله با رویکرد توصیفی-تحلیلی و به روش گردآوری کتابخانه‌ای نگاشته شده است.