اهدای گامت و جنین، مانند دیگر روش‌های کمک‌باروری، از بدو ورود به کشور، پرسش‌ها و نگرانی‌هایی را در حوزه‌های مختلف حقوقی برانگیخته است. یک نمونة مهم آن ملزم‌کردن اهداکننده به ثبت اطلاعات هویتی و حسب مورد، افشای آن‌ها نزد فرد تولدیافته از اهداست. این دغدغه در مذاکرات تصویب قانون نحوة اهدای جنین به زوجین نابارور (۱۳۸۲) ذهن قانون‌گذار را به خود مشغول داشته بود، اما هیچ‌گاه به آن قانون راه نیافت. درنهایت، در سال 1400، قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت بحث الزام به ثبت اطلاعات هویتی را مجدداً به میان آورد. همچنین، کوشش‌هایی برای گام بعدی، یعنی افشای هویت اهداکننده، انجام شده‌اند. این کوشش‌ها، در واقع، نمایانگر اتخاذ رویکردهای ژن‌گرایانه و حق‌گرایانه به موضوع هستند که عموماً به دست قانون‌گذار، به مجموعة مقررات نظام‌های حقوقیِ مختلف راه یافته‌اند. در این جُستار، ادعای الزام حکومت به ثبت و افشای اطلاعات هویتی اهداکننده و دلایل پشتیبان آن، که قانون‌گذار را به تدوین چنین قانونی سوق داده، بررسی و ارزیابی خواهیم کرد. چنین می‌نماید که ادلة یادشده قادر به موجه‌سازی ثبت و افشای هویت اهداکننده نزد فرد تولدیافته از اهدا نیستند، چه رسد آنکه ازلحاظ نظری بتوانند، در سطحی بالاتر، حکومت را به چنین اقدامی ملزم کنند.