استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
10.22034/jrpl.2026.737480
چکیده
بهجرأت میتوان گفت انقلاب مشروطة ایران در منطقه پدیداری منحصر بفرد بود. زمینة این انقلاب را باید در مشکلات دیرپای ساختاری کشور و تحولات فکریسیاسی آن زمان جست. شکستهای مکرر در جنگهای ایران و روس و آشنایی با جهان جدید اروپایی حس عقبماندگی را در پارهای دولتمردان و دیوانسالاران و برخی طبقات و اصناف و ایلات و افراد کشور ایجاد کرد. این حس به واقعیتی اضافه میشد که عموم مردم و برخی نخبگان و علما بهروشنی میدیدند و از آن رنج میبردند، یعنی واقعیت ظلم و تبعیض و بیعدالتی. آن حس و این واقعیت آرام آرام به شکلگیری افکار و خواستهها و نیز تصمیمها و اقداماتی در مناسبات قدرت و جامعه انجامید. با آنکه در ابتدا برخی قواعد و سازوکارهای اصلاحات سیاسی و اداری، یعنی «تنظیمات»، از امپراطوری عثمانی الگوبرداری شد، ایرانیان بهسرعت جذب ایدة مشروطهخواهی یا مشروطیت شدند. در مرکز این ایده نفی استبداد قرار داشت، چرا که سخن اصلی در مشروطیت دائر مدار ضابطه و آزادی بود. اگر استبداد تصمیم و اقدام دلبخواهی و رفتار خودسرانه در ادارة امور عمومی را مینمایاند، فکر مشروطه در پی حاکم کردن ضابطه بر این امور بود. از دیگر سو، اگر نظام مطلقة استبدادی عملاً همه اعضای جامعه را رعیت میانگاشت و به بندگی میگرفت، عقاید مشروطیت در پی حقوق و آزادیها و استیفای عدالت بود. شمار قابلملاحظهای از انتلکتوآلها و روحانیان از اندیشه و مباحث موجود در آثار جدید اروپائیان و نوشتههای مسلمانانی همچون عبدالرحمن کواکبی در «طبایع الاستبداد» آگاهی پیدا کرده و اشتیاق پیگیری و اجرای چنین افکار و آرمانهایی در آنها شعلهور شد. این فکر و اشتیاق نگاه ایرانیان را بهسرعت به کشورهایی با سنت حقوق نوشته، مانند فرانسه و بلژیک، جلب کرد و، درنهایت، به امضای فرمان مشروطه (۱۴ مرداد ۱۲۸۵ ه.ش.) و سپس تصویب قانون اساسی (همان سال) و متمم این قانون (سال بعد) و تبعاً تشکیل مجلس شورا و شکلگیری نهادهای حکومتی و اداری کشور به سیاق نظامهای مشروطة اروپایی انجامید. مهم آنکه، در متمم قانون اساسی مشروطه، برای نخستین بار از مردم ایران زیر عنوان «ملت» نام برده و «حق»هایی برای آنان به رسمیت شناخته شد. همچنین، سلطنت، در آن متن، ودیعهای الهی تعریف شد که از طرف ملت به شخص پادشاه تفویض میشد. تفکیک قوا، صلاحیت قانونگذاریِ مجالس شورای ملی و سنا (با توشیح و دستور اجرای پادشاه) و نیز تشکیل محاکم متحدالشکل عدلیه از دیگر دستاوردهای این انقلاب به شمار میرفتند. تحولات «رسمیِ» پیشگفته بسیار بزرگ و چشمگیر مینمودند. با این حال، پس از انقلاب مشروطه، نه تنها ایران واجد یک نظام مشروطة تطوریابندة اصیل نشد که طی حدود دو دهه، پس از آن واقعه، نظام سلطنت مطلقة استبدادی بر مقدرات کشور حاکم شد. قوانین و نهادهای جدید در کشور وجود داشتند، اما مناسبات قدرت و شیوة حکمرانیبر اساس نظام مشروطه شکل نگرفته بودند و حقوق مردم بر آن اساس تأمین و حفظ نمیشدند. منافع جمعی نیز در مقابل عوامل و قدرتهای خارجی بهآسانی فدا شدند. در نتیجه، برای نمونه، تشخیص و خواست جمعی از اعضای مجلس شورای ملی و نیروهای ملی و دینی برای ملیکردن صنعت نفت و تصاحب و استفاده از این منبع طبیعی برای رفاه ملت، درنهایت، به کودتای آمریکاییانگلیسی (۲۸ مرداد ۱۳۳۲) علیه دولت دکتر محمد مصدق و سرنگونی آن دولت ملی ختم شد؛ کودتایی که بیگمان یکی از علل شکلگیری انقلاب اسلامی (۲۲ بهمن ۱۳۵۷) حدود ربع قرن پس از آن واقعه در کشور بود. بهرغم ناکامی عمده در ایجاد و حفظ یک نظام مشروطة متناسب با زیستبوم در کشور و حاکمشدن نظام پادشاهی مطلقه به نام مشروطیت، میتوان بهجرأت ادعا کرد که (در افقی تاریخی) عناصری از نظام حقوق عمومی جدید در کشور شکل گرفتند و زمینة رشد و شکوفایی بعدی در این قلمرو شدند. مقالات این شماره از مجله نیز در پی نشاندادن نقش مشروطه در شکلگیری نظام جدید حقوق عمومی و توسعة آن درکشور در آن عصر و در دهههای بعدی هستند. خوانندگان محترم را به مطالعة دقیق هر یک از پژوهشهای ارزشمند منتشرشده در اینجا دعوت میکنم و داوری و اندیشهورزی بیشتر را به ایشان وامیگذارم. پرسش مهمی که باید در تحقیقات دانشگاهی در باب ورود مشروطیت به کشور و نظامهای سیاسیحقوقی پس از آن در انداخت آن است که چرا نظام مشروطة اصیل در کشور شکل نگرفت؟ نکتة محوری را باید در تفکیک میان فلسفة مشروطیت یا مشروطهخواهی، در یک سو، و نظام حقوقی تأمینکنندة این فلسفه، در دیگر سو، جست. ایرانیان بهدرستی دریافته بودند که محتوا و ماهیت حکمرانی را باید از خودرأیی و تبعیض و (در یک کلمه) ظلم به سمت و سویی سوق بدهند که (ضمن کارآمدی) اقتضائات عدالت را برآورده کند. این اقتضائات را در فلسفة مشروطهخواهی استشمام کرده بودند. اما، صد حیف که به تعبیر مرحود استاد حمید عنایت شناخت آن مبانی و آن فلسفه حلقة مفقودة انقلاب مشروطه در کشور باقی ماند. ممکن است مشروطهخواهان در برخی تمهیدات و قواعد حقوقی و نهادهای سیاسیحقوقی همخوان با نظریه و فلسفة مشروطه آشنا شدند، ولی اصل فکر و ایده مغفول باقی ماند. تصور بر این رفت که سرّ نظام بالندة مشروطه که در برخی کشورهای اروپائی مشاهده شده بود در «یک کلمه» (به تعبیر میرزا یوسف خان مستشار الدوله)، یعنی قانون، نهفته بود. غافل از آنکه هر «قاعده»ای را نمیشد «قانون مشروطه» انگاشت. افزون بر این، قانون مشروطه تجلی فلسفة مشروطه بود و بر آن مبتنی، نه خود فکر و ایدة مشروطه. در فلسفه و نظریة مشروطه باید به پرسشهایی در باب «لزوم قدرت مقیَّد»، «جایگاه شهروندی»، «حق و آزادی»، دیگر «اقتضائات» مقام شهروندی، «منافع جمعی» در بافت و زمینة قدرت مقیَّد و جامعة شهروندان، «نسبت دین و مذهب و ایدئولوژی با قدرت سیاسی»، و «اصالت تکثر و لزوم حفظ آن» پاسخ مقنع داده میشد. از دیگر سو، دو امر بومی نیز مغفول ماندند. یکم، شناخت دقیق و داوری موشکافانه در باب بافت و زمینة (تاریخیاجتماعی) کشور بود. آیا تجلی حقوقی مشروطه قابل ریشهگرفتن و اجراء در آن ساختار و مناسبات (در آن بافت و زمینه) بود؟ دوم، آیا فرهنگ عمومی و سیاسی با باورها و نگرشهای پشتیبانِ نظام حقوقی مشروطه سازگار بود؟ به دیگر سخن، فرهنگ عمومی و سیاسی ایران قدرت پذیرش و هضم چنان باورها و نگرشها و نظام حقوقی برآمده از آنها را داشت؟ خلاصه آنکه، آیا آن ساختار و فرهنگ متناسب با مشروطه وجود داشت که به تعبیر رؤیای نظام مشروطه در میان ایرانیان کمک کند؟ بدین سان، برای گسترش و عمق بخشیدن به نقش انقلاب مشروطه در توسعة حقوق عمومی کشور، به نظر میرسد لازم باشد پژوهشهایی پیرامون «فلسفة مشروطه»، در یک سو، و «لوازم زمینهای» (ساختار و فرهنگِ) رشد نظام حقوقیسیاسی مشروطه در ایران، در دیگر سو، شکل بگیرند. حقوق عمومی معاصر بدون تمرکز بر دو محور پژوهشی یادشده در دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی گامی به جلو بر نخواهد داشت.
