دوفصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق عمومی

دوفصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق عمومی

امکان‌سنجی اقتدار توأمان قانون و شرع؛ با تأکید بر نظریۀ نائینی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده
کارشناسی ارشد، حقوق عمومی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
چکیده
قانون، برای آنکه واجد اقتدار و مرجع نهایی الزام باشد، باید مستقل از سایر واقعیات هنجاری باقی بماند. مشروط‌سازی اعتبار آن به واقعیت هنجاری شریعت یا هر واقعیت هنجاری دیگر، منجر به «بحران عدم تناسب اقتدار» شده و لاجرم یا به تضعیف اقتدار قانون و شرع می‌انجامد، یا در عمل، قانون را به ابزاری صرف برای اعمال اقتدار قرائت خاصی از شریعت بدل می‌کند.
با این حال، عدم امکان اقتدار توأمان و متناسب شرع و قانون، به معنای نفی حضور شریعت در فرایند تقنین نیست. قانون به‌مثابۀ برآیند واقعیات اجتماعی، وجودی لابشرط دارد و از این حیث، شریعت می‌تواند در فرایند قانون‌گذاری حضور یابد؛ مشروط بر آنکه نه به‌عنوان واقعیتی هنجاری و معیاری برای اعتبار قانون، بلکه به‌عنوان واقعیتی اجتماعی، یعنی تا آنجا که در باور و عمل عموم افراد جامعه ساری و جاری است، در نظر گرفته شود.
این مقاله با برقراری تمایز میان شریعت به‌مثابۀ واقعیت هنجاری و شریعت به‌مثابۀ واقعیت اجتماعی، به بررسی نظریۀ محمدحسین نائینی به‌عنوان نمونه‌ای برجسته از کوشش‌های نظری مشروطه‌خواهان دینی می‌پردازد و نشان می‌دهد که چرا تلاش برای برقراری نوعی تناسب میان اقتدار قانون و شریعت، از زمان مشروطه تا عصر حاضر، لاجرم با شکست مواجه شده‌است. در نهایت، استدلال می‌شود تنها از رهگذر تمایز فوق و با پذیرش شریعت در مقام واقعیتی اجتماعی است که می‌توان هم اقتدار قانون را تحقق بخشیده و حفظ کرد و هم امکان ادارۀ عادلانه جامعۀ متکثر با رعایت حقوق و آزادی‌های فردی را فراهم آورد.
کلیدواژه‌ها