دوفصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق عمومی

دوفصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق عمومی

امکان‌سنجی اقتدار توأمان قانون و شرع؛ با تأکید بر نظریۀ نائینی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده
محمدمهدی جلادتی
کارشناسی ارشد، حقوق عمومی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
10.22034/jrpl.2026.735820
چکیده
قانون، برای آنکه واجد اقتدار و مرجع نهایی الزام باشد، باید مستقل از سایر واقعیات هنجاری باقی بماند. مشروط‌سازی اعتبار آن به واقعیت هنجاری شریعت یا هر واقعیت هنجاری دیگر، منجر به «بحران عدم تناسب اقتدار» شده و لاجرم یا به تضعیف اقتدار قانون و شرع می‌انجامد، یا در عمل، قانون را به ابزاری صرف برای اعمال اقتدار قرائت خاصی از شریعت بدل می‌کند.
بااین‌حال، عدم امکان اقتدار توأمان و متناسب شرع و قانون، به معنای نفی حضور شریعت در فرایند تقنین نیست. قانون به‌مثابۀ برآیند واقعیات اجتماعی، وجودی لابشرط دارد و از این حیث، شریعت می‌تواند در فرایند قانون‌گذاری حضور یابد؛ مشروط بر آنکه نه به‌عنوان واقعیتی هنجاری و معیاری برای اعتبار قانون، بلکه به‌عنوان واقعیتی اجتماعی، یعنی تا آنجا که در باور و عمل عموم افراد جامعه ساری و جاری است، در نظر گرفته شود.
قانون، برای آنکه واجد اقتدار و مرجع نهایی الزام باشد، باید مستقل از سایر واقعیات هنجاری باقی بماند. مشروط‌سازی اعتبار آن به واقعیت هنجاری شریعت یا هر واقعیت هنجاری دیگر، منجر به «بحران عدم تناسب اقتدار» شده و لاجرم یا به تضعیف اقتدار قانون و شرع می‌انجامد، یا در عمل، قانون را به ابزاری صرف برای اعمال اقتدار قرائت خاصی از شریعت بدل می‌کند.
بااین‌حال، عدم امکان اقتدار توأمان و متناسب شرع و قانون، به معنای نفی حضور شریعت در فرایند تقنین نیست. قانون به‌مثابۀ برآیند واقعیات اجتماعی، وجودی لابشرط دارد و از این حیث، شریعت می‌تواند در فرایند قانون‌گذاری حضور یابد؛ مشروط بر آنکه نه به‌عنوان واقعیتی هنجاری و معیاری برای اعتبار قانون، بلکه به‌عنوان واقعیتی اجتماعی، یعنی تا آنجا که در باور و عمل عموم افراد جامعه ساری و جاری است، در نظر گرفته شود.
کلیدواژه‌ها
اقتدار قانون
اقتدار شرع
نظارت شرعی
نائینی
واقعیت اجتماعی
امر نوعی
بحران عدم تناسب اقتدار