این مقاله با هدف تبیین مبانی نظری و کارکردهای عملی نظریۀ توازن و آزمون‌های سه‌گانۀ آن در عرصۀ حقوق عمومی و حقوق بشر نگاشته شده است. پرسش اصلی تحقیق آن است که آیا مدل سه‌مرحله‌ای حل تعارض در نظریۀ توازن، متشکل از آزمون‌های مناسبت، ضرورت و تناسب (به معنای مضیق)، می‌تواند چارچوبی معتبر و عقلانی برای سنجش مشروعیت مداخلات دولت در حقوق و آزادی‌های بنیادین افراد فراهم آورد یا خیر. روش پژوهش، توصیفی ـ تحلیلی است و داده‌های آن از طریق مطالعۀ اسناد، قوانین و رویه‌های قضایی داخلی و بین‌المللی، به‌ویژه در آرای دیوان اروپایی حقوق بشر، دیوان دادگستری اتحادیۀ اروپا، دیوان عالی کانادا، دادگاه قانون اساسی آلمان و دیوان عالی ایالات متحده گردآوری و تحلیل شده است.
یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که نظریۀ توازن، برخلاف شیوه‌های صلب و مطلق در داوری حقوقی، الگویی انعطاف‌پذیر، پویا و سیاق‌محور برای حل تعارض میان حقوق فردی و منافع جمعی ارائه می‌کند. براساس این نظریه، محدودسازی حقوق بنیادین زمانی موجه است که: نخست، دارای هدف مشروع و قانونی باشد؛ دوم، وسیله و اقدام انتخابی ضروری و کم‌ضررترین روش ممکن برای تحقق آن هدف محسوب گردد؛ و سوم، میان میزان مداخله و اهمیت هدف موردنظر تناسبی معقول و منصفانه برقرار باشد. بررسی نمونه‌های قضایی نشان می‌دهد که این سه آزمون توانسته‌اند از طریق بررسی مورد به مورد تمامی ملاحظات مرتبط، مبنایی منسجم برای داوری منصفانه میان آزادی‌های فردی و مصالح عمومی فراهم آورند.
بر این اساس، پژوهش نتیجه می‌گیرد که نظریۀ توازن و آزمون‌های سه‌گانۀ آن با تکیه بر اصول عقلانیت، انصاف و تناسب، علاوه بر اینکه ابزار مؤثری برای ارزیابی مشروعیت و معقولیت مداخلات دولت در حقوق بشر به شمار می‌آیند، از رهگذر تحلیل نسبت میان حق و مصلحت عمومی، در تأمین اقتضائات حفاظت از حق‌ها و آزادی‌های فردی و الزامات حمایت از منافع جمعی نیز نقشی اساسی و قابل اتکا ایفا می‌کنند.