پژوهشِ حاضر، در پِی تبیینِ لحظه‌ی تکوینِ حقوق اداری در ایران، با تحلیلِ پدیدارشناسانه‌ی روندِ گذار از نهادِ دیوان به سازه‌ی اداره است. در ایران پیش از مشروطه، دیوان، نه بر مبنای عقلانیتِ صوری مدرن و بوروکراسی، بلکه بر اساسِ عدالتِ شاهانه و اقتدارِ شخصی سامان می‌یافت. دیوان‌، سامانه‌ای تاریخی-فرهنگی بود که در ایران شکل گرفت و متناسب با روح و مقتضیاتِ انسانِ ایرانی نظم می‌یافت. دیوانیان، نه کارشناسان و مدیران خبره، بلکه ادیبان و فاضلانی بودند که در زمین و زمانه‌ی ایران و فرهنگِ آن رشد می‌یافتند و مبتنی بر جهان‌بینی خاصِ ایرانی تربیت می‌شدند. به همین دلیل است که اکثر اهالی دیوانِ ایرانی، شاعر و ادیب و منجم و حکیم هم هستند. آنان برمبنای آرمانی که در آن پرورش یافته بودند، به دیوان خدمت می‌کردند. دیوانی که شاه، رئیسِ آن بود و همه مطیعِ او بودند و اساسِ آن را عدالت شکل می‌داد. دیوان، فاقد شاخصه‌های بنیادینِ بوروکراسی مدرن، از جمله ساختار سلسله‌مراتبی منظم، تفکیک محل کار از زندگی شخصی، صلاحیت‌های دقیق قانونی و نظام منسجمی از وظایف و مقاماتِ اداری است. هم‌چنین بنیادِ ارزش‌مدارِ دیوان، که مبتنی بر آرمانِ عدالتِ جوهری بود؛ آن را از بوروکراسی، به عنوان سامانه‌ای محاسبه‌پذیر و غیرِ ارزشی، متمایز می‌سازد. اما در دوره‌ی معاصر، ملکم‌خان، با درکِ عمیق از منطقِ اداره‌ی قانونی در اروپا، مؤلفه‌های بوروکراسی را در آثارش شرح داد تا الگویی برای ایجادِ اداره برقرار سازد. او، نخستین طرحِ نظری حقوقِ اداری در ایران را پی افکند. پس از آن، گذارِ عملی به اداره‌ی مدرن، با اصلاحاتِ سپهسالار آغاز و در انقلابِ مشروطه تثبیت شد؛ فرآیندی که طی آن، مناصبِ شخصی و سنتی دیوان به ساختارهای قانونی و تخصصی اداره تبدیل گردید. از این رهگذر، حقوقِ اداری در ایران نه استمرارِ دیوان، بلکه پیامدِ عبورِ از آن و استقرارِ عقلانیتِ مدرن بود. بدین‌ترتیب، لحظه‌ی تاسیسِ حقوق اداری، لحظه‌ی بریدن از گذشته و پیوستن به دستگاهِ مفهومی جدیدی بود، که اقتضائاتِ واقعه‌ی مدرن را درونِ خود حمل می‌کرد؛ یعنی نظامِ اداری مدرن، و به تَبَعَ آن، حقوقِ اداری مدرن با اقتضائات و ویژگی‌های خاصِ خود. پس هرگونه فهم و نظریه‌ی حقوقِ اداری در ایران، بایست بر تفکیک و تمایزِ دقیقِ دیوان از اداره، استوار گردد.