شمارة جدید دوفصلنامة تحقیق و توسعه در حقوق عمومی آمادة انتشار است. بیش و پیش از هر چیز، بر خود لازم می‌دانم از زحمات خالصانة تک‌تک اعضای پژوهشکدة حقوق و قانون که در امر انتشار مجله فعال هستند، به‌ویژه جناب محمدجواد درویش‌زادة عزیز، صمیمانه سپاسگزاری کنم. بی‌گمان، بدون فعالیت نظام‌مند و متعهدانة این عزیزان این اثر و هیچ یک از آثار ارزشمند پژوهشکده به ثمر نمی‌رسید. همچنین، از دانشمند محترم  جناب آقای محمد درویش‌زاده، رئیس پژوهشکده و مدیر مسئول مجله، برای فراهم‌آوردن چنین امکان و مجال و حمایت‌های بی‌دریغ بسیار تشکر می‌کنم.
مجلة «تحقیق و توسعه در حقوق عمومی»، در درجة نخست، محملی برای آسیب‌شناسی نظام حقوق عمومی کشور و، در درجة بعدی، تعریف پژوهش‌های اصیل در راستای ترمیم و تحول این نظام حقوقی است. این مهم به نوبة خود بی‌گمان بدون تبیین و توجیه مبانی نظری مربوط به دست نیامدنی است. همة اجزای کوشش‌های پژوهشی یادشده اما میان‌رشته‌ای و پیچیده هستند. بنابراین، اندیشمندان حقوقی هم خود باید باب تحقیقات چندرشته‌ای و میان‌رشته‌ای را باید بگشایند و هم نظریه‌پردازان و محققان دیگر رشته‌های مرتبط با قلمرو حقوق عمومی را به ورود به این حوزه دعوت کرده و مقدم ایشان را مبارک و پرفیض بدانند.
از دیگر سو، مجلة تحقیق و توسعه در حقوق عمومی موقع و مقام بسیار مناسبی برای ترسیم استدلالی اجزای تشکیل‌دهندة اصلی نظام حقوق عمومی است. آنها کدامند؟ ممکن است بر عضویت حقوق اساسی و حقوق اداری در این شاخه از نظام حقوقی میان اهل فن اجماع وجود داشته باشد، اما ممکن است در خصوص دیگر اجزای و عناصر تشکیل‌دهندة این شاخة مهم حقوقی میان ایشان اتفاق نظر وجود نداشته باشد. در واقع، ادعای عضویت یک موضوع و رشتة خاص در شعبة عمومیِ نظام حقوقی مستلزم ارائة استدلال و دلیل استوار است. برای نمونه، حقوق رقابت یا حقوق ضدانحصار بی‌گمان از اجزای اصلی تشکیل‌دهندة حقوق عمومی است که برای حفظ کیان بازار شکل گرفته و عمل می‌کند. هیچ قدرت و نهادی جز قدرت و نهاد حکومت نمی‌تواند اصلِ نهاد و سازوکار بازار را حفظ کند. در مقابل، در وضعیت فعلی کشور، نیاز به «نظام حقوقی ضدرانت» وجود دارد که متأسفانه نه کوشش پژوهشی در این زمینه صورت می‌گیرد و نه در عمل اقدام تقنینی و قضائی و اجرایی خاص در این راستا دنبال می‌شود تا رفته‌رفته «حقوق ضدرانت» در این مرز و بوم شکل بگیرد، که بی‌گمان یکی از عناصر متشکلة حقوق عمومی خواهد بود. از  دیگر سو، حقوق کار در وضعیت اقتصادی‌اجتماعی ایران در حوزة حقوق عمومی باید باشد، اما معلوم نیست در همة جوامع چنین چیزی لازم باشد. همه چیز، در این زمینه، به وضعیت اقتصادی، سطح فرهنگی و مناسبات جوامع مدنی در یک کشور وابسته است. کاملاً ممکن است در کشوری این رشته از حقوق عمدتاً در عداد موضوعات حقوق خصوصی باشد. چنین بحث‌ها و محاجه‌هایی را می‌توان پیرامون موضوعات حقوقی‌ای که در رشته‌های عمومی یا خصوصی یا کیفری بحث و فحص می‌شوند به میان آورد.
افزون بر این،‌در همة موارد پیش‌گفته، تجربه‌های موازی را باید در مد نظر قرار داد. آیا دیگر نظام‌های حقوق عمومی در کشورهای دنیا آموزه و بصیرتی برای ارائه به ما دارند؟ بی‌گمان، تجربة دیگر ملل را در این زمینه باید جدی گرفت. به دیگر سخن، به‌جرأت می‌توان گفت که مطالعات تطبیقی در قلمرو حقوق عمومی می‌توانند کمکی بسزا در عدم اختراع مجدد چرخ کنند؛ با این تبصره (چنانکه در اشاره به حقوق کار آمد) که بافت و زمینة هر نظام حقوقی را نیز باید مطالعه کرده و جدی گرفت. در این ارتباط، نظام‌های حقوقی دیگر کشورها را، در یک تقسیم‌بندی به‌تبع وضعیت کلی آنها، می‌توان به نسبتاً توسعه‌یافته و در حال توسعه طبقه‌بندی کرد. در تقسیم‌بندی دیگر، می‌توان کشورهای در حال توسعه را به (اکثراً) مسلمان و (اکثراً) غیرمسلمان طبقه‌بندی کرد. بدین سان، شاید بتوان مؤکداً توصیه کرد که پژوهش‌های حقوق تطبیقی، به‌منظور حفظ تعادل و تقویت ثمردهی نظری پژوهش، دست‌کم یک کشور از سه دستة یادشده (نسبتاً توسعه‌یافته، در حال توسعة مسلمان، در حال توسعة غیرمسلمان) در مطالعة خود بگنجانند.
همچنین، در تکمیل مطالعات تطبیقی، مطالعات حقوق عمومی ناگزیر از توجه به تحولات نظام حقوقی بین‌المللی حول موضوعات اصلی حقوق عمومی هستند. نظام حقوقی بین‌المللی ـ به‌ویژه در سه حوزة اقتصاد و تجارت، بهداشت و حق ـ هم با نظام‌های داخلی حقوقی تعامل دارند و هم بر آنها تأثیرگذارند. از این رو، توجه مستمر به تحولات مربوط این نظام حقوقی می‌تواند نفع راهبردی برای حقوق عمومی کشور به ارمغان آورد؛ ضمن آنکه، همانند مطالعة حقوقی تطبیقی، فعالیت‌های بین‌المللی حقوقی، به‌معنای دقیق کلمه، در قلمرو حقوق عمومی را باید با احتیاط و وسواس بسیار نگریست و تحلیل کرد. نه ردّ کامل دستاوردهای حقوقی بین‌المللی قابل دفاع است و نه قبول بی‌چون‌وچرای آنها. نگاه تحلیلی و گزینش‌گر منش و روش همة ملت‌های فرهیخته بوده است.
باری، مهم‌ترین و حساس‌ترین بخش مطالعات و پژوهش‌ها شاید به مبانی نظری توسعه حقوق عمومی در کشور باز گردد. این نوع مطالعه و وتحقیق بی‌گمان میان‌رشته‌ای و در بسیاری موارد فلسفی است. از تاریخ پیدایش مفاهیم و نهادهای جدید در نظام حقوق عمومی ایران مدت چندان زیادی نمی‌گذرد. به‌جرأت می‌توان گفت در مراحل جنینی شکل‌گیری این فرایند هستیم. از این رو، مباحث اولیه و بنیادین ـ مانند حاکمیت «قانون» در معنای دقیق و معاصر کلمه، جایگاه «شهروندی» اعضای جامعة سیاسی، نظام واحد محاکم و استقلال آنها در معنای فنی و مضیق، شفافیت و پاسخگویی صاحبان مناصب و نهادهای حکومتی، نظام شبکه‌ای «نظارت» بر همة اجزای حکومت، نهاد «دولت» در مقابل حکومت و به‌رسمیت‌شناخت «ملت» به منزلة قوة مؤسس و مشروعیت‌بخش دولت، نسبت نظام حقوق عمومی با فرهنگ غالب و مناسبات تاریخی قدرت ـ همچنان تشکیل‌دهندة مضمون‌های اصلیِ پژوهش‌های اصیل بومی را باید تشکیل دهند. در این ارتباط، این سخنی صحیح به نظر می‌رسد که حقوق عمومی (اگر چه به نظر می‌رسد کل حقوق) وجهی از امر سیاسی (the political) است. این موضوع را باید هم از منظر پدیدارشناختی و هم از منظر فلسفة بایدها مطالعه‌ای جدی کرد تا گرهی از گره‌های نظری بنیادی در حقوق عمومی باز شود. از دیگر سو، تاریخ حکومت و نظام حقوقی عمومی در این مرز و بوم نشانگر آن است که این نظام حقوقی با سه موضوع محوری روبه‌رو است: (۱) ساختار و مناسبات گریز از قانون (هم در سطح فرمانروایی و هم در سطح فرمانبری)، (۲) دین و نهادهای مربوط و (۳) رقابت‌های قدرت‌های اصلی دنیا در کشور به سبب موقعیت جغرافیایی و منابع طبیعی‌اش. به نظر نمی‌رسد بدون توجه نظری و تحلیلی به این سه موضوع محوری، که ریشه‌های عمیق و ستبر تاریخی در حیات فردی و جمعی کشور دارند، بتوان گامی روشن و مؤثر در جهت تحقیق و توسعة اصیل حقوق عمومی در بافت و زمینة حاضر برداشت.
آخر، گفتنی است که (هم‌راستا با سنت حسنة مجلات معتبر در دنیا) به‌تدریج سعی خواهد شد مقالات هر شماره از مجله حول یک یا دو مضمون خاص در قلمرو حقوق عمومی، به تفصیل بالا، باشد، به عون الهی.