یکی از عقود مهم و با سابقهی فقهی پرکاربرد در حقوق، عقد رهن است. عقود مختلفی همچون: عقد رهن همواره با سایر عقود با توجه به شرایط صحت و لزوم، شباهتها و تفاوتهایی دارند. قانونگذار با وضع مادهی 7 قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها مصوب 1402 عقد جدیدی را به نام عقد وثیقه وضع نمود که تعارضاتی با عقد رهن دارد. در این نوشتار سعی شده تا با تعریف مفاهیم هر دو عقد و تعیین مصادیق و رابطة آنها بیان نظرات مختلف فقها، بازنگری در عقد رهن داشته و راه حلی در جهت برطرف کردن این اختلاف بیابیم. در نهایت این نتیجه حاصل شد که میتوان معنای عرفی دو عنصر مهم عین بودن و شرط قبض را که ماهیت اصلی عقد رهن را تشکیل میدهند ملاک عمل قرار داد تا بتوان از بروز این اختلاف و تعارض جلوگیری کرد. در وهلة دوم نیز نظریة دیگری تحت عنوان نظریة تخصیص تشریح شد که ضمن آن بیان شد که در صورت عدم پذیرش رهن عرفی بایستی در شرایطی که مختص عقد رهن است مانند عین بودن و شرط قبض، از عقد رهن استفاده شود و در سایر موارد همچون رهن منفعت از عقد وثیقه استفاده گردد.
توکلی,محمد مهدی . (1404). بازنگری در عقد رهن و قرارداد وثیقه با نقد مادهی 7 قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها. دوفصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق عمومی, 2(3), 46-82. doi: 10.22034/jrpl.2025.726145
MLA
توکلی,محمد مهدی . "بازنگری در عقد رهن و قرارداد وثیقه با نقد مادهی 7 قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها", دوفصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق عمومی, 2, 3, 1404, 46-82. doi: 10.22034/jrpl.2025.726145
HARVARD
توکلی محمد مهدی. (1404). 'بازنگری در عقد رهن و قرارداد وثیقه با نقد مادهی 7 قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها', دوفصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق عمومی, 2(3), pp. 46-82. doi: 10.22034/jrpl.2025.726145
CHICAGO
محمد مهدی توکلی, "بازنگری در عقد رهن و قرارداد وثیقه با نقد مادهی 7 قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها," دوفصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق عمومی, 2 3 (1404): 46-82, doi: 10.22034/jrpl.2025.726145
VANCOUVER
توکلی محمد مهدی. بازنگری در عقد رهن و قرارداد وثیقه با نقد مادهی 7 قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها. حقوق عمومی, 1404; 2(3): 46-82. doi: 10.22034/jrpl.2025.726145
