در هر نظام حقوقی، اصول و قواعد مسئولیت که آثار حقوقی نقض سایر قواعد حقوقی را معین می‌سازند منطقی و ذاتی جنبه‌ی تبعی داشته و از حیث تکوین و توسعه‌ی مؤخر بر سایر قواعد قرار می‌گیرند. تقسیم قواعد حقوقی به قواعد اولیه و ثانویه ازاین منظر قابلیت توجیه می‌یابد. حقوق مسئولیت بین‌المللی که شاکله‌ی اصلی قواعد ثانویه‌ی حقوق بین‌الملل را تشکیل می‌دهد و برای اولین بار در تلاشی ناکام در کنفرانس 1930 لاهه تحت عنوان مسئولیت دولت ناشی از خسارت به بیگانگان بدان توجه گردید پس از تشکیل سازمان ملل متحد مورد توجه خاص و مستمر کمیسیون حقوق بین‌الملل قرار گرفت و در قالب طرح‌های مطالعاتی مختلف تدوین و توسعه یافت. هر چند هیچ‌یک از این طرح‌ها به معاهده‌ای بین‌المللی تبدیل نشدند ولی موفقیت کمیسیون در چارچوب‌بندی، مستندسازی، شرح و تفسیر و شفاف‌سازی اصول و قواعد حقوق مسئولیت بین‌المللی در قالب طرح‌های مطالعاتی خویش قطعی و مسلم به نظر می‌رسد. مرجعیت طرح‌های کمیسیون حقوق بین‌الملل به‌ویژه در دکترین، رویه‌ی قضائی و آرای داوری بین‌المللی شواهدی بارز بر کارنامه‌ی موفقیت‌آمیز کمیسیون حقوق بین‌الملل در این حوزه قلمداد می‌شود.