از اندیشه‌های سیاسی می‌توان به عنوان مهم‌ترین مبانیِ اصل قانونی بودن حقوق کیفری نام برد بلکه باید بر این باور بود که در دوران مدرن این اصل فقط از درون اندیشه‌های سیاسی، از جمله: اندیشه حاکمیت قانون، نظریه‌ی تفکیک قوا، نظریه‌ی قرارداد اجتماعی، نظریه‌ی مشروطه (مشروطیت)، اندیشه‌ی دموکراسی، اندیشه‌ی حکمرانی خوب و ... تولد یافته است. این مقاله در پی آن است که پیوند حاکمیت قانون و قانونی بودن حقوق کیفری را در آراء و اندیشه‌های فلیسوفان سیاسی بازخوانی کند و از رهگذر این منابع امکان شناسایی دقیق و درست اصل قانونی بودن حقوق کیفری را بیش از پیش فراهم سازد، الزامات و پیامدهای آنها در حقوق کیفری را تبیین و تشریح نماید. در دو سده‌ی اخیر یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های اجتماعی ما تثبیت حاکمیت قانون و رعایت و اجرای اصل قانونی بودن حقوق کیفری بوده است تا از این طریق بتوانیم میان آزادی و امنیت را به شکل منطقی و متوازن جمع کنیم، نه آزادی شهروندان، قربانی امنیت اجتماعی گردد و نه امنیت اجتماعی در فضای آزاد از دست رود. این در حالی است که به لحاظ فقدان تحلیل‌های نظری راهگشا در عمل از این مهم بازمانده‌ایم و حقوق کیفری ناکارآمد و نامتوازنی را تولید کرده‌ایم. حاکمیت قانون به این معناست که باید رابطه‌ی دولت و شهروندان در همه‌ی ابعاد بر پایه‌ی قانون تعریف و تعیین گردد و در این میان حقوق کیفری که مهم‌ترین لایه‌ی سامانه‌ی حقوقی کشور در رابطه‌ی دولت‌فرد به شمار می‌آید نباید خارج از این چارچوب طراحی و اجرا شود. بنابراین مهم‌ترین جلوه‌ی حاکمیت قانون در حقوق کیفری نمودار می‌شود و دولت را مکلف می‌سازد در حد ضرورت و به صورت کمینه از حقوق کیفری در جهت امنیت و نظم بهره گیرد. در این راستا حقوق کیفری می‌تواند از کارآیی و اثربخشی لازم برخوردار گردد.