دولت به‌عنوان تجلی عینی اراده جمعی برای تأمین خیر عمومی، زمانی به فلسفه وجودی خود معنا می‌بخشد که بتواند با انتظام‌بخشی و ایجاد امنیت در عرصه‌های مختلف اجتماعی، به‌ویژه بازار، غایت اعتماد عمومی، یعنی وحدت سیاسی را تضمین نماید. این نقش که از منظر فلسفه‌ی سیاسی، مبنای مشروعیت دولت به شمار می‌رود؛ در حوزه‌ی معاملات اموال غیر منقول در ایران نیز به‌شدت مورد انتظار بود. بااین‌حال طی یک قرن گذشته دولت نتوانست در این حوزه‌ی نظم و امنیت حقوقی لازم را محقق کند و به این ترتیب، کارآمدی خود را در یکی از بنیادی‌ترین زمینه‌های حیات اجتماعی به چالش کشید. مُعضلِ هم‌زمانی اعتبار اسناد عادی و رسمی در نظام حقوقی‌معاملاتی ایران، به دلیل عدم تفکیک دقیق جایگاه و ارزش حقوقی این دو نوع سند و ایستادن دولت بر موضِع مجامله و اتخاذ تصمیمات ناسازگار و طفره‌زن در طی حدود 100 سال گذشته، که در آنها دائم بین اعتبارزدایی و اعتبارزایی برای اسناد عادی در معاملات مربوط به اموال غیر منقول رفت و برگشت داشت؛ به مسائل و مصائب بسیاری در نظام ثبتی کشور منتهی گردید که حاصل آن، اختلافات قضائی گسترده و تزلزل در امنیت بازار بود. در این میان، اندک کُنش‌های تقنینی دولت نیز که با هدف اعاده نظم و ترمیم نظام ثبتی صورت می‌پذیرفت، دوباره و در مواجه با مصلحتی نافع یا ضرورتی عاجل که توسط بخشی از قوای سیاسی فعال در سپهر سیاسی کشور تعقیب می شد، خنثی و بلااثر می‌گردید. دَوَران دولت بین نیروهای اجتماعی موثر بر هم، سال‌های متمادی استمرار داشت و در این اثنا، بازار هرگز تضمین و توثیق کاملی از حیث امنیت در معاملات اموال غیر منقول تجربه ننمود.  «بحران» اما واقعیتی بود که دولت ناظم از حیث مجامله‌ی در اتخاذ «تصمیمی قاطع» برای انتظام‌بخشی به معاملات مربوط به اموال غیر منقول، به صورت جدی و در ابعاد گسترده با آن روبه‌رو بود. تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول، تصمیمی معوق لیکن خطیر به منظور یک‌سره کردن شأن، جایگاه و اعتبار اسناد رسمی در مراودات اقتصادی مردم و نهایتا تحقق نظم از حیث «ادای ما فی‌الذمه توسط دولت» در یک قرن اخیر بود.