موضوع «اجرای قانون» گرچه اساساً به «نظام حقوقی» و «معرفت حقوقی» مربوط است اما هم‌زمان‌ به‌دلیل ارتباط با حوزه‌ی اجرا در علومی مانند اقتصاد، سیاست، جامعه‌شناسی، روان‌شناسی، مدیریت و سیاست‌گذاری نیز مورد بحث و توجه قرار می‌گیرد. در مقاله‌ی حاضر مباحثی در باب برخی از مهمترین نکات مربوط به اجرای قانون از منظر میان‌رشته‌ای با تأکید بر علوم حقوق و اقتصاد، اقتصاد سیاسی، جامعه‌شناسی حقوقی، و مدیریت ارائه شده است؛ علومی که خود برساخته‌ی مفاهیم و گزاره‌های میان‌رشته‌ای هستند. هدف پژوهش ارائه‌ی بینش‌هایی در مورد چالش‌ها و پیچیدگی‌های موجود در اجرای قوانین، بررسی نقش ذی‌نفعان مختلف در این فرایند و چگونگی تأثیر تعامل آن‌ها بر اثربخشی قوانین است. به این منظور موضوعات مورد بحث در مقاله‌ی پیش رو، جایگاه اجرای قانون در نظریه‌های نهادگرایی، کیفیت اجرای قانون در اندیشه‌های اقتصادی، الزامات اجرای قانون در اندیشه‌های حقوق و اقتصاد و الزامات اجرای قانون در اندیشه‌های جامعه‌شناسی حقوقی و مدیریت است. یکی از محورهای اصلی در ایده‌های پیش‌گفته، نقش باور تابعان در کیفیت اجرای قانون و گره‌زدن توفیق یا ناکامی قانون در اجرا به باورپذیری مفاد قانونی توسط شهروندان است. در تحلیل جامعه‌شناسانه، از این باورپذیری به‌عنوان «درونی‌‌شدن» یک قاعده حقوقی یاد می‌شود. این ایده که یکی از لوازم اجرایی ‌شدن هر قانون، تطابق با هنجارهای فردی و اجتماعی و عدم مغایرت با باورهای تابعان است، می‌تواند از طریق آموزه‌های جامعه‌شناسی حقوقی نیز تبیین شود. در مجموع با رویکرد مطالعه میان‌رشته‌ای در خصوص زمینه‌ها و الزامات اجرای قانون از منظر میان‌رشته‌ای می‌توان نتیجه گرفت که بخشی مهم از این زمینه‌ها و لوازم به عواملی خارج از متن قانون و اجزای نظام حقوقی از جمله عوامل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، و فرهنگی باز می‌گردد. ازاین‌رو بهره‌گیری از اندیشه‌ها و ملاحظات صاحب‌نظران اقتصادی، جامعه‌شناسی، مدیریتی، سیاست‌گذاری و ... می‌تواند به تدوین و تصویب قانون قابل اجرا کمک کند. تصویب و اجرای «قانون خوب»، منوط به مداخله و مشارکت بیشتر صاحب‌نظران به‌ویژه علوم اجتماعی در فرایند قانون‌گذاری، و البته پیش از آن، فراهم کردن زمینه مشارکت آ‌نها توسط قانون‌گذاران و سیاست‌گذاران در این فرایند است.