توسعه اقتصادی مفهومی کلیدی و یکی از عوامل اصلی حکمرانی خوب در پیشرفت کشورها است. البته توسعه‌ای می‌تواند موجب تحول اقتصادی و پیشرفت باشد که پایداری از ویژگی‌های اصلی آن باشد.یکی از ابعاد توسعه اقتصادی پایدار، ایجاد تعادل میان توسعه اقتصادی و محیط‌زیست است. در اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به حفاظت از محیط‌زیست و مفهوم توسعه اقتصادی پایدار اشاره شده است. این پژوهش با رویکرد توصیفی - تحلیلی به دنبال یافتن نسبت محیط زیست و توسعه و شاخصه‌ها و الزامات توسعه پایدار در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است و رویکرد حکمرانی در بخش‌های مختلف را نسبت به تحقق آن بررسی می‌کند و چالش‌ها و راهکارهای تحقق توسعه پایدار مورد انتظار قانون اساسی را بیان می‌دارد. یافته‌های این پژوهش بیانگر آن است اگرچه در عرصه سیاست‌گذاری به نحو خوبی به توسعه پایدار و محیط‌زیست توجه شده است؛ ولی در بخش‌های تقنین و اجرا با چالش‌های متعددی روبه‌رو بوده است و در نظارت اساسی و کنترل قضایی نیز رویکرد حداقلی نسبت به محدودیت‌های زیست‌محیطی اعمال شده است. چالش‌هایی مهمی ازجمله ضعف ساختاری سازمان‌حفاظت‌محیط‌زیست، شخصیت‌محور بودن مدیریت محیط‌زیست، چالش آلودگی هوا و ضعف سازوکارهای پایش‌ونظارت‌، فقدان قانون جامع ارزیابی آثار زیست‌محیطی  و...در جهت تحقق توسعه پایدار شناسایی شد که راهکارهایی ازجمله  کاهش تصدی‌گری دولت در صنایع بزرگ، مدیریت راهبردی مبتنی بر نگرش زیست‌محیطی، وضع مالیات‌های سبز و تصویب قانون جامع ارزیابی آثار زیست‌محیطی ارائه گردید.