بند 15 سیاست­های کلی نظام قانون­گذاری، «گره‌گشایی از امور اجرایی کشور» را محور نخست اولویت­های قانون­گذاری اعلام می­کند. از سوی دیگر اصل 71 قانون اساسی، صلاحیت انحصاری و اختیاری قانون‌گذاری عادی را از آن مجلس شورای اسلامی دانسته است. با کنار هم قرار دادن دو گزاره حقوقی مذکور و نیز این فرض که «گاهی جامعه یا امور اجرایی کشور نیاز مبرم به برخورداری از قانون عادی پیرامون امری پیدا می­کند و در اثر خلأ قانونِ عادی، ناشی از اطاله یا عدم اقدام تقنینی مجلس، مختل و متحمل خسارت مادی یا معنوی قابل‌توجهی می‌گردد»، می­توان این پرسش را  طرح نمود که، «آیا می‌توان شهروندان جمهوری اسلامی ایران را دارای «حق بر نظام قانون‌گذاری کارآمد» دانست تا مبتنی بر آن، پس از ناتوانی قطعی مجلس در قانون­گذاری، حاکمیت مکلف به ایجاد قانون از راه دیگری در حوزه موردنیاز شناخته شود؟» بررسی‌ها نشان می‌دهد مبتنی بر ادله حقوقی و قانونی متعدد، شهروندان حق دارند در فرض مذکور که از نظام قانون‌گذاری کارآمد بهره‌مند باشند؛ نظام قانون‌گذاری که در فرض عجز مجلس قانون­گذار، در کوتاه‌ترین زمان، با پدید آوردن قانون، مانع از مختل و متضرر گشتن جامعه یا کشور شود. اصل حاکمیت قانون، لزوم صیانت از حقوق بنیادین، عدم امکان دادخواهی شهروندان (جز از راه انتخابات)، اقتضای ماهیت نمایندگی، مسئولیت‌های حاکمیت، لزوم جلوگیری از ضرر عمومی، اقتضای حکمرانی خوب و همچنین اصول متعدد قانون اساسی و موادی از قانون عادی، وجود حق و تکلیف مزبور را تأیید می‌کنند. اثر جدی اثبات این حق، لزوم ارائه راهکاری جایگزین با فرض ناکارآمدی مجلس در قانون‌گذاری (به هر دلیلی) است. به­نظر می­رسد اعمال بند 8 اصل 110 قانون اساسی، یگانه راهکار جایگزین است که می­تواند حق مزبور را تضمین و تأمین کند. این پژوهش مبتنی بر موازین پذیرفته شده در نظام حقوقی ایران، در بررسی‌های خود از روش توصیفی ـ تحلیلی بهره می‌برد.