با وجود اهمیت نهاد حق برای حفاظت از کیان فردی و نهاد مصلحت عمومی برای صیانت از حیات جمعی، و البته لزومِ عدم چشم­پوشی از این هر دو به مثابه دو بال پرواز در مسیر نیل به عدالت، پرهیز از تضارب آراء در این خصوص که کدام یک بر دیگری رجحان دارد، پرسشی ناگزیر بوده و هست. از آنجایی که قطعاً هیچ‌کس با هرج و مرج موافق نیست، نمی‌توان حقوق شهروندان را حتی در شرایط کاملاً متعارف، بی­حدوحصر تلقی کرد.‌ بنابراین بایستی میان ادعاهای فردی و مطالبات جمعی تعادل و توازن برقرار نمود. با این همه باید توجه داشت که تعادل و توازن، فرایندی ‌ایستا و ثابت نبوده، بلکه پویا، متحول و منعطف است. از این رو به نظر می­رسد مزیت اصلی «مدل بالانس یا توازن» در مقایسه با سایر شیوه‌های حل تعارض، انعطاف‌پذیری و حساسیت بالای آن نسبت به سیاق و زمینه بحث باشد. اما آنچه بدون شک ضروری است و دغدغه هموارۀ نویسندگان نوشتار پیشِ رو بوده، آن است که شعار توازن و تعادل در معرض نظریه­پردازی و تجزیه و تحلیل دقیق و موشکافانه قرار گرفته و لوازم عملی آن تا حدودی مشخص شود. بدین منظور تبیینِ محتوای کلی نظریه تعادل و متعاقب آن، معرفی آزمون‌های سه­گانه و البته نحوه به‌کارگیری آنها، ادعای این مقاله را بر پایاب­ های استوارتری قرار می­ دهد.